CGTN العربية/

افتتحت ما تسمى بـ”محكمة الويغور” في لندن بقيادة محام بريطاني، لتظهر الاحتفالات المحكمة في كساء المحكمة النبيلة.

ومع ذلك، وعلى عكس المحكمة الفعلية، فإن “محكمة الويغور” ليس لها سلطة قانونية. في الواقع، كان حدثا زائفا مخصصا للعرض التلفزيوني، ويعمل كمؤتمر إعلامي موسع لـ”المؤتمر الأويغوري العالمي”.

تدعي هذه المنظمة الانفصالية أن منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، والتي تشير إليها باسم “تركستان الشرقية”، كانت “محتلة” من قبل الصين منذ عام 1949. ويدعي “المؤتمر الأويغوري العالمي” أنها ليست جزءا من الصين، وأنها المنظمة القانونية الوحيدة التي تمثل شعب الأويغور.

باختصار، تم إنشاء هذه “المحكمة” من قبل هذه المنظمة الانفصالية، وتسعى إلى تشويه سمعة الصين وإجبارها على الخروج من شينجيانغ حتى تتمكن من الحكم.

لا شك في أن “محكمة الويغور” “استبعدت الشك المعقول” وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الصين ترتكب “إبادة جماعية” في شينجيانغ.

رئيس “المؤتمر الأويغوري العالمي” هو دولقون عيسى، الإرهابي المطلوب من قبل الصين. وينفي أن تكون منظمته تدعم العنف، لكنه يدعم الاستقلال خلال موجة الهجمات الإرهابية الانفصالية في شينجيانغ.

أدت سياسة الصين الحالية في شينجيانغ المتمثلة في توفير التدريب والوظائف للفقراء المعرضين للفكر المتطرف إلى وقف الهجمات الإرهابية. لكن السياسات التي دمرت زخم الانفصاليين أدت إلى مزاعم “الإبادة الجماعية” الحالية.

سواء كان ذلك كسلا أو جهلا أو دعاية معادية للصين، تجاهلت تقارير وسائل الإعلام الغربية عن “محكمة الويغور” أو أخفقت في الإشارة إلى أنها ليس لها أساس قانوني. ولم يذكر أي منها أنه تم تنظيمها من قبل المنظمة الانفصالية وأن لها مصلحة راسخة في تشويه سمعة الصين. لم يذكر أحد أن ما يسمى “الشاهد” في “محكمة الويغور” أحادي الجانب ومتطرف.

وبهذا المعنى، يمكن لهذه المهزلة المناهضة للصين أن تجعل الجمهور الغربي يكرر الكذبة الكبيرة المتمثلة في “الإبادة الجماعية” في شينجيانغ مرة أخرى.

ومع ذلك، لم تقدم أي منظمة دولية جادة، ناهيك عن منظمة حقوق الإنسان، أدلة على “الفظائع” التي ترتكب في شينجيانغ