الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي الأولوية القصوى

في مواجهة الضغط الثلاثي، أصبح تحقيق استقرار التجارة الخارجية بمثابة دعم مهم لاستقرار النمو. طرح تقرير عمل الحكومة لهذا العام الهدف المتوقع المتمثل في “حفاظ الاستيراد والتصدير على الاستقرار وتحسين الجودة”، واتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المستمر للتجارة الخارجية الصينية .

من بينها، ينصب التركيز على شركات التجارة الخارجية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: توسيع تغطية تأمين ائتمان الصادرات لشركات التجارة الخارجية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز دعم ائتمان الصادرات، وتحسين خدمات الصرف الأجنبي، وتسريع إجراءات استرداد ضريبة الصادرات، ومساعدة شركات التجارة الخارجية على استقرار حجم طلبات الشراء والإنتاج.

توطيد الأساس هو كلمة السر

تزيد بعض البنوك السياسية والتجارية بشكل مشترك من دعمها للشركات العاملة بقطاع التجارة الخارجية، ليس فقط لزيادة الدعم الائتماني لابتكار البحث والتطوير، والتحول التكنولوجي، وتطوير دعم المعدات، كما تولي اهتمامًا كبيرا للدعم الائتماني للسلسلة الصناعية بأكملها بما في ذلك منبع ومصب سلاسل التجارة الخارجية لتلك الشركات، وذلك لضمان استقرار سلسلة صناعة التجارة الخارجية.

زيادة تنفيذ سياسات الدعم الإضافي لنفقات البحث والتطوير، وزيادة نسبة الدعم الإضافي للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا من 75% إلى 100% … فالتدابير الأقوى والأكثر دقة الواردة في تقرير عمل الحكومة صناعة التصنيع لا تساعد على تقليل العبء فحسب، بل تتيح للشركات أيضًا تكريس المزيد من الطاقة للبحث والتطوير والابتكار لتعزيز قدرتها التنافسية.

يقترح تقرير عمل الحكومة أيضًا أن تلعب التجارة الإلكترونية عبر الحدود دور أكبر ودعم بناء عدد من المستودعات الخارجية. اقترح تشانغ شي فانغ، مدير مكتب الاقتصاد والمعلومات لمدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ كنائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أنه يجب مواصلة تعميق تنفيذ سياسات التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتنمية الكيانات والبناء البيئي، وإنشاء مجموعات من الابتكار وتطوير صناعة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وتسريع ترويج التجارة الإلكترونية عبر الحدود مثل المستودعات الخارجية والأمامية وغيرها من مرافق البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وتطوير تنويع منصات التجارة الخارجية.

توسيع “دائرة الأصدقاء”

من المهم للغاية تحقيق استقرار التجارة الخارجية وتوسيع “دائرة الأصدقاء”. من المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) التي دخلت حيز التنفيذ في الـ1 من يناير من هذا العام إلى إحداث زيادة هائلة في التجارة والاستثمار، وستلعب دورًا مهمًا في استقرار التجارة الخارجية.

بالنسبة لأكبر منطقة تجارة حرة في العالم، يقترح تقرير عمل الحكومة دعم الشركات للاستفادة الجيدة من التعريفات التفضيلية وزيادة دول المنشأ والقواعد الأخرى لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري.

من أجل مساعدة الشركات على اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بشكل أفضل، اقترح دينغ قوانغ هونغ، الأستاذ لجامعة فودان إنشاء وتحسين منصات الخدمة العامة والفرق الفنية المهنية التي تخدم تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة واتفاقيات التجارة الحرة الأخرى، وتقديم حزمة من الحلول للمؤسسات لاستخدام الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وتوجيه الشركات لتعزيز قدراتها في منع المخاطر ومعالجتها.

*سي جي تي إن العربيىة.