و أبرز السيد رزيق, خلال منتدى اعمال جزائري-اردني بحضور متعاملين اقتصاديين من البلدين في مختلف المجالات, اهمية استغلال الفرص و الامتيازات التي يوفرها مناخ الاعمال بالجزائر من اجل تجسيد الشراكة الفعلية المستدامة, مذكرا  بتوجه الجزائر لارساء سياسة التنمية المستدامة  من خلال تعديل و استحداث جملة من القوانين و النصوص التشريعية التي من شانها دعم  النشاطات الاقتصادية و تطويرها.

وفي هذا الاطار, اشار الوزير بان الحكومة تبنت  جملة من الاصلاحات منها ما يتعلق بالتجديد الاقتصادي و الاصلاح المالي الرامي الى انشاء مناخ اعمال شفاف يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية و ريادة الاعمال و الذي تجسد من خلال الغاء القاعدة 49/51  بالنسبة لأغلبية  القطاعات باستثناء الاستراتيجية منها, اضافة الى تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في تطوير العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الاجانب.

وذكر الوزير بان المملكة الاردنية الهاشمية تعتبر الشريك السادس للجزائر على المستوى العربي حيث بلغ الحجم الاجمالي للتبادل التجاري بين البلدين في 2021 حوالي 24ر219 مليون دولار, في حين بلغت حصة الصادرات الجزائرية منها حوالي 31ر101 مليون دولار بينما عرفت الواردات الجزائرية خلال نفس الفترة حوالي 93ر117 مليون دولار.

كما أكد السيد رزيق بوجود فرص هامة تنظر الاستغلال لاسيما في مجال التجارة و الاستثمار داعيا الى تحديد الاهداف و الافاق الجديدة لتطوير العلاقات الثنائية المبنية على مبدا رابح-رابح

إقرا أيضا: معرض الجزائر الدولي: 698 مؤسسة تشارك في الطبعة ال 53

واشار ايضا الى ان تنظيم هذا المنتدى الجزائري-الاردني من شانه ان يؤسس لشراكات جديدة و يفتح افاقا واسعة لمزيد من التعاون و اطلاق مشاريع مشتركة ذات المنفعة المتبادلة التي تلبي تطلعات المتعاملين الاقتصاديين من البلدين.

كما لفت الى ان افاق التعاون الاقتصادي و الاستثماري المستقبلي “واعدة ” بين الجزائر و الاردن في ضوء قدرات و امكانيات الدولتين, مشيرا الى ان الجزائر  تعتبر بوابة لإفريقيا نظرا لموقعها الجغرافي  الهام بين القارتين الاوروبية و الافريقية.

من جانبه, رحب وزير الصناعة و التجارة و التموين الاردني, يوسف الشمالي, بالإصلاحات التي تبنتها الجزائر من اجل تشجيع الاستثمار الاجنبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية , داعيا الى بذل المزيد من الجهود من اجل مضاعفة حجم المبادلات التجارية ما بين البلدين نظرا لمختلف الإمكانيات المتوفرة لديهما.

كما اشار الى ضرورة تحقيق التكامل التجاري و الاقتصادي بين الجزائر و الاردن باتباع آليات فعلية تترجم على ارض الواقع لتحقيق المنفعة المشتركة.

و خلال تدخله, أبرز رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, شباب الطيب, أن الجزائر تسعى لخلق مناخ جذاب للاستثمارات الخارجية لبناء اقتصاد قوي في مختلف القطاعات و هذا من خلال سن قوانين في قطاعي التجارة و الصناعة من شانها اعطاء  دفع اكبر للاقتصاد الوطني.

كما اشاد في هذا الصدد بقانون الاستثمار الجديد الذي يمنح تسهيلات و امتيازات للمستثمرين في قطاعات واسعة لإعطاء دفع اكبر للاقتصاد الوطني و تنويع مصادره, مشيرا إلى ان الجزائر توفر مزايا تجعلها محط انظار المستثمرين الاجانب لتوظيف رؤوس اموالهم و تحقيق الارباح.

و أضاف بأن الجزائر تبحث مع الاردن ارساء شراكة حقيقية و مستدامة في شتى المجالات من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية, داعيا المتعاملين الاردنيين الى بحث سبل الشراكة و التعاون مع نظرائهم الجزائريين .

من جهته, ابرز رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان, فتحي الجغبير, اهمية تفعيل  الشراكة العربية لتحقيق التكامل و التعاون و دفع عجلة النمو الاقتصادي في جميع المجالات.

كما ذكر بأهمية اتباع خطوات عملية من شانها مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها العالم.

و خلال هذا المنتدى, الذي نظم بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة تم تنظيم لقاءات ثنائية ما بين المتعاملين الجزائريين و الاردنيين  لدراسة و بحث سبل الشراكة و التعاون في  مختلف القطاعات الخلاقة للثروة.