شبكة طريق الحرير الإخبارية/

الدين الأميركي يهدد الأمن الاقتصادي العالمي

بقلم وانغ مويي 

صحيفة وكاتبة صينية 

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت مشروع قانون لرفع سقف دين الحكومة الأمريكية مما أنهى حالة عدم اليقين الأخيرة المحيطة بإمكانية سقوط الولايات المتحدة في حالة التخلف عن سداد الديون. يعلق مشروع القانون هذا سقف الديون حتى بداية عام 2025، ويخفض الإنفاق العام في السنتين الماليتين 2024 و2025. بذلك تكون هذه هي المرة الـ103 لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

على الرغم من أن الجولة الحالية من أزمة سقف الدين الأمريكي قد خففت مؤقتا، إلا أن كلا من الدين الضخم وهيمنة الدولار والمواجهة الحزبية والحوكمة السيئة في الولايات المتحدة يهدد الأمن الاقتصادي والمالي العالمي.

كان الهدف الأصلي من تحديد سقف الدين هو استخدام التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتجنب “الإنفاق المفرط”. ومع ذلك، أصبحت قضية سقف الدين على نحو متزايد أداة “الصراع الحزبي” في الولايات المتحدة. يأمل كلا الحزبان الأمريكيان في استخدام هذه القضية للحصول على ظروف مواتية للمساومة السياسية. في الوقت السابق، تعرضت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا لإغلاق حكومي بسبب الخلافات حول سقف الدون بين الحزبين. ومن المتوقع أن يستمر الحزبان في الجدل حول قضية سقف الدين، ثم ستستمر مشكلة الديون الأمريكية في التأثير على الاقتصاد العالمي.

بسبب هيمنة الدولار الأمريكي، لاقت الأصول بالدولار، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، ترحيبا حارا من قبل التجار والمستثمرين العالميين، حتى تتمكن الولايات المتحدة من امتصاص عائد الدولار الأمريكي بتكلفة منخفضة للغاية، وتهيمن سندات الخزانة الأمريكية على سوق السندات العالمي. كما استخدمت الولايات المتحدة أيضا سياسات نقدية غير تقليدية مثل التيسير الكمي لخفض سعر صرف الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، لتمييع حقوق ومصالح المستثمرين، وجني ثروات البلدان الأخرى بشكل متكرر.

عانت دول الشرق الأوسط بشكل كبير. بالنسبة لسوق النفط المحلي المرتبط ارتباطا وثيقا بالدولار الأمريكي، إذا بدأت أزمة الديون المالية في الولايات المتحدة، سيتأثر الطلب على النفط بشكل كبير، وستنخفض أسعار النفط بشكل حاد. وفي حالة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، فإنه سيؤثر أيضا على الاقتصادات التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي. وستضعف القوة الشرائية لهذه الدول. مثلا في مصر ولبنان، أدى استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري. وبحسب بيانات رسمية، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 26.5٪ في يناير من هذا العام، وهو أعلى بكثير من 8٪ في نفس الفترة من العام الماضي. وفي لبنان، تم تنفيذ سياسة سعر الصرف الثابت لربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي منذ عام 1997، وتم الحفاظ على سعر الصرف الرسمي عند حوالي 1500 ليرة لبنانية مقابل دولار واحد، واعتبارا من الأول من فبراير من هذا العام، تم تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة لبنانية مقابل دولار واحد. استمر سعر الصرف في الانخفاض، وارتفعت الأسعار المحلية في لبنان بشكل ملحوظ، وخاصة أسعار المواد الغذائية. وفقا لتقرير حالة الأمن الغذائي الصادر عن البنك الدولي في فبراير الماضي، فإن معدل تضخم سعر الغذاء في لبنان وصل إلى 143٪.

في السنوات الأخيرة، أساءت الولايات المتحدة استخدام هيمنة الدولار، وحصدت مصالح على حساب الدول الأخرى، وسلحت البنية التحتية المالية الدولية كسلاح، الأمر الذي أثار يقظة المزيد من الدول. من أجل التخلص من الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، يستكشف المزيد من البلدان مسار “إزالة الدولار” من خلال تنويع احتياطيات العملات، وإنشاء آليات تسوية بالعملة المحلية، وتعزيز التعاون الدولي. إن التطور المتنوع للنظام النقدي العالمي يساعد على استقرار الاقتصاد العالمي.