شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

جو بايدن والسياسة الخارجية الأمريكية

بقلم: الدكتورة كريمة الحفناوي*

*تعريف بالكاتبة: إعلامية مصرية شهيرة، ومُعتمدة للنشر في شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية في الجزائر؛ وعضو متقدم ناشط في #الأتحاد_الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب #أصدقاء_وحلفاء #الصين؛ وناشطة سياسية وقيادية في حركة كفاية؛ وعضو مؤسس بالحزب #الاشتراكي_المصري وجبهة نساء #مصر، وعضو حملة الحريات #النقابية والدفاع عن حقوق العمال؛ وعضو لجنة #الدفاع عن الحق فى الصحة – مصر..

 تتوجه أنظار العالم صوب البيت الأبيض الأمريكى بعد تسلم الرئيس الجديد جو بايدن (السادس والأربعين)، مقاليد حكم الولايات المتحدة الأمريكية عله ينجح فى تضميد الجراح ورأب الصدع فى الداخل الذى سببته سياسات سلفه دونالد ترامب العنصرية والاستعلائية، وعله ينجح فى رتق سياسات ترامب الخارجية التى اعتمدت على فرض الحصار والعقوبات على الدول والانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات الدولية.تلك السياسات التى فشلت فشلا ذريعا فى تحقيق أهدافها بتركيع البلدان ومنها إيران التى لم تجبرها سياسات ترامب على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، بل مضت قدما فى تطوير أسلحتها الصاروخية ورفع تخصيب اليورانيوم مما يمكنها من صنع القنبلة النووية. 

 لقد صرح عباس عراقجى أكبر مساعدى وزير الخارجية الإيرانى “نحن مستعدون للوفاء بجميع التزاماتنا بموجب الاتفاق النووى بشرط أن يفى الأمريكيون أيضا ويرفعوا العقوبات. كما أضاف عراقجى “لااتفاق ولامفاوضات جديدة ويجب إجراء محادثات مع أمريكا ضمن اتفاق(5 +1عام 2015) جاء هذا التصريح فى جريدة الأهرام المصرية الأحد 24 يناير 2021.

 كما فشل ترامب فى حربه التجارية مع الصين، فلقد واجه التنين الصينى العقوبات التجارية الأمريكية بمزيد من نمو قدراته العسكرية والاقتصادية وحقق معدلات نمو رغم جائحة كورونا عام2020 فى الوقت الذى توقف فيه النمو فى أمريكا وغالبية دول أوروبا والعالم.

 وفى فنزويلا عجز ترامب عن الإطاحة بالرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وتركيع الشعب الفنزويلى، كما فشلت سياساته فى بوليفيا وكوبا وخسرالعديد من حلفائه الأوروبيين. فهل سينجح جو بايدن فى مداواة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدول؟ وماذا بشأن الاتفاقيات الدولية وبشأن الشرق الأوسط وفى القلب منه القضية الفلسطينية؟

من المعروف أن أمريكا دولة مؤسسات لها مصالحها وتضع خططها الاستراتييجية وفق مصالحها وبها عدة إدارات تساهم فى صنع واتخاذ القرار وهى الكونجرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وإدارة اتخاذ القرار فى البيت الأبيض وتتكون من رئيس الدولة مع 14 وزيرا ومستشار الأمن القومى، أما ثالث هذه الدوائر هى البنتاجون أو وزارة الدفاع، والمخابرات المركزية الأمريكية C I A  المسئولة عن جمع المعلومات وتقييمها وتقديمها إلى الرئيس فى صورة توصيات بشأن السياسة الخارجية للدولة، وزد على ذلك المجمع الصناعى العسكرى الذى يتغلغل فى اتخاذ القرارات من أجل مصالحه. وهذا معناه أن اتخاذ السياسات والقرارات ليست وفق مصلحة الرئيس ولكن وفق مصلحة أمريكا المهيمنة والمسيطرة بمئات القواعد العسكرية فى العالم، والمحلقة كقطب واحد لا يريد الاعتراف بأن هناك أقطاب أخرى صاعدة ومؤثرة فى العقد القادم، وعلى رأسها الصين التى تتربع على عرش الاقتصاد العالمى (وتنافس بمنتجاتها رخيصة الثمن مع الجودة)، والتى حققت نمواً وصل ل2،3% فى عام جائحة كورونا 2020 بينما لم تصمد اقتصادات الدول الكبرى.

وبجانب الصين تصعد روسيا كقطب استراتيجى عسكرى ومن هنا يبرز التساؤل ماذا بشأن السياسات الخارجية لجو بايدن؟

فى الأيام الأولى وبعد استلام جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية اتخذ عدة قرارات سريعة كمحاولة لرأب الصدع الذى تسببت فيه رعونة قرارات سلفه دونالد ترامب حيث أكد فى خطابه الأول للشعب الأمريكى على أن من أولوياته إعادة اللحمة بين مكونات الشعب الأمريكى ومواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وجاء فى خطابه “يجب أن نتوحد كأمة واحدة ونتطلع إلى الأمام التطرف والإرهاب المحلى يجب هدمه وعلينا محاربة الفكر الذى يؤمن بتفوق العرق الأبيض بالوحدة نستطيع أن نحارب العداء والمرض وانعدام الأمل والعنف وإعادة بناء الطبقة المتوسطة ونستطيع أن نطبق العدالة الاجتماعية لنبدأ بداية جديدة ونبدأ بالاستماع لبعضنا البعض”.

 بدأ جو بايدن فى إصدار قرارات تعالج ماسببه الرئيس السابق من شروخ وتوترات فى العلاقات الخارجية ومنها العودة للاتفاقيات الدولة التى انسحبت منها أمريكا فى عهد ترامب ومن هذه القرارات:

ـ عودة واشنطن لاتفاقية المناخ ولمنظمة الصحة العالمية والوفاء بالتزاماتها لمنظمة الأونروا

ـ إلغاء حظر السفر الذى فرضه ترامب على 13 دولة تقطنها أغلبية إسلامية، مما سيعمل على لم شمل العائلات من جاليات الشرق الأوسط وأيضا الرعايا الأجانب واللاجئين من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، بما فى ذلك سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وكوريا الشمالية وبعض المسئولين الفنزويليين وأقاربهم.

ـ إصدار قراربشأن الهجرة يفتح مسارا للحصول على الجنسية أمام ملايين المهاجرين المقيمين فى أمريكا بصورة غير قانونية.

ـ تعليق بناء الجدار على حدود المكسيك.

ـ مراجعة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لأن تصنيفهم ضمن المنظمات الإرهابية سيزيد من تعقيد الأزمة، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية لملايين من اليمنيين المتضررين من الصراعات والحروب وفيروس كوفيد 19.

ـ ومن المتوقع أن يعيد جو بايدن الاتفاق النووى الإيرانى ولكن مع شروط التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم لدرجة تمكنها من امتلاك قنبلة نووية وأيضا إجراء مفاوضات حول المنظومة الصاروخية الإيرانية. ولكن نجد أن هذا سيأخذ وقتا لأن إيران تطلب رفع العقوبات الاقتصادية قبل أى مفاوضات.

وإذا انتقلنا للقضية الأساسية وهى القضية الفلسطينية فسنجد أن سياسة جون بايدن لن تلغى بالتأكيد ماتم من قرارات ترامب من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ولكن من الممكن عودة فتح القنصلية الفلسطينيىة فى واشنطن، وفتح قنصلية أمريكية فى القدس الشرقية، مع العودة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية على أساس القرارات الدولية وحل الدولتين.

أما بالنسبة لعلاقات أمريكا بدول الخليج فلن تتدخل فى علاقات هذه الدول بإسرائيل (بخصوص التطبيع والتعاون لمواجهة الخطر الإيرانى)، ولكن من المؤكد أنه فى حالة العودة إلى الاتفاق النووى مع إيران سيتطلب ذلك من دول الخليج ومعها الكيان الصهيونى إعادة النظر فى العداء والعلاقات مع إيران ويتطلب أيضا وقف الحرب على الحوثيين فى اليمن وبداية الحل السياسى.

وكيف ستكون سياسة أمريكا الخارجية بالنسبة لتركيا (وهى حليف للولايات المتحدة الأمريكية فى حلف الناتو) المتواجدة بقوات عسكرية فى شمال العراق وسوريا، بجانب إرسالها المرتزقة المسلحين إلى ليبيا، والتواجد فى منطقة الحدود الاقتصادية الإقليمية لدول شرق البحر المتوسط بطريقة غير شرعية للاستيلاء على حصة من النفط والغاز من مصر واليونان وقبرص، بالإضافة إلى حصولها على الصواريخ البالستية S 400 من روسيا، كيف ستتعامل أمريكا مع تركيا فى الوقت الذى يريد فيه بايدن تقليص الوجود العسكرى فى سوريا والعراق؟

وإذا كان أمام جو بايدن مهام كثيرة لإعادة التوازن والاستقرار فى الداخل والخارج، فأمام الدول العربية (مع المتغيرات الجديدة التى شهدها العالم بعد تفشى فيروس كورونا وتبعاته)، الاختيار بين الاستمرار فى التبعية للدول الرأسمالية الكبرى المتوحشة مما يؤدى لاستنزاف مواردها وتدهور وضعها الاقتصادى وزيادة الديون وزيادة الفجوة الطبقية بين قلة من الأثرياء وبين غالبية من الفقراء أو الاعتماد على الذات والعمل على تنمية الموارد والثروات الطبيعية والموارد البشرية والعمل على التنمية الإنتاجية والتعاون مع الدول والأقطاب الصاعدة والتى تنتهج سياسات التعاون والمنفعة المتبادلة والمصير المشترك دون التدخل فى شئون الدول وسيادتها كالصين، وأيضا التعاون مع روسيا ودول البريكس.

*المقالة تعبر عن وجهة نظر الكاتبة وليس بالضرورة ان تعبر على رأى الشبكة.