جريدة الدستور الأردنية
بقلم/ الأكاديمي مروان سوداح
كالفطر تتكاثر في الأُردن والبلدان العربية أسماء لم نسمع بها في حياتنا، يدّعي أصحابها أنهم صحفيون تارة، وفي تارةٍ أخرى يُسوِّقون أنفسهم ككتّاب وإعلاميين لا تتسع لهم ولمكانتهم الأرض ولا كواكب المجرات! وصل الأمر ببعضهم إلى حمل هويّات «مهنية»، طبعاً مشكوك جداً في أمرها. فهؤلاء لم ينتظموا في جامعات ومعاهد عليا بتخصصاتهم التي يدّعون بها، ولا يعرفون ألف باء الكتابة، و «سِرب» منهم يَكتب بـِ»العربيزي» كما يُسمّونه!
الرهط الآخر «دَرَسَ!» في «جامعات» لكن بتخصصات «نص كم». هذه الجهات تجارية تنشط في دول معروفة للمهتمين، وتَمنح الشهادات المطلوبة لأصحابها فوراً، لكن مقابل مبالغ ضخمة.
العديد من أفراد هذه المجموعات غير الصغيرة، يُسوّقون أنفسهم لمؤسسات وسفارات أجنبية على أنهم قادة الرأي العام في بلادهم، ويدّعون إدارتهم لمواقع إعلامية واجتماعية لكنها وهمية طبعاً في دولهم. وكما يبدو صار «سوقهم ماشي على البسطاء!».. فالجهات العربية والأجنبية لا تدقق في الغالب في صحة شخصياتهم وأعمالهم ومشاريعهم الوهمية، أو أنها لا تهتم بهذه المسألة لثقتها بأن الإنسان كلمة وموقف، عِلماً أن مسألة كشف المَستور عملية سهلة للغاية، فيكفي أن يَستفسر مَن يهمه حقيقة أمر هؤلاء «الكتبة» من الجهات الرسمية، لتتكشّف له طوابق عجيبة وغريبة ودسائس لا أول لها ولا آخر، تتمحور كلها حول عمليات نصب كبرى في مِهنة المتاعب التي تحوّلت عندهم إلى وسيلة سهلة لتسوّل ناجح في ظلال غياب المتابعة والتدقيق الرسمي.
عدم محاسبة هؤلاء يَعني تشجيعهم على المُضي قُدماً في مشاريعهم المُسيئة للوطن العربي ولمهنتنا الشريفة التي شعارها الحق والحقيقة والواقعية، والهادفة إلى خدمة الدول العربية والصديقة وشعوبها والتي هي في أمس الحاجة إلى عقول مُستنيرة ومخلصة لوطننا الكبير ومستقبله من خلال التزامها بمهنتنا الشريفة وثوابتها الواضحة.
في خضم علاقاتي الدولية، كثيراً ما أرى أفراداً يعملون في مهن عديدة، لكنهم ولأجل تحقيق شهرة سريعة ومكاسب مالية ومادية فورية، يدّعون للأجنبي بالدرجة الأولى!، مزاولتهم مِهنة ثانية هي الصحافة والإعلام، وبكونهم «محللين سياسيين»..! وما هم كذلك أبداً.
قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين الأردنيين المُقرّان رسمياً؛ كذلك أنظمة هيئات الأُدباء والكتّاب في الأردن والدول العربية؛ تمنع تحت طائلة التجريم والمساءلة القانونية ادِّعاء أيّا كان بمزاولة الصحافة والإعلام والكتابة ما لم يكن مُنخرطاً بها فعلاً وعملاً مهنياً، لا قولاً فحسب.