باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)/

اجرت وكالة الانباء الحكومية الأذربيجانية (أذرتاج) وموقع “Magyar Demokrata” الاخباري المجري حوارا مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف في 5 سبتمبر.

قال الوزير ان المجر تتصدر بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث عدد زيارات متبادلة رسمية وزيارات عمل قام بها رؤساء الحكومتين لكلا البلدين واعضاؤهما. وأوضح الوزير قائلا : “تطور أذربيجان علاقات الصداقة مع عدد كثير من البلدان في العالم. واولوية السياسة الخارجية لأذربيجان هي تفعيل دور الدبلوماسية في كافة المجالات. إن المجر بين البلدان التي بلغ التعاون بيننا مستوى عاليا وهذه العلاقات تزداد توسعا. وضعت أسس تعاوننا منذ وقت طويل. وقام السيد الرئيس إلهام علييف بزيارة المجر عدة مرات. تم التوقيع على بيان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والمجر عام 2014. منذ ذلك الحين ارتقى مستوى علاقاتنا الى مستوى رفيع يعتمد على علاقات صديقة وثيقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. لذا ليس من باب الصدفة ان الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء فيكتور اوربان وقعا على وثيقة جديدة وهي بيان حول توسيع الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان والمجر في ناير عام 2023 أي بعد مرور 9 سنين من يوم توقيع البيان الأول الموقع عام 2014. ان عزم الدولتين على توسيع وتعميق التعاون يجعل، في الحقيقة، علاقاتنا متميزة. ان جميع المسائل التي تناقش بين القائدين تجد نفسها فيما بعدُ منفذة ومحققة. تيسر لي أمس عقد الحوار الاستراتيجي الأول مع نظيري المجري على أساس البيانان الموقعة سابقا. إذا نظرنا في البروتوكول الختامي لحوارنا هذا فنرى ان علاقاتنا تشمل جوانب واسعة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والتعليم وغيرها سواء على الصعيد الثنائي او على الأصعدة المتعددة الجوانب.”

في حديثه عن الحوار الاستراتيجي الأول الذي عقده مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو يوم الاثنين، قال الوزير بايراموف ان هذا الجوار كان بناء ونوقشت خلاله جوانب واسعة من المسائل.

كما حضر وزير الخارجية الاذربيجاني المؤتمر الذي انعقد بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية المجرية في الخارج، تلبية لدعوة نظيره المجري، و ردّ على أسئلة الدبلوماسيين. في هذا السياق، أكد الوزير بايراموف : “هذا كان فرصة جيدة. وزار السيد سيارتو أذربيجان 3 مرات في هذا العام. كذلك أنا زرت المجر 3 مرات خلال العام الجاري. و2 من هذه الزيارات جاءا في إطار زيارة الرئيس. ان زيارتي الثالثة في هذا العام تأتي في سياق الحوار الاستراتيجي الأول لوزيري الخارجية لكلا البلدين.”

في رده على سؤال حول الآفاق الجديدة للتعاون في مجالات الطاقة سواء الهيدروكاربونية التقليدية او “الخضراء” بين البلدين، قال الوزير : “ان الطاقة احدى اتجاهات تعاوننا. سياسة الطاقة الأذربيجانية متنوعة في حد ذاتها ويشمل التعاون مع المجر جميع قطاعات الطاقة لدينا. ويضم هذا التعاون قطاع النفط أيضا بمشاركة الرأس المال المجري المتمثل بمؤسسة MOL: تملك هذه الشركة 9.57% من حصص حقل “اذري – تشيراق – جونشلي” (يحتوي على أكبر احتياطيات النفط في أذربيجان) وكذلك 8.9% من حصص خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان. هذا التعاون يشمل قطاع غاز أيضا. ويجب الذكر هنا ان أذربيجان بدأت تصدير الغاز الطبيعي لأول مرة الى جانب تصديرها النفط الى السوق الأوروبية ابتداء من نهاية عام 2020، أي بعد استكمال انشاء ممر الغاز الجنوبي ، بالتحديد المرحلة الثانية من خط انابيب العابر للأدرياتيكي (تاب). في البداية كان من المخطط توصيل الغاز الطبيعي الى إيطاليا واليونان وبلغاريا، لكن الدول الأخرى أيضا بدأت تهتم بالغاز الطبيعي بعد ذلك، وكانت المجر الصديقة لنا بين تلك الدول. وقال بيتر سيارتو امس ان الغاز الاذربيجاني وصل الى المجر. نخطط زيادة حجم الامدادات. يجب الإشارة هنا الى قطاع الطاقة الخضراء الى جانب النفط والغاز اللذين يربطان بلدينا. كما تعلمون، تم التوقيع على مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي المتمثل بالمفوضية الأوروبية وأذربيجان” في 18 يونيو عام 2022 و كذلك “اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر” في بوخارست في 17 ديسمبر لهذا العام. إن الطاقة الخضراء أي الكهرباء قطاع آخر للتعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان والمجر. في الوقت ذاته، اريد الذكر ان كل المشار اليه آنفا يخص الاتحاد الأوروبي بأسره بشكل عادل، لأن أذربيجان تبقى شريكا موثوقا به في ضمان امن الطاقة للقارة الأوروبية على حساب القطاعات المذكورة منها النفط منذ سنين والغاز منذ عام 2020، والطاقة الكهربائية الخضراء في المستقبل القريب. كما قلت، بدأ وصول الغاز المستخرج من بحر الخزر الى المجر لأول مرة. كان من المخطط في البداية نقل الغاز الطبيعي الى 3 بلدان أي إيطاليا واليونان وبلغاريا. لكن المجر ورومانيا هما الآخرين انضمتا منذ هذا العام الى صفوف البلدان المستوردة للغاز الطبيعي المستخرج من أعماق بحر الخزر. أعلنت بعض الدول الأخرى أيضا اهتمامها ورغبتها في الانضمام الى هذا. لا سيما وقعت شركات الطاقة لكل من أذربيجان والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا على اتفاقية تسمى “حلقة التضامن”. والهدف من توقيع هذه الوثيقة هو استخدام خطوط نقل الغاز (انتركونكتور) الداخلية في أوروبا لزيادة حجم الغاز المُصدّر. كما ترى ان خططنا كبيرة. تتوقع أوروبا شراء 20 مليار متر مكعب من الغاز عام 2027. والديناميكية الحالية تسمح لنا بتحقيق هذا الهدف. كانت أذربيجان تصدر 8 مليارات متر مكعب من الغاز في البداية. لكن هذا الحجم وصل في العام الماضي الى 11.4 مليار متر مكعب. وسيبلغ في العام الجاري 12.5 مليار متر مكعب. وهذا حصة الاتحاد الأوروبي فقط. الى جانب الاتحاد الأوروبي، تصدر أذربيجان الغاز الطبيعي بأحجام كبيرة الى جورجيا وتركيا.

كذلك تناول الوزير جيهون بايراموف في حديثه مسائل التعاون في مجال النقل الجوي. وأشار الى دور شركة “ويز اير”، كذلك تحدث عن مشاريع في مجالات السياحة والبناء والصناعات الدفاعية والصيدلية ومنطقة آلات الاقتصادية الحرة. وتحدث الوزير عن خطة المجر في انشاء “قرية ذكية” في قرية سلطانلي لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال.

في رده على آفاق جديد للتعاون في اطار منظمة الدول التركية، قال وزير الخارجية الاذربيجاني ان المجر تتمتع بصفة مراقب في هذه المنظمة وتعمل بنشاط في عملها منذ اليوم الأول من عام 2018. تربط شعبينا جذور تاريخية مشتركة وثقافية وثيقة. ومجتمعا كلا البلدين يحرصان على التقارب في المستقبل. وتتعاون مدينة شوشا التي أعلنت عاصمة الثقافة للعالم التركي لعام 2023 مع مدينة فيسبرم عاصمة الثقافة المجرية على أساس مذكرة التعاون الموقعة. دور المجر في منظمة الدول التركية إيجابي وهذا يتلقى اشادة من قبل جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

في حديثه عن الوضع الحالي لعملية تطبيع في فترة ما بعد الصراع في منطقة جنوب القوقاز، قال جيهون بايراموف: ” ان مبادرة طي صفحة العداوة والاقدام على إقرار السلام جاءت من قبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بعد شهرين مضيا من انتهاء حرب الـ44 يوما. ولم يكن من السهل التقدمُ بمثل هذه المبادرة السلمية نظرا لمرحلة النزاع التي استمرت 30 عاما، كذلك مدى الدمار الذي ارتكبته أرمينيا في الأراضي التي كانت تحت احتلالها. لكن باكو فعلت هذا و طرحت اولا هذه المبادرة للتطلع الى المستقبل. ولم ترد أرمينيا على هذا الاقتراح خلال 13 شهرا. في فبراير عام 2022 تقدمت أذربيجان باقتراح آخر وطرحت 5 مبادئ ستحدد أساس اتفاقية سلام مقبل. ثم في أكتوبر عام 2022، أعدت أذربيجان مشروع اتفاقية سلام وسلمته أرمينيا اثناء الجولة الأولى من المحادثات في جنيف. ان موقف أذربيجان هو دفن العداوة وبدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام لمبادئ القانون الدولي ووحدة الأراضي والسيادة وسلامة الحدود. لكن ماذا نرى الآن؟ انتظر رئيس وزراء أرمينيا لمدة سنتين ونصف بعد انتهاء الحرب لإعلان اعترافه، ولو شفهيا، بوحدة أراضي أذربيجان التي تضم قراباغ أيضا. والآن حان الحين للتصديق بالإمضاء على ما قيل شفهيا. وهذا يحتاج الى استكمال العمل على مشروع اتفاقية سلام. للأسف، نلاحظ ان التصريحات التي ادلت بها قيادة أرمينيا شفهيا تختلف عن اعمالها. ونسمع أحيانا التصريحات التي تنفي التصريحات السابقة. والاسوأ هو اننا نشاهد استفزازات عسكرية حينا بعد حين. وهذا يحتوي على عنصرين كلاهما يزيد التوتر في المنطقة: الأول هو استفزازات في الحدود غير المرسومة بين أرمينيا وأذربيجان. وثانيا وأريد التأكيد خاصة على الظروف التي تشكل مصدرا للتهديد والخطر الشديد في المنطقة باستمرار تواجد الوحدات الارمينية المسلحة غير القانونية البالغ عددها 10 آلاف مسلح في أراضي أذربيجان انتهاكا صارخا للبيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020. تنص المادة رقم 4 لهذه الوثيقة، على ضرورة انسحاب جميع الوحدات المسلحة الارمينية بالتزامن مع نشر قوات حفظ السلام الروسية. للأسف، لم تنسحب الوحدات المسلحة غير القانونية منذ 3 أعوام تقريبا مرت من توقيع البيان الثلاثي. هذه الوحدات تحت حماية أرمينيا وممولة من ميزانية دولتها. وجزء من افراد هذه الوحدات مكون من العسكريين من أرمينيا. وهنا ادلة دامغة ووقائع كثيرة تثبت هذا. نحن على ثقة في ضرورة مواصلة اجندة السلام ونحن عازمون على انجاز هذه العملية. ويجب استكمال العمل على اعداد النص الختامي لاتفاقية السلام ويجب اعتماده على قواعد القانون الدولي دون استثناء.”

كذلك تطرق وزير الخارجية في حديثه الى موضوع طريق لاتشين الذي تم تضخيمه في العديد من وسائل الاعلام الأجنبية في هذه الأيام، موضحا ان مصدر كل هذه الضجة هو أرمينيا ومؤيدوها. “ان كل هذه الدعاية غير مبررة. وليست هذه مسألة إنسانية، بل هي مجرد التلاعب السياسي. وطريق لاتشين يستعمل حاليا من قبل لجنة الصليب الأحمر الدولية. ويمر العشرات من السكان من اصل ارميني عبر معبر حدودي على هذا الطريق في كلا الاتجاهين بأمان. يرافقون مرضاهم. كذلك تحضر لجنة الصليب الأحمر الدولية الادوية والمنتجات الضرورية الأخرى الى المنطقة. وموقف باكو الرسمي هو ضرورة استخدام كل الطرق البديلة. اذا كانت المسألة تخص المجال الإنساني فكان من الممكن معالجتها باستخدام عدة طرق بديلة خلال اقصر وقت ممكن. لكن 3 سنوات ويبذل بعض ممثلي السكان الأرمن في المنطقة قصارى جهدهم للحيلولة دون كل الإمكانيات وقطع كل اتصال ورابط قد يوصف بالخطوات الأولى المباشرة والضمنية لعملية إعادة ادماج السكان الأرمن في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في دولة أذربيجان. وهذا ليس سوى دعم للانفصالية. للأسف، تتخذ أرمينيا موقفا داعما لهذا النهج مما يتناقض مع التصريحات الشفهية ليرفان الرسمية عن اعترافها بوحدة أراضي أذربيجان. وقد تم التوصل الى اتفاقات أولية حول الطرق، لكن قيادة أرمينيا انتهكت شروطها في اللحظة الأخيرة كما فعلتها في السابق مرارا. والحملة الإعلامية للتشويه، المدعية بوجود “أزمة إنسانية” غير مبررة ولا أساس لها. إن توجيه الاتهام بـ”أزمة إنسانية” الى البلد الذي يقترح عدة طرق (لتقديم البضائع) بدلا من طريق واحد امر غير معقول. نقترح طريق اغدام – خانكندي بكونه احسن طريق. لكن هنا طرق كثيرة أخرى من بينها طرق من مدينتي شوشا وفضولي. وشركاؤنا وكذلك منسوبو لجنة الصليب الأحمر الدولية يعلمون هذا. ان تنظيم قافلة مساعدة لتوصيل البضائع من اغدام عمل يمكن إنجازه خلال بضعة ساعات. توجد هنا كل الإمكانيات لهم أي بنية تحتية ولوجيستية ضرورية ووسائل النقل، كذلك توجد في مدينة بردعه القريبة مستودعات وكل الظروف اللازمة. الطريق من اغدام اقصر. لكن انظروا ماذا يفعل السكان الأرمن! وضعوا على الطريق موانع اسمنتية لمنع توصيل الأغذية. وهذه هي كنه المسألة. تشغل الانفصالية بالهم. وموقفنا هو ضرورة عدم تسييس هذا الموضوع. اذا تصر على طريق واحد، رافضا للطرق الأخرى المقترحة يعني هذا تسويس المسألة ولا صلة لها بالأمر الإنساني. هذا اجندة سياسية و مضرة أيضا. وهذا ليس لصالح الأرمن ولا الاذربيجانيين. وأظهرت السنوات الثلاثين التي اخذها الصراع، ان هذه العزلة لا فائدة لها لأي طرف. نواصل اعتبار السكان الأرمن في قراباغ مواطنين لنا. على خلاف أرمينيا، ليست أذربيجان دولة وحيدة القومية. بموجب الدستور الاذربيجاني والعديد من الاتفاقيات الدولية التي تنضم اليها أذربيجان، تتمتع كل الأقليات الاثنية في البلد بالحقوق المتساوية والحريات المتساوية وان (القوميات الاثنية في البلد) ما لها وعليها بشكل متساو”.

في حديثه عن الحوار بين الحكومة المركزية الأذربيجانية والسكان الارمن لقراباغ، قال الوزير ان اول لقاء من هذا القبيل قد انعقد. وأوضح: “عقد الممثل الخاص للرئيس اول اجتماع في قراباغ في مطلع السنة. بعد ذلك أرسلت دعوة الى الجانب المقابل لعقد لقاء ثان في احدى المدن الأخرى في أذربيجان على أساس التناوب. كذلك لفت انتباه ممثلي السكان الأرمن الى ان ممثل الحكومة المركزية مستعد لمواصلة اجتماعات في المستقبل على أساس التناوب، أي عقد اللقاء الثالث في قراباغ واللقاء الرابع في احدى المدن الأخرى في أذربيجان، ثم اللقاء الخامس في قراباغ من جديد وعلى هذا المنوال. والمهم بالنسبة لنا هو استمرار العملية. في هذا الصدد تظهر باكو إرادة جيدة وتتخذ موقفا منفتحا للحوار. وهذا طريق وحيد للمضي قدما. يجب على اولائك الذين يرفضون الحوار ان يخلصوا من كونهم رهائن في ايدي القوى الثالثة التي تقدم لهم وعود مختلفة. عليهم ان يعيدوا النظر الى الماضي ويعوا معنى تصرفاتهم. هل كانوا سعداء؟! هل عاشوا أحسن حياة في الماضي؟! بالتأكيد، لا. ان الطريق الوحيد هو الحوار ومناقشة مستقبلهم ضمن أذربيجان. لا مخرج آخر. لأن كل الخيارات الأخرى غير قانونية. وهذا خط احمر لدينا ولن تكون أي منطقة رمادية في أراضي أذربيجان.”

كما تحدث الوزير عن مستجدات المحادثات مع أرمينيا في مسألة فتح ممر زنكزور وقال ان فتح الطريق المباشر بين المحافظات الغربية لأذربيجان وجيبها جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي طلب من مطالب البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020. وأضاف : “فتح الطرق واجب كثيرا، لأن علاقات النقل والتجارة وغيرها لا تعود بالنفع والفوائد للأطراف فحسب بل تضمن استدامة عملية السلام في المنطقة. حيث ان البلدان تكون مربوطة اكثر بينها. في الوقت ذاته، ان الاحداث الجارية في منطقتنا وكذلك الحرب في أوكرانيا والعمليات الجيوسياسية الجارية خارج حدودها تفرض علينا فتح طرق النقل الجديدة التي تربط الشرق بالغرب. ان الاتحاد الأوروبي وكذلك دول آسيا المركزية والشرق في الحاجة الماسة الى الطرق. في هذا السياق فإن الممر الأوسط العابر أراضي أذربيجان له أهمية كبيرة. قد تم تسجيل زيادة بنسبة 70 % في نقل البضائع من بلدنا في العام الماضي فقط. هنا طلب كبير. ممر زنكزور واحد من عناصر الطريق بين الشرق والغرب. حدد الخبراء ان ممر زنكزور قادر على نقل 8-5 مليون طن شحن إضافي الى الممر الأوسط. وهذا مفيد جدا ليس فقط لاذربيجان وأرمينيا فحسب بل للبلدان الأخرى أيضا. بموجب البيانين الثلاثيين الصادرين في نوفمبر عام 2020 ويناير عام 2021، تأسس فريق عمل على مستوى نواب رؤساء وزراء البلدان الثلاثة. العمل مستمر منذ 3 سنين. أحيانا نتصور اننا على وشك استكمال الاعمال، لكن أرمينيا تطرح فجأة وفي اللحظة الأخيرة فكرة جديدة مما يؤدي العملية الى طريق مسدود. وهذا غير بناء، كذلك هو انتهاك للمادة ذات الصلة المنصوص عليها في البيان الثلاثي. بناء على هذه المادة، تلتزم أرمينيا لضمان المرور الحر للبضائع والمواطنين ووسائل النقل (عبر ممر زنكزور). لكن هذا (رفض أرمينيا) غير بناء وأيضا يضر بها. يحرم هذا البلد نفسها من الأرباح ، والحال انها في امس الحاجة بين كل البلدان الأخرى الى أرباح لتحسين وضعها الاقتصادي والخروج من العزلة”.

قال وزير الخارجية الاذربيجاني في ختام الحوار ان مثل هذا الموقف (غير البناء) سيحرم أرمينيا من فرصة أخرى لتحسين اقتصادها. لأن الطريق قد يمر خارج أراضي أرمينيا (في هذه الحالة). ولأذربيجان خطة “ب” وستواصل عمله في هذا الاتجاه. ويمكن اذربيجان تحقيق هذا المشروع (ممر زنكزور) دون مشاركة أرمينيا أيضا، وفي هذه الحالة ستتضرر أرمينيا بهذا.”