CGTN العربية*

تعتبر الوقاية من وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته معركة الكثير من الناس. بالإضافة إلى العاملين في المجال الطبي والمتطوعين الذين يقاتلون الفيروس في خط المواجهة، يعتبر نشر واستخدام الأموال ساحة معركة مهمة أخرى ستدعم هذه الحرب.

اعتبارا من 14 فبراير، خصصت الحكومة المركزية الصينية 25.29 مليار يوان لدعم الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، ورتبت التمويل المحلي بـ64.86 مليار يوان، أي ما مجموعه أكثر من 90 مليار يوان.

إذا أخذنا جيانغسو كمثال على ذلك، فمنذ 16 فبراير، استثمرت الحكومات المحلية لمقاطعة جيانغسو على جميع المستويات 4.41 مليار يوان في الدعم للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، منها 620 مليون يوان رتبتها حكومة المقاطعة. كيف يتم إنفاق هذه الأموال؟

توضح هذه الصورة أنه في نانجينغ، حاضرة مقاطعة جيانغسو، في يوم 29 يناير، خصصت الطوارئ المالية 50 مليون يوان لدعم شركات الأدوية في إنتاج مواد الحماية والعلاج.

تنقسم التدفقات المصرفية إلى مجالين: مكافحة الوباء واستئناف الإنتاج.

في قوانغدونغ، المقاطعة الاقتصادية الرئيسية في الصين، في الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير، استثمرت المؤسسات المصرفية بخلاف شنتشن أكثر من 60 مليار يوان في الائتمان. مقاطعة قوانغدونغ هي مقاطعة تصنيع كبيرة في الصين، وهناك العديد من شركات التجارة الخارجية والصناعة التحويلية، من بين هذه الاستثمارات هناك قروض تجاوزت قيمتها 12.2 مليار يوان، وتجاوزت القروض المقدمة لصناعات النقل والتخزين والصناعات البريدية 7.6 مليار دولار، وهذا بسبب الحاجة الماسة لاستئناف العمل في مكافحة الوباء.

وتجدر الإشارة إلى أن القطعات المعنية المتعلقة بمكافحة الوباء تحتاج إلى دعم مالي، حيث قدم قطاع البنك قروض بلغت 3.8 مليار يوان لتصنيع المواد الطبية وشرائها، وأصدر 1.3 مليار يوان من القروض لمجال الصحة والوقاية من الأوبئة، وخصص 100 مليون من القروض للبحث العلمي.

وقد أصدرت مدينة شانغهاي 17.592 مليار يوان كقروض للوقاية وللسيطرة على الأوبئة لدعم 1796 شركة. وبين هذه القروض، هناك 8.012 مليار يوان للمؤسسات الرئيسية للوقاية من الوباء، و4.418 مليار يوان للمؤسسات التي تأثرت بالوباء.

وصرح مسئول من وزارة المالية الصينية مؤخرا أن الإدارة المالية ركزت في الوقت الذي تضمن فيه الطلب المالي للوقاية والسيطرة على الوباء ودعم توفير المواد الرئيسية، على أداء دور التنسيق المالي وسعت وراء مواجهة التأثير السلبي للوباء على الأداء المستقر للاقتصاد، مؤكدا أنه في المستقبل، يجب القيام بعمل جيد في منع الأوبئة والسيطرة عليها وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتقد بعض الباحثين أن جميع الأطراف تزيد الضمانات المالية خلال فترة تفشي الوباء، وتم اصدار السياسات المالية الهادفة لمكافحة الوباء، ما يلعب دورا إيجابيا في تثبيت التوقعات الاجتماعية وتعزيز ثقة الشركات.