دعا رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب يوم الخميس أعضاء المنظمة وخارجها إلى الالتزام الكامل بخفض إنتاج النفط بداية من اليوم الجمعة بناء على اتفاق خفض الإنتاج التاريخي الموقع في 12 أبريل الجاري.

وقال عرقاب في بيان صادر عن وزارة الطاقة الجزائرية، إنه “أمام الصعوبات غير المسبوقة التي تواجه سوق النفط فإنه من الضروري أن تطبق جميع البلدان الموقعة اتفاق خفض الإنتاج بالكامل وأن يكون الهدف هو ضمان معدل امتثال يفوق الـ100%”.

وأكد أن الجزائر مستعدة لخفض إنتاجها بداية من اليوم الجمعة، وفقا للاتفاقية، معربا عن شكره للدول المنتجة الأخرى التي أعلنت عن تخفيضات طوعية في إنتاجها.

واعتبر أن أزمة (كوفيد-19) كان لها “تأثيرا شديدا” على سوق النفط، بحيث تسببت في انخفاض كبير في الأسعار وارتفاع في المخزون.

وأعرب عرقاب عن تفاؤله بشأن وضعية سوق النفط حيث إن “الارتفاع التدريجي في الطلب على النفط نتيجة استئناف النشاط الاقتصادي العالمي من جهة، وانخفاض العرض من جهة أخرى، سيسمح بإعادة الاستقرار تدريجيا لسوق النفط وبالتالي ارتفاع في الأسعار”.

وأشار إلى وجود شكوك من أن تقلبات الأسعار “ستظل مرتفعة في الأسابيع المقبلة”.

وأكد أن أوبك ستواصل متابعة تطور سوق النفط وآفاقه مع استعدادها “لاتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية بالتعاون وبالإجماع مع شركائها في اتفاقية إعلان التعاون”.

وكانت دول أوبك وغير أوبك اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا بداية من أول مايو إلى 30 يونيو المقبل، كمرحلة أولى، على أن تليها تخفيضات بـ7.7 مليون برميل يوميا بين الأول من شهر يوليو ونهاية ديسمبر القادم، ثم تخفيضات بـ5.8 مليون برميل يوميا لمدة 16 شهرا بداية من أول يناير لعام 2021.

وتبلغ حصة الجزائر من التخفيضات في المرحلة الأولى 240 ألف برميل يوميا، تليها بـ193 ألف برميل يوميا لتصل في المرحلة الأخيرة من اتفاق أوبك إلى 145 ألفا يوميا.

وكان عرقاب توقع انتعاش أسعار النفط لتتجاوز 50 دولارا للبرميل بداية يوليو المقبل مع دخول اتفاق تخفيض الإنتاج حيز التنفيذ، وبداية الرفع التدريجي للحجر الصحي في العديد من الدول.

وتوقع أن تؤدي اتفاقية أوبك وغير أوبك إلى انتعاش في الأسعار قد تتراوح بين 35 و38 دولارا للبرميل وقد تصل إلى حدود 40 دولارا في الربع الثاني من العام الجاري.

وتنتج الجزائر نحو 1.2 مليون برميل يوميا من البترول و130 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.