بقلم: خه بينغ أستاذ ونائب عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة تشينغهوا،

ملاحظة المحرر:  يعكس المقال آراء المؤلف وليس بالضرورة آراء قناة سي جي تي إن.

منذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد في عام 2020، اتخذت الحكومة الصينية تدابير مختلفة للاستجابة بفعالية أثناء تفشي الفيروس على مستوى العالم. في أشد مراحل الوباء شراسة، أدت هذه الإجراءات التي تم تحسينها وتعديلها باستمرار وفقا للوضع إلى حماية حياة الناس وصحتهم بشكل جيد في الصين. كما أنها توازن بين الوقاية من الوباء ومكافحته والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحرزت نجاحا كبيرا.

أولا، اعتمدت الحكومة سياسات الوقاية من الوباء الصحيحة والعلمية والفعالة في الوقت المناسب باستخدام آلية صنع القرار عالية الكفاءة. كما اتخذت الحكومة الصينية زمام المبادرة في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

مكنت تدابير الرقابة الحاسمة من تنفيذ سياسة ديناميكية دقيقة لتصفير فيروس كورونا، والتي خلقت بيئة تنمية اقتصادية جيدة مع حماية سلامة الناس. على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان النمو الاقتصادي في الصين هو الأعلى بين الاقتصادات الرئيسية في العالم. وفي عام 2020، تمسكت الصين بزمام المبادرة في تحويل توسعها الاقتصادي من السلبي إلى الإيجابي لتصبح الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يحقق النمو في العالم. وفي عام 2021، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 114.4 تريليون يوان، ما يمثل أكثر من 18٪ من الاقتصاد العالمي، محتلا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

ثانيا، عمل المجتمع بأسره معا وتقاسمت الحكومة والمؤسسات المالية والشركات والأفراد التكاليف الاجتماعية الناجمة عن الوباء لتجنب الاختلالات في الاقتصاد. يعكس ذلك مزايا نظام الاشتراكية في الصين. قدمت الحكومة الإعانات والإعفاءات الضريبية وخصومات فوائد القروض للشركات ورجال الأعمال المتضررين من الوباء. في الوقت نفسه، منحت البنوك قروض إغاثة للشركات والأفراد ودفعت العديد من الشركات التي كانت تحت التعليق التشغيلي الحد الأدنى للأجور لعامليها بدلا من تسريحهم. على مدى السنوات الثلاث الماضية، انخفض معدل البطالة بين سكان الحضر بشكل مطرد، مما ضمن بشكل فعال سبل عيش الناس.

ثالثا، تضمن الطبيعة العلمية لسياسة الحكومة للسيطرة الكلية تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق. لقد أحدثت جائحة فيروس كورونا المستجد تأثيرات سلبية كبيرة على جانبي العرض والطلب في الاقتصاد. وهذا يتطلب الضوابط الكلية ذات الصلة أن تأخذ في الاعتبار قضايا العرض والطلب. توفر السياسة النقدية المستقرة نسبيا والمتساهلة نوعا ما سيولة كافية للنظام المالي وتثبت الطلب على الاستثمار. أدت القسائم وقروض الإغاثة للمواطنين ونماذج الأعمال الاستهلاكية الجديدة عبر الإنترنت إلى الحفاظ على طلب استهلاك قوي. تساعد قروض الإغاثة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تجاوز الصعوبات والحفاظ على استقرار سلسلة التوريد. تضمن أنظمة التوزيع الفعالة للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية السريعة التدفق السلس للخدمات اللوجستية. إن تركيز السياسات النقدية والمالية على جانب العرض قد كفل استقرار العرض، وحافظ على استقرار الأسعار، وحفز الصادرات القوية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الصين مستقرا عند حوالي 2%، مما أدى بشكل فعال إلى تجنب مشاكل التضخم الخطيرة التي تعاني منها عادة معظم البلدان المتقدمة. في عام 2020، كانت الصين الدولة الوحيدة التي حققت نموا إيجابيا في الصادرات من بين جميع الاقتصادات الرئيسية. وفي عام 2021، واصلت صادرات الصين قيادة العالم وتفاخرت بمعدل نمو قدره 21.2%.

رابعا، أدى الاستخدام المكثف للتكنولوجيا الرقمية أثناء الوباء إلى تحسين كفاءة نظام الحوكمة الاجتماعية في الصين بشكل شامل. كما أتاح فرصا جديدة للبلاد لتسريع تطوير العلوم والتكنولوجيا وتعزيز الارتقاء الصناعي، ودخل تطوير المدن الذكية مرحلة جديدة. ستعمل الإدارة الحكومية والنقل واللوجستيات والصحة العامة وغيرها من المجالات على تسريع عملية الارتقاء بالرقمنة والاصطناع الذكي، مع تعزيز الإدارة الفعالة للموارد البيئية وتخطيط أنظمة الضمان الاجتماعي ومع التوسع الحضري الجديد جنبا إلى جنب. أظهرت الصناعات الناشئة مثل التصنيع الذكي والتوصيل بدون طيار والرعاية الطبية والصحية إمكانات نمو كبيرة. كما تطورت أشكال الأعمال الناشئة بسرعة، مثل التسوق عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية للأطعمة الطازجة، والتعليم عبر الإنترنت. في عامي 2020 و2021، احتل عدد براءات الاختراع في الصين المرتبة الأولى في العالم. وقد تجاوز ذلك بكثير الأرقام في البلدان الأخرى، واستمر معدل النمو في صدارة الاقتصادات المتقدمة.

في مواجهة جائحة تحدث مرة واحدة في القرن، أدت سياسات الوقاية والسيطرة العلمية والدقيقة والتنسيق الفعال إلى استقرار الاقتصاد الصيني. وقد ساهم هذا التنسيق في حماية سلامة وصحة مئات الملايين من الأشخاص أيضا، واستكشاف “الخطة الصينية” للوقاية من الأوبئة ومكافحتها. وهذا يوضح المزايا المؤسسية والثقافية للصين، ويوفر تجربة قيمة للبشرية لمكافحة الكوارث الطبيعية والجوائح الكبرى.