و عقب جلسة التصويت، أكد وزير الاتصال أن نص القانون المتعلق بالإعلام من شأنه أن “يساهم في بناء منظومة قانونية قوية تعزز حرية التعبير وتضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة”.

و أضاف أن الأحكام التي تضمنها نص القانون “حرصت على ضمان الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية وتعزيز الاحترافية في مجال الاعلام, وهذا من خلال تدارك الاختلالات والنقائص الواردة في القوانين السابقة”، مما سيساهم -مثلما قال- في “بناء إعلام حر ونزيه في الجزائر الجديدة”.

و اعتبر في نفس السياق أن هدف الجميع هو الوصول الى بناء منظومة إعلامية “قوية، مسؤولة وذات مصداقية تسمح للمواطن بتلقي المعلومة الصحيحة”.

للإشارة، فقد ورد على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام 54 اقتراح تعديل, حيث تم تبني 16 تعديلا.