“نحن رؤساء دول و حكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز, تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, السيد عبد المجيد تبون, اجتمعنا بمدينة الجزائر التاريخية في اليوم الثاني من شهر مارس/اذار 2024 , بمناسبة انعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, بروح من التضامن و التعاون .
– أولا , نذكر ب :
الإعلانات المنبثقة عن القمم السابقة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, المنعقدة بالدوحة, بدولة قطر, سنة 2011, و موسكو بروسيا الاتحادية, سنة 2013 , و طهران بجمهورية إيران الإسلامية, سنة 2015 , و سانتاكروز دي لا سييرا, و بدولة قطر , سنة2022.
– ثانيا , نؤكد على :
- الحقوق السيادية المطلقة و الدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي.
- التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز و عزمنا على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن و عدالة و استدامة الطاقة في العالم.
- سعينا الحثيث للتسيير الفعال و التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء, بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين و المستهلكين على حد سواء.
- أهمية التعاون و التنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث و الابتكار و نقل المعارف و التكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي, إلى جانب تبادل أفضل الممارسات و بناء القدرات.
- دعمنا لحوار قوي و هادف بين المنتجين و المستهلكين و كذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة , قصد ضمان تأمين كل من العرض و الطلب و تعزيز استقرار السوق و الدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة و شفافة و خالية من العوائق و دون تمييز .
– ثالثا: نقر ب :
- الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم و ضمان ولوج عالمي للجميع, إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة و مستدامة و عصرية.
- مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ و أهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة و منصفة و منتظمة و شاملة و مستدامة, مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف و القدرات و الأولويات الوطنية و أن النمو الاقتصادي و التقدم الاجتماعي و حماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة و الداعمة لبعضها البعض.
- المخاطر و التحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي و الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية و الاقتصادية , خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز و قواعد عمل السوق و الترتيبات التعاقدية و تدفق الاستثمارات المستدامة و سلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.
- الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي و وضع أطر قانونية و تنظيمية شفافة و غير تمييزية, إلى جانب سياسات طاقوية و تجارية وجبائية و بيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز و دول العبور.
- الحاجة إلى اعتماد ممارسات قائمة على الابتكار و أبحاث موجهة علميا لتقوية الدور الهام للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى الطاقة و الحد من الفقر الطاقوي.
- الدور الهام للغاز الطبيعي في سلسلة قيم الصناعة البيتروكيميائية و الكيميائية بصفة عامة, إلى جانب مجموعة واسعة من أسواق الإستهلاك النهائي الأساسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة, بما فيها صناعة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي و القضاء على المجاعة.
- الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب و تأمين الإمدادات، و من أجل تعاون دولي منفتح و شفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي و تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان, بما في ذلك, على سبيل المثال لا الحصر, الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات .
-رابعا: نجدد:
أ. دعمنا لجميع الدول في مكافحتها الدؤوبة للفقر الطاقوي و في عزمها على تحقيق الازدهار لشعوبها, و كذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها الطاقوية.
ب. إدانتنا لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و لأي تطبيق للقوانين و التنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي و تجارته و تشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي .
ت. قلقنا إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي و التي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي, و عزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة و موثوقة للغاز الطبيعي.
ث. أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة و طويلة الأمد, و أسعار عادلة و مستقرة للغاز الطبيعي, و استثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي و دعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود.
– خامسا : نعبر عن :
- عزمنا على تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي و قدرتها على الصمود, و توفير إمدادات فعالة و موثوقة من الغاز الطبيعي و توسيع استعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة و التخفيف من وطأة تغير المناخ و التكيف معه.
- دعوتنا للاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق و تدفق الموارد المالية بدون عراقيل, و الولوج إلى التكنولوجيا و نقل المعارف بطريقة غير تمييزية.
- ترحيبنا الحار بالتوقيع على اتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز , و الكائن بالجزائر العاصمة.
- عزمنا على ترقية التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي و الصناعات ذات الصلة, و ذلك عبر معهد البحث في الغاز لفائدة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز.
- رفضنا لأي استخدام للتغير المناخي كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي و لاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
- دعمنا القوي لتطلعات البلدان الإفريقية و مساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي و مواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة و تعزيز تنمية اجتماعية و اقتصادية مستدامة, عادلة و شاملة مع حماية البيئة, بالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 و كذلك أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 .
- رفضنا لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي, بما فيها محاولات التأثير على اليات وضع الأسعار و وظائف إدارة المخاطر في الأسواق, إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية, و هو ما يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق و تثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
- رفضنا للتطبيق أحادي الجانب للإجراءات و التدابير الجبائية غير المسبوقة و المبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض, على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي , مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة”.
نؤكد على إرادتنا المشتركة ل:
1 .ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير و متاح و مرن و موثوق, إلى جانب تسخير و تطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة و فعالية و إستدامة.
- المرافعة من أجل استخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية و الدولية , كأداة استراتيجية على وجه الخصوص, لمكافحة الفقر الطاقوي و تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة, بما في ذلك إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل و شامل و مزدهر, مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب.
- المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئيا في مكافحة تغير المناخ و التنظيمات المتعلقة بالاستثمار و الجباية و النظام البنكي الدولي و التجارة العالمية.
- تعزيز الاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري و البري و تطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة و مجدي التكلفة لجميع المستهلكين.
- دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي استنادا إلى مؤشر البترول و المنتجات البترولية لضمان ثبات الاستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي.
- تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليا, و استقطاب أعضاء جدد و تشجيع الشراكات و تيسير الحوار بين المنتجين و المستهلكين و توسيع التعاون مع المنظمات و الهيئات الدولية ذات الصلة.
- دعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى و الياته في المشاريع المشتركة, قصد تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للحوار و التعاون في شؤون الغاز الطبيعي.
- الاستفادة من معهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لتوسيع التعاون في جملة من الأمور من بينها تكنولوجيات الغاز الطبيعي و الأبحاث الموجهة علميا و بناء القدرات الموجهة للابتكار.
- التأكيد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة, بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها و قابليتها للصمود, إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر و الوقاية و الحماية من الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة و الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات بما يقتضيه الوضع.
ورحب رؤساء الدول و الحكومات بانضمام جمهورية الموزمبيق و الجمهورية الإسلامية الموريتانية و جمهورية السينغال إلى المنتدى, مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون و الحوار في مجال الطاقة.
و عبر رؤساء الدول و الحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, السيد عبد المجيد تبون, على قيادته الحكيمة للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز, و كذا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و شعبها على كرم الضيافة و الترتيبات المميزة المتخذة “.
