شبكة طريق الحرير الإخبارية/

الوحدة القومية في إطار القانون: كيف تؤسس الصين للتماسك الوطني عبر التشريع؟

هەلو حسن سعيد

مع دخول قانون تعزيز الوحدة والتقدم القومي حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز 2026، فتحت الصين مرحلة جديدة في إدارة التنوع القومي، تقوم على تحويل مفهوم الوحدة الوطنية من سياسة عامة إلى منظومة قانونية متكاملة. ويعد هذا القانون أول تشريع وطني شامل يضع إطاراً قانونياً لتنظيم العلاقة بين الدولة ومكوناتها القومية، في بلد يضم 56 قومية معترفاً بها رسمياً.ويعكس القانون توجهاً صينياً متزايداً نحو ترسيخ مبدأ “الحوكمة القائمة على سيادة القانون”، إذ لم يعد تعزيز الوحدة القومية مجرد شعار سياسي، بل أصبح جزءاً من منظومة تشريعية ملزمة تمتد إلى التعليم، والثقافة، والتنمية الاقتصادية، والإدارة العامة، والفضاء الرقمي.ينطلق التشريع من رؤية تعتبر أن الأمة الصينية تشكلت عبر قرون من التفاعل والتعايش بين مختلف القوميات، ولذلك يؤكد على بناء هوية وطنية مشتركة مع الحفاظ على مبدأ المساواة القانونية بين جميع القوميات، ورفض كل أشكال التمييز أو الكراهية على أساس الانتماء القومي.وفي الجانب المؤسسي، يحمّل القانون مسؤولية تعزيز الوحدة الوطنية لجميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى الحكومات المحلية، والمؤسسات التعليمية، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني، باعتبار أن التماسك الاجتماعي لا يمكن أن يكون مسؤولية جهة واحدة، بل هو مشروع وطني تشارك فيه مختلف المؤسسات.

ويحتل التعليم موقعاً محورياً في هذا المشروع، إذ يفرض القانون إدماج مفهوم “الأمة الصينية المشتركة” في المناهج الدراسية والأنشطة التعليمية، إلى جانب تعزيز استخدام اللغة الوطنية المشتركة، مع التأكيد في الوقت نفسه على حماية الحقوق القانونية للقوميات في تعلم واستخدام لغاتها الخاصة، في محاولة لتحقيق التوازن بين الهوية الوطنية والتعددية الثقافية.ولا يفصل القانون بين الوحدة القومية والتنمية الاقتصادية، بل يعتبر التنمية إحدى أدوات تعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي. ولهذا يدعو إلى توجيه الاستثمارات وتحسين الخدمات العامة في مناطق القوميات، وتشجيع تبادل الكفاءات والطلاب والمعلمين بين مختلف الأقاليم، وتطوير مشاريع البنية التحتية، بما يحقق تنمية أكثر توازناً بين المناطق

أما في المجال الثقافي، فيولي التشريع اهتماماً بحماية التراث التاريخي والثقافي، ودعم المتاحف والمكتبات والمهرجانات التقليدية، وتشجيع التبادل الثقافي بين القوميات، باعتبار الثقافة إحدى ركائز بناء الشعور بالانتماء الوطني المشترك.كما يخصص القانون فصلاً لإدارة الفضاء الرقمي، حيث يحظر نشر أو تداول المحتوى الذي يحرض على الكراهية أو التمييز القومي أو يهدد الوحدة الوطنية، ويلزم منصات الإنترنت بإزالة هذا المحتوى والتعاون مع الجهات المختصة، في إطار سياسة أوسع لتعزيز الحوكمة الرقمية وحماية الأمن الوطني،ويمتد تنفيذ القانون إلى مختلف مستويات الدولة والمجتمع، فلا يقتصر على الحكومة المركزية، بل يشمل الإدارات المحلية، والمؤسسات التعليمية، والنقابات، والشركات، والمنظمات الاجتماعية والدينية، واللجان المحلية، بما يجعل تعزيز الوحدة القومية جزءاً من الإدارة اليومية للمؤسسات،كما خصص الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر من كل عام ليكون أسبوعاً وطنياً للتوعية بالوحدة والتقدم القومي، مع منح المواطنين حق الإبلاغ عن المخالفات، وإخضاع الجهات المقصرة للمساءلة القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ القانون.إن هذا التشريع يمثل نموذجاً لأسلوب الصين في إدارة مجتمع متعدد القوميات من خلال أدوات القانون والمؤسسات، وربط قضايا الهوية الوطنية بالتنمية والحوكمة والتعليم والثقافة. وبغض النظر عن اختلاف وجهات النظر تجاه هذا النموذج، فإنه يقدم تجربة قانونية وسياسية تستحق الدراسة، لفهم الكيفية التي توظف بها بكين التشريع في إدارة التنوع وتعزيز الاستقرار ضمن مشروعها الأشمل للتحديث الوطني.

هەلو حسن سعيد كاتب وصحفي وباحث كردي عراقي، وصاحب كتابين يتناولان جمهورية الصين الشعبية وقضاياها السياسية والتنموية.

*ملاحظة المحرر: يعكس المقال وجهة نظر الشخصية للكاتب.