CGTN العربية/
سيعقد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP26) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي تستضيفه الولايات المتحدة في مدينة غلاسكو ببريطانيا نهاية هذا الشهر. فيما يتعلق بالتزامها المناخي بعد “الانسحاب” و”العودة” مرة أخري، هل تستطيع الولايات المتحدة اتخاذ بعض الإجراءات العملية هذه المرة؟ حتى الآن، الأمر صعب حقًا.
“النزاع الداخلي” للحزب قد يؤدي إلى ذهاب بايدن إلى المؤتمر خالي الوفاض
في نفس الوقت الذي يُعقد فيه مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP26) نهاية الشهر الجاري، سيصوت الكونغرس الأمريكي على حزمة إنفاق بقيمة 3.5 تريليون دولار أمريكي حول “إعادة بناء مستقبل أفضل” التي طرحها بايدن. ومع ذلك، وبسبب “التغيير” المفاجئ من قبل أعضاء الحزب، يواجه مشروع قانون “خطة الطاقة النظيفة” (CEPP) خطر الموت المبكر.
وعد بايدن في أبريل الماضي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. تقدر ميزانية “خطة الطاقة النظيفة” (CEPP) بميزانية إجمالية قدرها 150 مليار دولار أمريكي حيث تعتبر أكبر وأهم تشريع بشأن المناخ في الولايات المتحدة حتى الآن، وقد تساعد بايدن في تحقيق “طموحاته”.
صورة من صحيفة ((نيويورك تايمز))
مع “ثقة” بايدن في حضور مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP26)، يهدف برنامج أداء الكهرباء النظيفة (CEPP) إلى مكافأة محطات الطاقة التي تتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن السناتور الجمهوري جو مانشين عارض بشدة هذا البرنامج على أساس أنه “لا جدوى من استخدام أموال دافعي الضرائب للسماح لهذه الشركات بالقيام بما تقوم به بالفعل”. كما عارض أيضا السناتور الديموقراطي عن ولاية أريزونا، كيرستن سينيما البرنامج بشدة، هذا يجعل اثنين على الأقل من الديمقراطيين معارضين لبرنامج الطاقة النظيفة (CEPP). قد يجبر “النزاع الداخلي” الحالي بين الحزب الديمقراطي بايدن على التخلي عن برنامج الطاقة النظيفة (CEPP) في النهاية.
صورة من شبكة VOX الأمريكية
“من الصعب حقًا الوثوق بحكومة الولايات المتحدة”
فيما يتعلق بقضايا المناخ، قامت الإدارات الأمريكية الأخيرة مرارًا و تكرارا “بتغيير قراراتها”: وقع بيل كلينتون على “اتفاقية كيوتو” في عام 1997، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لم يوافق أبدًا عليها، وفي عام 2001، أعلن جورج بوش أن الولايات المتحدة لن تنضم إلى هذه الاتفاقية. وينطبق الشيء نفسه على “اتفاقية باريس” التي وقعها أوباما عام 2015، وأعلن ترامب انسحابه في عام 2017.
في نوفمبر من العام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة رسميًا من “اتفاقية باريس” وأصبحت الطرف المتعاقد الوحيد الذي انسحب حتى الآن. يعتبر المجتمع الدولي بشكل عام هذه الخطوة بمثابة “تراجع كبير” للولايات المتحدة بشأن قضية المناخ.
الولايات المتحدة التي انسحبت من اتفاقية باريس لم تتراجع بشكل كبير في سياسة الطاقة والنموذج الاقتصادي فحسب، بل كان أداؤها سيئًا أيضًا في تلبية المساعدة المناخية للبلدان النامية، وحجم المساعدة المقدمة بعيد كل البعد عن تحقيق الهدف.
يلقي النقص المستمر في أموال المساعدات بظلاله على مؤتمر تغير المناخ القادم. سواء كانت تنفذ أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات أو تفي بالتزاماتها الخاصة بالمساعدات الخارجية، فإن الأداء المتنوع للولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية ترك انطباعًا سلبيًا عميقًا على العالم.
نقلت صحيفة ((نيويورك تايمز)) ذات مرة عن تاي سميث، باحثة أولى في مجلس قيادة المناخ قولها إن الديون الأمريكية طويلة الأجل في مجال المناخ جعلت من الصعب أن يكون لدينا “ثقة في الحكومة الأمريكية”.
صورة من صحيفة ((نيويورك تايمز))
ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)): تاي سميث أشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تفعل الكثير من الأشياء قبل فوات الأوان على استعادة ثقة جميع الدول بها.
