تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2021 ” عام اليوبيل الذهبي ” لدولة الإمارات، خمسين عاماُ مضت منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيحتفل بالذكرى الـ 37 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات. ووفقا للبيانات من النظام العالمي لمراقبة وتحليل الرأي العام لشبكة هايواي التابعة لصحيفة الشعب اليومية، فقد توسعت أعمال الشركات الصينية في الإمارات من تجارة السلع التقليدية والمقاولات الهندسية إلى مجالات الطاقة الجديدة والتمويل والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها من المجالات، وتعتمد على النموذج الجديد “العرض الرقمي والمطابقة الرقمية والمفاوضات الرقمية” لتوسيع السوق بشكل أكبر.

في عام 2020، وفي ظل تأثير الوباء، تطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة شرقاً بنشاط، وتطوير بقوة اقتصادًا مبتكرًا، والسعي جاهدة لتعزيز تنمية المدن الذكية والحكومة الذكية والطاقة الجديدة والتمويل وغيرها من الصناعات، واستمرار زيادة نسبة الصناعات غير النفطية في النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، أتاح التعاون الاقتصادي والجاري الصيني العربي فرصًا جديدة.

أقيم معرض رقمي للتجارة والاقتصاد بين الصين والإمارات عبر الإنترنت في الفترة من 15 يوليو إلى 28 يوليو 2020، واستقطب 2100 عارض من البلدين، و12000 مشارك من 11 دولة من بينها الإمارات ومصر، والمملكة العربية السعودية: كما شارك الكثير من المشترين، وتم تسليط الضوء على قيمة وإمكانات الاقتصاد الرقمي. وقال سفير دولة الإمارات لدى الصين علي عبيد علي الظاهري، إن الرقمنة ستلعب دورا هاما في التبادلات الثنائية، ويتطلع إلى تعاون معمق مع الصين في مجال الرقمنة. وذكرت إحدى الشركات الإماراتية لتجارة المنتجات الطبية التي شاركت في المعرض أنه بسبب الوباء، زاد الطلب المحلي على أجهزة تنقية الهواء ومستلزمات التطهير في الإمارات بشكل كبير، وأنه خلال المعرض الرقمي الاقتصادي والتجاري الصيني ـ الإماراتي، حصلت على معلومات دقيقة عن المنتج واشترت المعدات بنجاح من العارضين الصينيين. وفي الوقت نفسه، استخدم العارضون الصينيون مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لعرض أداء المنتج بدقة وخطوط الإنتاج ومختبرات الاختبار، مما أدى إلى تحسن كبير في كفاءة التفاوض. وفي أغسطس، وافقت حكومة الإمارات رسمياً على خطة عمل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتتمثل الأولوية في تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز بناء البنية التحتية الذكية، وتحسين الاستعداد للرقمنة، وضمان ذلك يمكن لحكومة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على استمرارية الأعمال تحت أي ظرف من الظروف، حيث تركز خطة الاقتصاد الرقمي على تطوير التعاون المالي والاقتصاد الحر والأسواق الرقمية.

تعتبر الإمارات هذا المجال “النفط الجديد” للتنمية الوطنية. في السنوات الأخيرة، شجعت حكومة الإمارات بقوة على تنفيذ “استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031”. وحتى الآن، أصبحت الإمارات رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط. ومن منطلق مطالب التعاون الجيوسياسي والاقتصادي والتكنولوجي، أصبحت الإمارات في سبتمبر 2020 أول دولة في منطقة الخليج تقيم العلاقات مع إسرائيل، ثم بعثت بإشارة بأنها تتطلع إلى تطوير تعاون ثلاثي مع الصين وإسرائيل في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لآخر تقرير استقصائي لاتجاه الابتكار العالمي صادر عن شركة جنرال إلكتريك (GE) في الولايات المتحدة، يعتقد أكثر من ثلثي قادة الأعمال في الإمارات أن الابتكار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي سيصبح قوة دافعة لا غنى عنها لتطوير الشركات في حقبة ما بعد الوباء. ويعتقد 24٪ من رواد الأعمال في الشرق الأوسط الذين تمت مقابلتهم أن الصين هي رائدة الابتكار في العالم، ويعتقد 40٪ من المديرين التنفيذيين للشركات العالمية أن الإمارات لديها بيئة أعمال مواتية للابتكار والتطوير.

أدى الوباء كوفيد-19، والسياحة العلاجية، والتأمين الإلزامي للموظفين الى النمو المستمر للطلب الطبي المحلي في الإمارات، وقد أدرجت الأخيرة تعزيز الرعاية الطبية الوقائية والحد من الأمراض الناجمة عن العادات المعيشية السيئة كالجزء المهم في خطتها التنموية لعام 2021. وخلال مؤتمر الاستثمار الابتكاري الصيني ـ الإماراتي 2020، جذب منتدى المائدة المستديرة الذي كان موضوعه “الاتجاهات الجديدة: اختراقات الابتكار في المستحضرات الصيدلانية الحيوية والصحة الطبية” اهتمامًا كبيرًا. كما جذب المعرض العربي الدولي للمعدات الطبية الذي سيعقد في يونيو 2021 انتباه شركات الأدوية الصينية.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

تمر كل من الصين والإمارات حاليًا بمرحلة حرجة من تحول تطوير الطاقة، وتتشاركان رؤية إنمائية مشتركة. ومن أجل تقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط والغاز، أولت الإمارات في السنوات الأخيرة، المزيد من الاهتمام لتطوير وتطبيق الطاقة المتجددة. وفي استراتيجية تنمية الطاقة في الإمارات لعام 2050، من المقرر أن تزيد نسبة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة من 25٪ في عام 2020 إلى 50٪ في عام 2050. وفي الوقت نفسه، تحدد الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين الاتجاه لتطوير الطاقة في المستقبل، وستصبح الطاقة المتجددة محورًا مهمًا. وتتمتع الشركات الصينية بمزايا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك إمكانات هائلة للتعاون بين الطرفين.