شبكة طريق الحرير الإخبارية/
من القوة العسكرية إلى القوة الإنتاجية والتكنولوجية… كيف تُبنى استقلالية القرار في عالم المصالح المتشابكة؟
بقلم: المهندس غسان جابر – الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين العرب أصدقاء وحلفاء الصين – رئيس فرع فلسطين.
ماذا يحدث عندما تقرر دولة كبرى أن تمنع دولة أخرى من الوصول إلى التكنولوجيا التي تحتاجها؟ هل تتوقف الدولة المستهدفة عن التطور، أم تبحث عن بدائل، وتعيد بناء قدراتها، وتحول الضغط الخارجي إلى حافز لتسريع استقلالها؟
هذا ليس سؤالاً افتراضياً. إنه أحد الأسئلة التي تختصر جانباً مهماً من المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين.
في هذه المنافسة، لا نتحدث عن دولتين عاديتين، بل عن قوتين تشكلان جانباً أساسياً من معادلة النظام الدولي. الأولى تمتلك نفوذاً مالياً وعسكرياً وتكنولوجياً وتحالفات دولية واسعة، والثانية بنت خلال عقود قاعدة صناعية هائلة، وأصبحت مركزاً رئيسياً للإنتاج والتجارة وسلاسل التوريد العالمية، وتسعى إلى امتلاك مزيد من مفاتيح التكنولوجيا المتقدمة.
لكن بعيداً عن الحسابات العسكرية وحجم الاقتصاد، هناك سؤال أكثر عمقاً يستحق التأمل: من يملك القدرة على حماية قراره عندما تتعارض مصالحه مع مصالح القوى الأخرى؟
السيادة لم تعد مجرد حدود جغرافية… إنها القدرة على امتلاك الخيارات.
قد تمتلك دولة علماً ونشيداً وجيشاً وسفارات، وقد تحصل على اعتراف دولي كامل، لكنها تظل معرضة للضغط إذا كانت عاجزة عن إنتاج غذائها أو دوائها أو طاقتها أو التكنولوجيا التي تحتاجها، أو إذا كانت لا تستطيع تمويل احتياجاتها دون الاعتماد على مصدر واحد.
وهنا يظهر مفهوم أريد أن أسميه «السيادة بالبدائل».
الدولة صاحبة السيادة ليست الدولة التي لا تحتاج إلى الآخرين، فهذا أمر غير واقعي في عالم مترابط، بل الدولة التي تستطيع التعامل معهم دون أن تصبح أسيرة لهم. تستطيع أن تستورد، لكنها تمتلك خيارات أخرى. تستطيع أن تتعاون، لكنها لا تفقد قدرتها على التفاوض. تستطيع أن تدخل شراكة، لكنها لا تضع مستقبلها بالكامل في يد شريك واحد.
الصين… من ورشة العالم إلى صناعة المستقبل
لم تصل الصين إلى موقعها الحالي بقرار مفاجئ، ولم تستيقظ ذات صباح لتجد نفسها قوة صناعية عالمية.
كانت هناك رحلة طويلة بدأت بإصلاحات وانفتاح اقتصادي منذ عام 1978، ثم تحولت تدريجياً إلى مشروع وطني يقوم على بناء البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتطوير الصناعة، ونقل التكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والبحث العلمي.
في البداية، استفادت الصين من الأسواق والاستثمارات والخبرات الأجنبية. لكنها لم تكتفِ بدور المنتج منخفض التكلفة أو محطة التجميع للشركات العالمية. عملت على بناء قدراتها المحلية، وتطوير شركاتها، وتوسيع قاعدة التصنيع، والانتقال من المنتجات البسيطة إلى الصناعات المتقدمة.
وهنا تكمن نقطة التحول: الصين لم تعتبر الانفتاح الاقتصادي تنازلاً عن السيادة، بل استخدمته أداة لبناء مقوماتها.
والنتيجة تستحق التوقف.
تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن حصة الصين من الإنتاج الصناعي العالمي ارتفعت من 2.8% عام 1990 إلى نحو 32% عام 2024. أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فتشير إلى أن الصين أصبحت أكبر منتج للقيمة المضافة في 14 قطاعاً من أصل 18 قطاعاً صناعياً شملتها المقارنة لعام 2024.
هذه ليست مجرد أرقام تجارية؛ إنها تعكس تحولاً في توزيع القدرة الإنتاجية العالمية.
الصين لم تعد فقط تصنع المنتجات التي يشتريها العالم، بل أصبحت تنتج كثيراً من المكونات والمواد والآلات التي تحتاجها دول أخرى لكي تصنع منتجاتها.
وهنا تصبح الصناعة أداة سيادة، وليست مجرد نشاط اقتصادي.
المفتاح الأول: السيادة الاقتصادية… من يملك أدوات الإنتاج؟
لنفترض أن دولة تواجه أزمة دولية، وتحتاج إلى تأمين غذائها ودوائها وطاقتها وقطع غيار مصانعها. هل تستطيع الاستمرار إذا تعطلت خطوط الاستيراد؟
هذا هو الاختبار الحقيقي للسيادة الاقتصادية.
الصين فهمت مبكراً أن امتلاك السوق وحده لا يكفي، وأن استهلاك المنتجات لا يصنع قوة وطنية. لذلك استثمرت في الإنتاج الزراعي والصناعي، والسكك الحديدية والموانئ والطاقة، وسلاسل التوريد، والقدرات اللوجستية.
وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة اقتصاداً بالغ القوة، ومؤسسات مالية عميقة، وأسواقاً واسعة، وشركات عالمية رائدة، ومراكز متقدمة في الابتكار والخدمات والتكنولوجيا.
لكن المقارنة تكشف اختلافاً في بنية القوتين. فالولايات المتحدة تحتفظ بموقع مالي وتكنولوجي استثنائي، بينما بنت الصين ثقلاً إنتاجياً وصناعياً جعلها طرفاً محورياً في سلاسل الإمداد الدولية.
لا يعني ذلك أن الاقتصاد الأمريكي عاجز عن الإنتاج، أو أن الصين مستقلة عن الأسواق الخارجية. بل يعني أن لكل دولة مصادر قوة مختلفة، وأن القدرة على حماية القرار تتطلب الجمع بين الإنتاج والتمويل والتكنولوجيا والأسواق والبدائل.
المفتاح الثاني: السيادة التكنولوجية… من يملك مفاتيح المعرفة؟
إذا كانت الصناعة تصنع القوة الاقتصادية، فإن التكنولوجيا تحدد إلى حد كبير شكل القوة في المستقبل.
وهنا تتضح إحدى أبرز ساحات المنافسة بين بكين وواشنطن.
الولايات المتحدة تمتلك موقعاً متقدماً في تصميم أشباه الموصلات، والبرمجيات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتقنيات المتقدمة. وتستند قوتها إلى منظومة واسعة من الجامعات والشركات ومراكز الابتكار، فضلاً عن شبكة من الشركاء الدوليين.
أما الصين، فقد أدركت أن استمرار اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية في القطاعات الحساسة قد يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية.
لذلك أطلقت برامج صناعية وتكنولوجية طموحة، وعملت على تطوير قدراتها في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتصالات والطاقة المتجددة والفضاء.
ولعل أكثر ما يستحق الانتباه أن تقرير لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية الصادر في نوفمبر 2025 أقر بأن الصين حققت أو تجاوزت عدداً كبيراً من أهداف برنامج «صنع في الصين 2025» في قطاعات صناعية وتكنولوجية مستهدفة، رغم استمرار فجوات مهمة، خصوصاً في أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيعها.
وهذا بحد ذاته درس مهم.
فعندما تفرض عليك قوة كبرى قيوداً على الوصول إلى تقنية معينة، يصبح أمامك خياران: أن تتوقف وتنتظر تغيير القرار، أو أن تستثمر في بناء قدرة محلية تقلل اعتمادك عليها.
الصين اختارت المسار الثاني، وإن كانت رحلتها لم تصل إلى الاكتفاء التكنولوجي الكامل.
والرسالة هنا ليست أن الاستيراد خطأ، بل أن الاستيراد دون بناء معرفة محلية قد يتحول إلى تبعية طويلة الأمد.
المفتاح الثالث: السيادة السياسية… التحالف لا يعني التبعية، والشراكة لا تعني الاستقلال تلقائياً.
تمتلك الولايات المتحدة شبكة تحالفات دولية واسعة، وحضوراً عسكرياً عالمياً، ونفوذاً سياسياً ومالياً راكمته على مدى عقود.
أما الصين، فوسعت حضورها الدولي من خلال التجارة والاستثمار والشراكات الاقتصادية والدبلوماسية، وعملت على تنويع علاقاتها الدولية، وتعزيز حضورها في المؤسسات متعددة الأطراف.
لكن من الخطأ اعتبار كل تحالف تبعية، أو كل شراكة دليلاً على الاستقلال.
المعيار هو طبيعة العلاقة: هل تقوم على المصالح المتبادلة؟ هل تستطيع الدولة التفاوض ورفض الشروط التي تتعارض مع مصالحها؟ وهل تمتلك بدائل إذا اختلت العلاقة؟
وهنا يمكن فهم أهمية مشروع الحزام والطريق الصيني. فهو ليس مجرد شبكة طرق وموانئ وسكك حديدية، بل إطار واسع لتوسيع الترابط الاقتصادي والتجاري، وبناء علاقات ومصالح طويلة الأمد مع دول عديدة.
وبالطبع، لا تخلو هذه المشاريع من تحديات تتعلق بالديون والجدوى الاقتصادية وتوازن المصالح، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مكاسب مضمونة لكل دولة مشاركة.
لكن الدرس الأهم أن الدولة التي توسع خياراتها الدولية تكون أقدر على حماية مصالحها من الدولة التي تحصر علاقاتها في اتجاه واحد.
المفتاح الرابع: السيادة المالية… من يتحكم بأدوات التأثير الاقتصادي؟
هنا تمتلك الولايات المتحدة ورقة قوة استثنائية: الدولار.
فالعملة الأمريكية لا تؤدي وظيفة النقد داخل الولايات المتحدة فقط، بل تشكل محوراً رئيسياً في الاحتياطيات الدولية والتجارة والتمويل والأسواق العالمية.
وبحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي المستندة إلى بيانات صندوق النقد الدولي، شكل الدولار نحو 58% من الاحتياطيات الرسمية العالمية المعلنة في عام 2024، مقابل نحو 2% للرنمينبي الصيني.
هذا الفارق يكشف أن الصين، رغم قوتها الإنتاجية الهائلة، لم تصل بعد إلى مستوى النفوذ المالي الدولي الأمريكي.
وهنا تظهر حقيقة تستحق التأمل: السيادة الاقتصادية لا تتعلق فقط بما تنتجه الدولة، بل أيضاً بالعملة التي تتعامل بها، والقدرة على تمويل تجارتها، وموقعها في النظام المالي العالمي.
لكن الصين تعمل على توسيع استخدام عملتها في التجارة والتسويات المالية، وتطوير قنوات مالية بديلة، وتنويع علاقاتها الاقتصادية.
إنها لا تواجه الدولار بمجرد الشعارات، بل تحاول توسيع الخيارات المتاحة أمامها.
وهذه نقطة جوهرية في فهم السيادة بالبدائل.
المفتاح الخامس: السيادة المؤسسية… من يخطط للمستقبل؟
من أبرز سمات التجربة الصينية اعتماد التخطيط طويل الأمد، من خلال الخطط الخمسية التي تحدد أولويات التنمية والاستثمار والصناعة والبحث العلمي.
هذا النهج يسمح بربط المشروعات الاقتصادية الكبرى بأهداف وطنية ممتدة، بدلاً من التعامل معها باعتبارها قرارات موسمية.
أما الولايات المتحدة، فيعمل نظامها السياسي وفق مؤسسات دستورية وانتخابات تنافسية وتوازن بين السلطات، وتتعرض السياسات العامة فيها لتأثير دورات الانتخابات وتغير الإدارات والأولويات الحزبية.
لكل نموذج بنيته وآلياته ومزاياه وتحدياته.
لكن الدرس الذي يستحق التوقف عنده هو أن التخطيط الاستراتيجي يحتاج إلى مؤسسات قادرة على تحويل الرؤية إلى برامج وموازنات ومشروعات قابلة للقياس.
ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين استمرارية التخطيط وبين المساءلة الديمقراطية. فالصين والولايات المتحدة تختلفان جوهرياً في تنظيم السلطة والمشاركة السياسية.
النموذج الأمريكي يقوم على التعددية الحزبية والانتخابات التنافسية والفصل الدستوري بين السلطات، بينما يقوم النموذج الصيني على قيادة الحزب الشيوعي الصيني للدولة، ولا يعتمد التعددية الحزبية التنافسية على المستوى الوطني.
وهذا اختلاف أساسي في طبيعة النظامين، ويجعل من الضروري التمييز بين سيادة الدولة في علاقاتها الخارجية، وسيادة الشعب وحقوقه ومشاركته في إدارة شؤونه الداخلية.
فلا يجوز أن نختزل مفهوم السيادة في قدرة الحكومة على اتخاذ القرار، ونتجاهل سؤال المواطن وحقوقه وموقعه في الدولة.
المفتاح السادس: السيادة الثقافية والعلمية… من يشارك في صناعة المستقبل؟
القوة ليست فقط ما تمتلكه الدولة من مصانع وأموال وجيوش، بل أيضاً ما تنتجه عقول أبنائها.
الصين استثمرت في التعليم والبحث العلمي، ووسعت قدراتها الجامعية والتكنولوجية، وأصبحت منافساً رئيسياً في مجالات الابتكار والطاقة المتجددة والاتصالات والفضاء.
والولايات المتحدة ما زالت تمتلك منظومة بحثية وجامعية وتكنولوجية من الأكثر تأثيراً في العالم، وتستقطب الكفاءات والمواهب من مختلف البلدان.
لكن التجربتين تلتقيان عند حقيقة مهمة: لا يمكن بناء سيادة مستدامة دون الاستثمار في الإنسان.
الدولة التي لا تنتج المعرفة ستظل تشتري مستقبلها من الآخرين. والدولة التي لا تطور عقول أبنائها ستظل تعتمد على استيراد الحلول لمشكلاتها.
السيادة بالبدائل… الاختبار الذي يكشف قوة الدول.
لنتخيل مجموعة من الأزمات المتزامنة: توقف توريد تقنية حساسة، اضطراب في أسواق الطاقة، تعطل خطوط الشحن، ارتفاع تكاليف التمويل، وفرض قيود تجارية جديدة.
في هذه اللحظة لا تنفع الخطب السياسية وحدها، ولا تكفي الشعارات الوطنية.
يبدأ الاختبار الحقيقي:
هل توجد مصانع بديلة؟ هل هناك مخزون استراتيجي؟ هل توجد أسواق أخرى؟ هل تستطيع الدولة تطوير التكنولوجيا محلياً؟ هل تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الأزمة؟
هذا هو جوهر السيادة بالبدائل.
والصين تقدم تجربة مهمة في هذا المجال، ليس لأنها حققت استقلالاً مطلقاً، بل لأنها استثمرت بصورة منهجية في تقليص نقاط ضعفها، ووسعت قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، وأصبحت طرفاً يصعب تجاوزه في قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي.
أما الولايات المتحدة، فلا تزال تمتلك بدورها أدوات قوة مالية وتكنولوجية وعسكرية وتحالفات واسعة، لكنها تواجه تحدياً استراتيجياً يتمثل في ضمان مرونة سلاسل إمدادها وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية في بعض القطاعات الحساسة.
ولا توجد دولة اليوم خارج شبكة الاعتماد المتبادل. لكن الفرق بين دولة وأخرى يظهر في قدرتها على إدارة هذه الشبكة، وتوزيع المخاطر، وتوفير البدائل.
ما الذي ينبغي أن نتعلمه من هذه المقارنة؟
ليس المطلوب أن نختار بين الصين وأمريكا، ولا أن نستنسخ نظاماً سياسياً أو اقتصادياً بحذافيره. فلكل دولة ظروفها وتاريخها ومجتمعها ومصالحها.
المطلوب أن نفهم أن السيادة مشروع بناء، وليس مجرد إعلان سياسي.
أن نستثمر في التعليم قبل أن نشتكي من نقص الكفاءات.
أن نبني الصناعة قبل أن نرفع شعار الاستقلال الاقتصادي.
أن نطور التكنولوجيا قبل أن نطالب الآخرين بوقف احتكارها.
أن نحمي مواردنا قبل أن نبحث عن المساعدات.
أن ننوع علاقاتنا الدولية قبل أن نجد أنفسنا رهائن لشريك واحد.
وأن نبني مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمحاسبة، لا مؤسسات تنتظر تغير الظروف كي تبرر تعثرها.
نقول: من لا يصنع خياراته، يصنع الآخرون مستقبله.
إن المقارنة بين الصين والولايات المتحدة ليست مجرد منافسة بين اقتصادين أو قوتين عسكريتين، بل نافذة لفهم التحولات العميقة في مفهوم السيادة الوطنية.
الصين تقدم درساً في بناء القدرة الإنتاجية والتكنولوجية والتخطيط طويل الأمد. والولايات المتحدة تقدم نموذجاً لقوة النظام المالي والابتكار والتحالفات والمؤسسات والنفوذ العالمي.
ولا يمكن اختزال السيادة في امتلاك عنصر واحد من عناصر القوة، لأن الدولة تحتاج إلى منظومة متكاملة تحمي قرارها وتضمن مصالح شعبها.
لكن هناك حقيقة لا يمكن تجاوزها: الاعتراف الدولي لا يصنع وحده دولة قوية، والموارد الطبيعية لا تصنع وحدها اقتصاداً مستقلاً، والجيش لا يستطيع بمفرده حماية مستقبل شعب لا يمتلك أدوات الإنتاج والمعرفة.
السيادة الحقيقية هي أن تمتلك الدولة القدرة على الاختيار، وأن تكون لديها البدائل عندما تتغير الظروف، وأن تدخل العالم شريكاً لا تابعاً، وأن تحمي مصالحها دون أن تعزل نفسها عن مصالح الآخرين.
فالدولة التي لا تصنع غذاءها ودواءها وتقنياتها ومعرفتها بالقدر الذي يحمي خياراتها، ستظل معرضة لأن يحدد الآخرون لها حدود ما تستطيع فعله.
وهنا أترك السؤال للقارئ:
هل نقيس استقلال الدول بما تكتبه في دساتيرها، أم بما تستطيع فعله عندما تتعارض إرادتها مع إرادة الأقوى؟
في القرن الحادي والعشرين، لم يعد السؤال من يملك مفاتيح العالم فقط، بل من يملك مفاتيح مستقبله.
والدولة التي لا تصنع خياراتها، سيصنع الآخرون خياراتها نيابة عنها!
م. غسان جابر – فلسطين.
ملاحظة المحرر: يعكس هذا المقال وجهة نظر الكاتب، ولا يعكس بالضرورة رأي شبكة طريق الحرير الإخبارية.