بسمة الشتاوي*

حقوق الإنسان والديمقراطية تعلة دائمة للولايات المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها على البلدان العالم المختلفة. بدا القرار الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي مؤخراً تحت مُسمّى “حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج”، في ظاهره داعماً للديمقراطية، مُناصراً لحقوق الإنسان، في هذه المستعمرة البريطانية التي عادت الى الشعب الصيني في سنة 1997، والتزمت الصين حينها بأن تحافظ على الحكم الذاتي فيها لفترة محددة، وأن تكون الصين وهونج كونج بلداً واحداً لكن بنظامين.

القرار، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً، يُلزم وزارة الخارجية الأمريكية بأن تقدّم تقريراً، على الأقل سنوياً، بأن هونج كونج تحتفظ بما يكفي من الحكم الذاتي لتبرير منحها شروطاً تجارية تفاضلية، كما يُهدّد التشريع أيضاً بفرض عقوبات بسبب ما يُسمّى بانتهاكات حقوق الإنسان، وهذا بحد ذاته تدخّل صارخ بشؤون الصين، يُهدّد بتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأُخرى، ولا يرتضيه أي قانون، ناهيك عن القانون الدولي.

ما سبق هو ظاهر القانون الأمريكي المُجحف، غير أن باطنه يَخفي رغبة دفينة لدى الولايات المتحدة في التدخل في الشأن الداخلي للصين، خصمها الاقتصادي الأكبر، وهي تستخدم هونج كونج سلاحاً للإطاحة بهذه القوة الاقتصادية الصاعدة، التي يتهمها ترامب زوراً بممارسات تجارية لم تثبت حقيقتها. استغلت الإدارة الأمريكية المظاهرات المُفبركة خارجياً من جانب منظمات تموّل أعمال الإرهاب وترويع المدنيين والتي شهدتها بعض مناطق هونج كونج، لتؤجج بالتالي الوضع، ولا يتطلّب الأمر ذكاءً كبيراً للتفطّن إلى أن أمريكا تقف وراء كل ذلك.

يَخوض البلدان، أمريكا والصين، منذ سنوات، معركة تجارية مريرة، أدّت إلى تبادلهما العام الماضي، فرض رسوم جمركية على بضائع بعضهما البعض تصل قيمتها إلى مئات مليارات الدولارات.  وظل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتهم الصين منذ فترة طويلة بممارسات نفتها الصين، التي ترى أن غاية الولايات المتحدة هي كبح جماح نهضة إقتصادية كبيرة تشهدها جمهورية الصين الشعبية من أقصاها إلى أقصاها، والتي تُعتبر مسيرتها النهضوية إضافة إيجابية للاقتصاد العالمي برمته، ولتلك الشعوب التي ترنو إلى الكفاية المادية. غير أن هذا القرار الأمريكي – الذي جاء في وقت تتصاعد فيه الآمال في واشنطن وبكين بقرب التوصل إلى اتفاق يُساعِد في تسوية الحرب التجارية – أظهر نيّة مُبيّتة لدى واشنطن على زعزعة الوضع في الصين، وتعطيل قوة اقتصادية كبرى يتوقع الخبراء أنها ستكون خلال السنوات القادمة الأقوى على الإطلاق، خاصةً بعد انطلاقة مشروع القرن “مبادرة الحزام والطريق”، التي طرحت على العديد من أصدقاء الصين برنامج شَراكة مُربِحة لمختلف الأطراف، دون أي خاسر.

وهذا البرنامج الذي تقدم من خلاله الصين دعماً غير مشروط بفوقية تتسم بها الشروط الغربية عموماً، إلى البلدان الشريكة، تكون فيها الفائدة مشتركة وجماعية، قد يقوّض المصالح الأمريكية – كما يرى أرباب البيت الأبيض- وذلك في العديد من البلدان التي فَرضت واشنطن سيطرتها عليها، وكبلتها بقيودها المالية والعسكرية.  

تعيش الولايات المتحدة حالة رُعب من التقدم الصيني السريع في ميادين التكنولوجيا، والتسلح، وتكنولوجيا الفضاء، وإنتاج الروبوتات وأجهزة وأنظمة الذكاء الإصطناعي، وهي جميعاً أدوات التفوّق في المستقبل، فالسياسة الصينية تتقدم من ساحة الانطلاق لقوة متطورة صاعدة، تطلب لنفسها مكانة القمة لهرم العلاقات الدولية، وهو ربما سيُضعف قوّة عظمى قديمة ويُدخِلها في حالة من الركود، برغم أنها طالما ضمنت لنفسها حصانة كبرى، إذ تشعر الأوساط الأكاديمية وبعض غيرها بالتشاؤم حِيال الوضع الاقتصادي العالمي في الأعوام الخمسة إلى العشرة القادمة، كما أثارت مدة ركود الاقتصاد العالمي الكثير من الجدل أيضاً.

 لكن، ورغم الهواجس بالركود الاقتصادي المُحتمل، إلا أن تقديرات الخبراء الصينيين معاكسة لذلك، إذ تعتقد تشن فنغ يينغ، المديرة السابقة لمعهد البحوث الاقتصادية العالمية التابع للمعهد الصيني للعلاقات الدولية الحديثة، أن الاقتصاد العالمي لن يقع في الركود العام المُقبِل، لأن أكثر اللحظات خطورة قد مضت. وتُشير تشن فنغ يينغ، في تعليق نشرته في صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية مؤخراً، وأعادت نشره جريدة “الشعب” الصينية – وهي الجريدة الرئيسية في الصين والأوسع انتشاراً – إلى أن الوجه العام للاقتصاد العالمي في العام المقبل من منظور الأسس الاقتصادية، لا يُوحي بأن هنالك احتمال لوقوع ركود كبير، بل قد يكون معدل النمو أفضل قليلاً من العام الحالي 2019م.

وبين القوة العظمى القديمة، والقوة الجديدة الصاعدة، التي ينتظرها العالم (الصين)، يعيش الكون مرحلة صعبة ومليئة بالقلق وعدم اليقين، والشكوك القائمة المتبادلة بين القوى المختلفة في هذه المرحلة تؤثر بلا شك على مسار النمو والاستثمار على مساحة البسيطة، إلا أن هونج كونج بدأت بالتعافي، وتراجَعَ فيها منسوب الاضطرابات، وعاد الانضابط واحترام القوانين والدستور ومصالح الشعب إلى المواقع القليلة ضمنها التي شهدت الانفلاتية والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وبات الوضع بالتالي أكثر استقراراً، وغدا مُبشّراً بتجاوز الأزمة لصالح الأمة الصينية برمتها، ولصالح الاقتصاد العالمي.

*رئيسة تحرير بوكالة تونس أفريقيا للأنباء وصديقة مقربة في الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء الصين.