“البحر لا حدود له حيث نبحر مع الرياح”. هذا البيت كتبه شاعر صيني قبل أكثر من ألف سنة. ويعني هذا البيت أنه ليس هناك حدود جغرافية تمنع من لقاء أصدقاء في مكان بعيد. واليوم، هذا الشعر القديم له صدى واسع في الصين الحديثة.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتدى بوآو الآسيوي في عام 2018: “أود أن أؤكد للجميع على أن الصين لن تغلق أبوابها بل ستفتحها أكثر”.

بداية من الإصلاح والانفتاح..

شهدت التغيرات الهائلة التي جاءت بها سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين منذ عام 1978، على القيمة العظيمة للقناعة بأن الانفتاح هو الطريق إلى التنمية والثروة. وبإرشاد السياسة، تحولت الدولة من أمة زراعية كبيرة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وازداد إجمالي حجم الصادرات والواردات للبضائع الصينية بنسبة 1.9% على أساس سنوي في العام الماضي، ليبلغ 32.16 تريليون يوان (حوالي 4.647 تريليون دولار أمريكي) لتسجيل رقم قياسي، على الرغم من التراجع العالمي في الصادرات، وبذلك أصبحت الصين اقتصادا رئيسيا وحيدا يشهد نموا في التجارة الخارجية للبضائع.

وفي عام 1978، كان إجمالي حجم الصادرات والواردات حوالي 20.6 مليار دولار فقط. وعملت الصين على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوقها المحلية الضخمة من خلال تسهيل الدخول إلى سوقها وترقية بيئة الأعمال. ويظهر آخر إحصاء صادر عن وزارة التجارة الصينية أن 96.4% من شركات الاستثمار الأجنبي متفائلة لآفاق أعمالها في الصين.

كذلك أدرجت الصين في قائمة أكثر عشرة اقتصادات تحسنا في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال فيها لسنتين متتاليتين بفضل أجندة إصلاح قوية، وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2020. وفي الوقت نفسه، قد وقعت الصين اتفاقيات تعاون مع 140 دولة و31 منظمة دولية في إطار مبادرة الحزام والطريق منذ انطلاقها عام 2013.

وصولا إلى نمط التنمية الجديد..

مع انطلاق المسيرة الجديدة نحو اتجاه التحديثات الاشتراكية من خلال الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025)، مازال الانفتاح محور خارطة الطريق الجديدة للصين.

وكشفت الصين النقاب عن نمط التنمية الخاص بـ”الدوران المزدوج” في الخطة، وتعهدت بفتح أسواقها بشكل أكبر خلال الخمس سنوات المقبلة من أجل تجاوز التباطؤ الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا وتعزيز التعاون الدولي. ويهدف نمط التنمية الجديد إلى تواصل السوقين المحلية والدولية واستخدامهما بشكل أفضل من خلال استغلال إمكانات السوق المحلية.

والإجراءات الملموسة قيد تنفيذ. تملك الصين حاليا 21 منطقة تجريبية للتجارة الحرة بعد الموافقة على ثلاث مناطق جديدة العام الماضي. كما وقعت على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية التي من شأنها أن تكون أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.