CGTN العربية/

(ملاحظة المحرر: توم فودي محلل بريطاني في العلاقات السياسية والدولية وخريج جامعتي درم وأكسفورد. يكتب في موضوعات تتعلق بالصين وكوريا الديمقراطية وبريطانيا والولايات المتحدة. تعكس المقالة آراء المؤلف وليست بالضرورة آراء شبكة سي جي تي إن العربية.)

على الرغم من التوترات غير المسبوقة بين الصين والولايات المتحدة، هناك جزء واحد من الاتفاقية التجارية الأخيرة للبلاد التي تمضي قدما، وهو فتح أسواق الصين لتوفير المزيد من الفسحة للشركات المالية الأجنبية، بما يتماشى مع محاولة بكين للحد من اللوائح وتوسيع القطاع للمستثمرين.

تمت الموافقة هذا الأسبوع على صفقة لمدير الأصول الأمريكية لشركة بلاك روك وشركة تماسيك القابضة السنغافورية لإنشاء مشروع مشترك جديد مع بنك التعمير الصيني.

كانت هذه الصفقة مجرد واحدة من عدد قليل من الشركات المالية التي استفادت من هذه الفرصة خلال الأشهر القليلة الماضية، وأقامت شركة اموندي الفرنسية مشروعا مشتركا مع بنك محلي أيضا، في حين أصبح بنك يو بي أس السويسري وبنك جي بي مورغان تشيس أول الشركات الأجنبية التي تمتلك غالبية المشاريع داخل الدولة أيضا.

في يونيو، أعلن بنك بي إن بي باريبا أيضا عن صفقة مع مؤسسة الاستثمار الصينية لإنشاء صندوق بقيمة 1.5 مليار يورو لمساعدة الشركات الفرنسية على التوسع في الصين.

من الواضح أن دور الصين كمركز مالي عالمي يتوسع بسرعة، وهي عملية محورية في التنمية الاقتصادية المستقبلية وكذلك مسار الإصلاح الاقتصادي.

التوترات بين الصين والغرب لم تقلل من جاذبية البلاد على الإطلاق كوجهة لرأس المال الأجنبي، حتى بالنسبة لأمريكا.

وهكذا، في حين أن وسائل الإعلام الرئيسية تركز بشكل كبير على سلاسل التوريد والتصنيع المنخفض المستوى و”الانفصال عن السوق الصينية”، فإن التطوير المستمر لقطاعات مثل التمويل هو أمر حاسم لمستقبل الصين الاقتصادي ودورها في العالم.

تضمنت اتفاقية التجارة الأمريكية الصينية الموقعة في يناير التزاما بفتح مساحة في الأسواق المالية الصينية للشركات الأجنبية. يبدو التعهد غريبا نظرا لوجود مخاوف حتى من أن الولايات المتحدة قد “تقطع الصين عن الدولار الأمريكي” ولكن على مستوى الأعمال تراكمت الشركات في الصين.

في الوقت الحالي، تجنبت الولايات المتحدة الهجوم الصريح على الصين على المستوى المالي، لأنها لا تملك القدرة على القيام بذلك دون إلحاق أضرار بالغة بالأسواق العالمية.

إذن لماذا هذه الاستثمارات مهمة؟ إن إنشاء تدفقات رأسمالية أكثر تنوعا ولا مركزية وخصخصة أمر ضروري لخلق المساحة العضوية اللازمة لإنشاء اقتصاد استهلاكي مرن. في حين أن الحكومة الصينية قد استثمرت بشكل كبير في بنود مثل البنية التحتية، فمن الواضح أن هذا محدود في دخل المستهلك الذي يمكن أن يحققه.

ومع ذلك، فإن المزيد من رأس المال الخاص الوافد يوفر فرصا مستقلة للشركات المحلية والأجنبية للعمل على أحكام تستند إلى السوق.

ونتيجة لذلك، أصبحت أدوار التمويل وأسواق رأس المال أكثر أهمية لاحقا كعنصر من عناصر التنمية الاقتصادية للبلاد. كما يتم التخطيط لإنشاء مركز مالي جديد في مقاطعة هاينان.

على الرغم من كل ما حدث في عام 2020، فقد ثبت أن هذا تطور إيجابي للغاية مع قيام الشركات والصناديق الأجنبية باستثمارات واسعة النطاق، وهو الأمر الذي سرعته الصين كملاذ آمن للنمو مقارنة ببقية العالم.