وحضر الاجتماع، المنظم في إطار زيارة عمل الوفد الأردني إلى الجزائر، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، ووزيرة الثقافة والفنون، صورايا مولوجي، عن الجانب الجزائري.
وعن الجانب الأردني، شارك في الاجتماع كل من وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، وزير الزراعة، خالد الحنيفات، وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، وزير السياحة والآثار، مكرم القبسي ووزير الصحة، فراس الهواري.
وبالمناسبة، اعتبر السيد زغدار أن “حصيلة ما أنجز لا ترقى إلى مستوى طموحات شعبينا وإمكانات البلدين وإرادة السلطات في البلدين”، وهذا ما يفرض، يضيف الوزير، “بذل المزيد من الجهود والقيام بمراجعة لتعاوننا وشراكتنا بما يمكننا من التأسيس لانطلاقة جديدة ترتكز على أسس وضوابط موضوعية”.
وشدد في هذا الصدد قائلا : “هي انطلاقة لن تتحقق دون انخراط كافة القطاعات، ولاسيما المتعاملين الاقتصاديين في البلدين”، حاثا إياهم على “بناء تعاون ومبادلات جديدة تعزز علاقات البلدين وتضمن الاستفادة المثلى للإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل المنافع والمكاسب على أساس مبدأ رابح-رابح”.
كما ابرز السيد زغدار أن التعاون الثنائي “لن يكون مثمرا وبناء إلا من خلال منظومة قانونية مستقرة تعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين وتمنحهم الضمانات والتحفيزات اللازمة”.
وفي هذا السياق، أبرز السيد زغدار أن اجتماع اليوم سيمهد الطريق للاجتماع المرتقب للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية التي ستلتئم شهر يونيو القادم والتي من شأنها “أن تعطي ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي”.
وأكد أيضا أن الاجتماع يأتي في “جو خاص نسعى فيه إلى تجسيد مخرجات اللقاء الذي جمع قائدي البلدين، السيد الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر يومي 3 و4 ديسمبر 2022 والتي ترسخت فيها الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية .
وأوضح أيضا أن هذا الاجتماع هو بمثابة “محطة لإجراء تقييم شامل وموضوعي للأشواط التي قطعتها مسيرة التعاون بين البلدين واستحضار ما تم تحقيقه وإنجازه قصد تثمينه وتدعيمه وتحديد الصعوبات التي تعيق عملية التعاون من أجل اقتراح السبل الكفيلة لتذليلها ووضع خطط عملية لحلها”.
كما ذكر الوزير انه تم تحديد فترة 2023-2025 لمشاريع التعاون و الأنشطة بين البلدين، على رأسها تفعيل آليات التعاون الثنائي، ترقية المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات البينية وكذا تكثيف وتوسيع أنشطة التعاون القطاعي خصوصا في مجالات الطاقة والمناجم، الثقافة، الصناعة، الفلاحة، النقل، السياحة والصناعة التقليدية، الصحة وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
من جهته، أوضح السيد الشمالي، أن هذه الزيارة تعتبر بمثابة “متابعة” لزيارة الملك الأردني للجزائر ولقائه مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, في ديسمبر الماضي، و ما نتج عنها من “توجيهات واضحة للمضي قدما، في وقت زمني قياسي لتحقيق ما تم التوافق عليه”.
كما اعتبر الوزير أن تواجد الوفد الوزاري الأردني بالجزائر هو “رسالة قوية” على أهمية الزيارة “التاريخية” للملك الأردني للجزائر والتوجيهات المقدمة حينها من طرف قائدي البلدين.
و في مجال تعزيز الاستثمار بين البلدين، أعرب السيد الشمالي عن إرادة بلده لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات, في انتظار انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة بالعاصمة الأردنية عمان لاحقا, مضيفا انه سيتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات يجري التحضير لها”.