شبكة طريق الحرير الاخبارية/

في الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر، يقوم رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف أذربيجان بزيارة عمل ويشارك في اجتماع برنامج الأمم المتحدة الخاص لاقتصادات آسيا الوسطى ، الذي سيعقد في باكو.

أنشئ برنامج الأمم المتحدة الخاص لاقتصادات آسيا الوسطى في 26 آذار / مارس 1998 بموجب إعلان طشقند الذي وقعته البلدان المشاركة – أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

الهدف الرئيسي للبرنامج هو تعزيز تطوير الترابط الاقتصادي في المنطقة ، ودمج البلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي وتوفير منصة للتعاون عبر الحدود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأعلى هيئة لصنع القرار في البرنامج الخاص هو مجلس الإدارة ، الذي يتألف من مراكز تنسيق وطنية على مستوى الوزراء أو نواب الوزراء ، والأمناء التنفيذيون للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
ويرأس المجلس التوجيهي أحد البلدان المشاركة في البرنامج الخاص. يتم انتخاب بلد الرئيس سنويا على أساس التناوب ، عادة لمدة عام واحد. وتتخذ القرارات بتوافق الآراء. وتترأس أذربيجان حاليا البرنامج الخاص.

يتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الخاص بالبرنامج الخاص سنويا ويركز على قضايا استراتيجية مختارة للتنمية الاقتصادية والتعاون في المنطقة والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعمل المنتدى كمنبر للحوار الرفيع المستوى بشأن السياسات بين جميع أصحاب المصلحة ، ويقدم توصيات ملموسة لمجلس إدارة البرنامج الخاص.

عقد الاجتماع 16 للمجلس التوجيهي في طشقند في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2021 في شكل هجين ، مما أدى إلى أكثر من عشرة قرارات تغطي مجموعة واسعة من قضايا البرنامج الخاص.
كما عقد خلال هذه الفترة المنتدى الاقتصادي للبرنامج الخاص المعني بالنقل والتجارة المستدامين من أجل اقتصاد “أخضر “وشامل لما بعد الجائحة”.

وأسفر المنتدى الاقتصادي عن اعتماد بيان طشقند بشأن تعزيز النقل والتجارة والاتصال المستدامين من أجل اقتصاد أكثر اخضرارا وتعميما وشمولا في مرحلة ما بعد الجائحة. وقدمت توصيات لتعزيز الترابط الاقتصادي للمنطقة دون الإقليمية للبرنامج الخاص ، وتهيئة الظروف لبروزها كمركز لنظام نقل مستدام ، وزيادة تسهيل التجارة الإقليمية البينية ، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عقد الاجتماع 27 لفريق عمل البرنامج الخاص المعني بتطوير الاتصال بالنقل واللوجستيات في طشقند في الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر 2022. وناقش المشاركون مسألة انضمام الدول الأعضاء في البرنامج إلى الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية في مجال التجارة الخارجية والنقل والمرور العابر. ونتيجة لهذا الاجتماع ، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء ممرات نقل قائمة وجديدة في منطقة آسيا الوسطى وجنوب القوقاز ، فضلا عن إنشاء المركز الإقليمي لتطوير النقل والاتصالات في طشقند.

وفي الوقت الحاضر ، تواصل البلدان المستفيدة من البرامج العمل على إنشاء أمانة البرنامج الخاص ، فضلا عن إنشاء صندوق البرنامج الخاص على أساس الصناديق الاستئمانية المتعددة الشركاء التابعة للأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع الوزاري للبرنامج الخاص في أبريل 2023 في جنيف ، تم اعتماد بيان مشترك تم فيه التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء الصندوق الاستئماني.

إن العلاقات القوية بين بلدان المنطقة ، وقرب التقاليد والعادات والقيم الثقافية لشعوب البلدان المشاركة في التعايش مع السياسة الاقتصادية الخارجية النشطة لأوزبكستان في السنوات الأخيرة قد حققت نتائج مهمة في تطوير التجارة والتعاون الاقتصادي والاستثماري. في السنوات الأخيرة ، تضاعف حجم التجارة بين أوزبكستان والدول الأعضاء في البرنامج الخاص ، ليصل إلى 9.2 مليار دولار. ارتفع عدد الشركات في أوزبكستان التي تم إنشاؤها بالاشتراك مع الشركات العاملة في المنطقة خمسة أضعاف إلى 2212 وحدة منذ عام 2017.

مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات التجارية والاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية الكبيرة والموقع الجغرافي الملائم لبلدان المنطقة ، تم تحديد المجالات ذات الأولوية لتحقيق هذه الإمكانات. ويشمل ذلك تهيئة الظروف المواتية لتعزيز وزيادة التجارة المتبادلة من خلال استخدام المزايا التنافسية ، وإزالة الحواجز التجارية القائمة ، وتبسيط اللوائح الفنية ، ورقمنة الإجراءات الجمركية والحدودية.

ويتزايد التعاون في تعزيز المبادرات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي وتنويع ممرات النقل واعتماد “خريطة الطريق” بشأن رقمنة التبادل المتعدد الوسائط للبيانات والوثائق على طول ممر النقل عبر بحر قزوين باستخدام معايير الأمم المتحدة.

وستناقش في مؤتمر القمة المقبل في باكو مسائل زيادة تطوير التعاون في المجالات ذات الأولوية ، فضلا عن تحسين هيكل وأنشطة البرنامج الخاص.
إن مشاركة رئيس دولتنا في القمة المقبلة هي استمرار منطقي لسياسة أوزبكستان الإقليمية وجهودها الرامية إلى تعزيز الترابط الأقاليمي ، وستؤكد المبادرات التي طرحت في القمة مرة أخرى التزام بلدنا بالتطوير المستمر للشراكة المتعددة الأطراف والمنفتحة والعملية والمنفعة المتبادلة في إطار البرنامج الخاص.