استمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا قرابة شهرين، ورغم أن الولايات المتحدة تدعي عدم إرسال قوات عسكرية للمشاركة في الصراع، إلا أنها تواصل إرسال أسلحة إلى ساحة المعركة. في الوقت نفسه، تعاونت الحكومة الأمريكية أيضا مع أكثر من 100 شركة تجارية تعمل بالأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد لمراقبة انتشار القوات الروسية والوضع الفعلي للمعركة  لتوفير المعلومات والاستخبارات لأوكرانيا.

في الواقع، أطلقت شركة سبيس إكس نظام خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك” في أوكرانيا منذ اندلاع الصراع، والذي يدعي أنه قادر على استخدام آلاف الأقمار الصناعية لتحقيق الاتصالات العسكرية والاستطلاع والدفاع الصاروخي وتحكّم الطائرات بدون طيار التي تعمل بالتحكم عن بعد وتحديد المواقع بدقة. قال بعض المحللين إن أوكرانيا يمكنها استخدام القمر الصناعي “ستارلينك” للتواصل مباشرة مع الجيش الأمريكي لتحقيق نقل البيانات التكتيكية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأكثر من شركة أمريكية تقدم خدمات لأوكرانيا. في الشهر الماضي، أعلنت شركة “كريرفيو” (Clearview AI) الأمريكية للتعرف على الوجه أنها فتحت قاعدة بيانات لصور الوجه، تحتوي على ملياري صورة تم جمعها من المنصات الاجتماعية الروسية، إلى الإدارات الحكومية الأوكرانية مجانا. يمكن للجانب الأوكراني التعرف على معلومات هوية المقاتلين الروس وأفراد المخابرات والأفراد الذين تم التضحية بهم من خلال الخدمات الفنية التي تقدمها الشركة. حصل الجانب الأوكراني على دعم عدد كبير من شركات التكنولوجيا الأمريكية، وساعدوا الولايات المتحدة على التحكم عن بعد في الصراع.

العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد روسيا

بعد اندلاع الصراع، استخدمت الولايات المتحدة مكانتها المهيمنة في النظام المالي الدولي لشن حصار غير مسبوق لروسيا في المجال الاقتصادي. في 26 فبراير، أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا أنه سيتم استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت للدفع. وتأثرا بهذا الأمر، قام عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات بإيقاف أعمالهم الروسية مؤقتا، وشركات الطاقة هي أول من يتحمل العبء الأكبر.

تعد صناعة النفط والغاز ركيزة اقتصادية مهمة لروسيا، ويأتي حوالي 40% من إيراداتها المالية من هذه الصناعة. منذ نهاية فبراير، مارست حكومات الولايات المتحدة والدول الغربية ضغوطا على شركات الطاقة الخاصة بها لتقليل عملياتها في روسيا. في الوقت الحاضر، انسحبت العديد من شركات الطاقة، بما في ذلك شركات بي بي (BP) وستات أويل ورويال داتش شل من روسيا.

لقد كشفت العقوبات المفروضة على الدول ذات السيادة عن الجانب الآخر من هذه الشركات متعددة الجنسيات، أي أنها لم تعد جهات فاعلة اقتصادية بحتة، بل ستتبع المصالح السياسية والأمنية لبلدانها الأصلية وستجبرها سلطة الدولة على اتخاذ مواقف سياسية واضحة. لكن هذا لا يؤدي إلى تكاليف باهظة على نفسه فحسب، بل يجعل أيضا العولمة الاقتصادية التي بنتها عدد لا يحصى من الشركات إلى الوراء.

في هذا الصراع بين روسيا وأوكرانيا، استخدمت بعض الشركات الأمريكية المزايا التكنولوجية للكشف عن المعلومات الاستخباراتية الروسية، أو العقوبات المجمعة لعزل روسيا في المجال الاقتصادي، وكلها لا تنفصل عن الحكومة الأمريكية التي تقف وراءها. كانت الشركات متعددة الجنسيات نتاج العولمة الاقتصادية، لكنها الآن أصبحت “شركاء” سياسيين للولايات المتحدة والدول الغربية لتقسيم العالم.

*سي جي تي إن العربية.