باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج/

إن تبني الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا في عنوان “حماية الشعب الأرميني والجماعات المسيحية في أوروبا والشرق” هو نشاط آخر لا أساس له من الصحة وغير ودي واستفزازي من البرلمان الفرنسي. يدل تبني مجلس النواب لقرار متحيز بعد مجلس الشيوخ على الحملة المستمرة ضد أذربيجان.
تفيد أذرتاج أن البيان بهذا الصدد صدر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية.

وجاء في البيان: “كما يتبين من اسم القرار فإن أعضاء الجمعية الوطنية الذين لا علاقة لهم بالواقع يريدون إضافة إيحاءات دينية إلى القضية ويحاولون تقديم مواقفهم المؤيدة للأرمن بتبرير مصطنع. أذربيجان دولة متعددة الأعراق والأديان حيث يعيش الناس من مختلف الأديان والأعراق كأسرة واحدة في وئام وسلام. إننا نرفض محاولات تصوير الصراع الأرمني الأذربيجاني على أنه صراع بين الأديان وبين الحضارات وندين بشدة مثل هذا النهج الذي يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن.

هذا القرار ليس له قوة قانونية. ومع ذلك، كما في حالة مجلس الشيوخ، نظراً للأهمية السياسية لوثيقة الجمعية الوطنية، نود التأكيد على أن هذه القرارات الخاطئة تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة لعام 1993 والعلاقات الثنائية بين أذربيجان وفرنسا.
يمثل تحرك المجلس التشريعي الفرنسي صفعة خطيرة لتفويض الوساطة لهذا البلد وكما يلقي بظلاله على العلاقات الثنائية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية لم تعقد أبداً جلسة الاستماع ولم تتخذ قراراً بشأن مليون أذربيجاني تعرضوا للتطهير العرقي وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية. يظهر هذا بوضوح أن الهيئة التشريعية الفرنسية منحازة تماماً.
إن نهج الجمعية الوطنية الذي يتعارض تماماً مع أحكام بيان قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا الصادر في 10 نوفمبر 2020 ويقوض بشكل خطير الجهود المبذولة لضمان السلام والأمن في المنطقة والعالم.

نود أن نشير إلى أنه سيتم استدعاء السفير الفرنسي لدى أذربيجان إلى وزارة الخارجية فيما يتعلق بتبني الجمعية الوطنية لقرار لا أساس له ومتحيز وسيوجه انتباه الجانب الآخر إلى الاحتجاج القوي من الجانب الأذربيجاني.