وفي هذا الصدد, وتحت عنوان: “الرئيس تبون: الاقتصاد سيكون أكثر قوة بحلول عام 2027, وستكون هناك سيارة جزائرية بنهاية 2028”, سلطت وكالة الأنباء الإيطالية “أجينزيا نوفا” (Agenzia Nova) الضوء على طموح الجزائر لتعزيز اقتصاد متنوع وموجه بشكل أكبر نحو الإنتاج الوطني في آفاق عام 2027.
وأشارت في تحليلها, إلى أن رئيس الجمهورية استعرض التقدم المحرز في السنوات الأخيرة, بالإضافة إلى الأهداف الصناعية والفلاحية للسلطات العمومية, مؤكدا على الانتقال التدريجي من اقتصاد مسير إلى اقتصاد حر, مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة.
كما نقلت ذات الوسيلة الإعلامية الأرقام التي قدمها رئيس الجمهورية, لا سيما تقليص الواردات بما بين 40 و42 مليار دولار, بالإضافة إلى تغطية 84 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الأدوية عبر الإنتاج المحلي.
كما أشارت وكالة الأنباء الإيطالية أيضا إلى أهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بحلول 2027, وتطوير الصناعات الوطنية.
من جانبه, أبرز الموقع الإخباري الروسي “برافدا” (Pravda.ru) أن اللقاء الوطني بين رئيس الجمهورية والمتعاملين الاقتصاديين يعد الثالث من نوعه بين رئيس الجمهورية ورؤساء المؤسسات خلال السنوات الثلاث الماضية, مما يعكس الإرادة في إقامة قناة تفاعل مباشرة بين الحكومة والشركات لضمان الأمن المالي للبلاد.
وفي هذا السياق, أبرز الموقع الروسي دعوة رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين إلى الإسهام في بناء اقتصاد تنافسي وقادر على الصمود أمام التقلبات العالمية.
من جهتها, خصصت الصحيفة الالكترونية الناطقة بالإنجليزية “ذا ريو تايمز” ( The Rio Times), ومقرها البرازيل, حيزا خاصا لإعلان رئيس الجمهورية عن إنتاج سيارة جزائرية “في نهاية عام 2028”, وذلك في مقال بعنوان: “الرئيس تبون يتعهد بإنتاج سيارة جزائرية في غضون 27 شهرا”, أوضحت فيه الصحيفة أن هذا الهدف يستند إلى برامج تعاون مع شركاء ألمان وإيطاليين, مع التطلع إلى إدماج مكونات مصنعة محليا, لا سيما علبة السرعة والعجلات.
كما نقلت الصحيفة ذاتها بعض تصريحات رئيس الجمهورية بشأن هذا الموضوع, وجاء فيها : “في حال ما إذا سارت الأمور كما خططنا لها مع الألمان والايطاليين, سنصل إلى سيارة جزائرية مع نهاية 2028 بعلبة سرعة جزائرية وعجلات جزائرية وليس مجرد نفخ عجلات, وهو رهان سنحققه”.
وتجمع وسائل الإعلام الأجنبية على الطموحات التي أبدتها الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد, وتعزيز الإنتاج الوطني, والحد من التبعية للواردات, في إطار التوجه نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وأقل اعتمادا على المحروقات.
