شبكة طريق الحرير الإخبارية/

فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة
نحلم بعالم خالٍ من العنف والتمييز

بقلم الدكتورة كريمة الحفناوى*

*كاتبة مصرية، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتاب العرب أصدقاء وحلفاء الصين.

يحتفل العالم فى الخامس والعشرين من نوفمبر كل عام باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة منذ عام 1981، والذى اعتمدته الأمم المتحدة فى عام 1999، وجاء اختيار هذا اليوم إثر اغتيال الأخوات ميرابال الثلاثة النشيطات السياسات من جمهورية الدومنيكان بناء على أوامر الحاكم الديكتاتور رافاييل ترخيو وذلك فى 25 توفمبر عام 1960.

عرَّف القانون العنف ضد المرأة بأنه “كل اعتداء مادى أو معنوى أو جنسى أو اقتصادى ضد المرأة أساسه التمييز بسبب النوع، والذى يتسبب فى إيذاء أو ألم جسدى أو نفسى أو جنسى أو اقتصادى للمرأة. ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات سواء فى الحياة العامة أو الخاصة”.

إن زيادة الفجوة بين قلة من كبار الأغنياء وغالبية من الفقراء، وازدياد الفجوة بين المرأة والرجل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، تؤدى إلى مفاقمة ظاهرة العنف ضد المرأة فى كل دول العالم.

يجىء الاحتفال هذا العام وسط ازدياد العنف والتمييز ضد المرأة فى كل الدول بدءً من تعرضها للعنف الأسرى والمجتمعى، ومرورا بالعنف الناتج عن الهجرة غير الشرعية، والصراعات والنزاعات والحروب التى تؤدى إلى النزوح واللجوء والإقامة فى مخيمات تفتقر لأبسط مظاهر الحياة من توافر مياه نظيفة وأدوية وغذاء، يعيشون تحت قيظ حرارة الصيف وشدة برودة الشتاء وأمطاره، وانتهاءً بمواجهة الأوبئة والمجاعات.

كل هذا بجانب ماتتعرض له الأسيرات فى سجون الاحتلال الصهيونى من عنف وقهر وتعذيب ومنع الزيارات والأدوية، وتعرض النساء والأطفال والمسنين الفلسطينيين لجرائم الاعتقال والطرد من منازلهم وتدميرها واقتلاع زراعاتهم على يد العدو الغادر.

كما يجىء الاحتفال هذا العام مع تزايد العنف ضد المرأة فى بلدنا وفى منطقتنا العربية نتيجة لاستمرار ثقافة مجتمعية ظلامية رجعية لاترى فى المرأة غير الجسد مما يعرض النساء والفتيات للتحرش بكافة اشكاله سواء فى الأسرة أو الشارع أوالمدارس والجامعات أو أماكن العمل.

ولقد شهدت مصر فى الشهور الأخيرة من هذا العام جرائم بشعة بتعرض عدد من الفتيات للقتل على يد عدد من الشباب فى وضح النهار، لمجرد رفض الفتاة الارتباط بالخطبة أو الزواج من الفتى (وهذا حقها). هذا بجانب استمراركافة أشكال العنف ضد المرأة والمتمثلة فى العديد من الأشكال (حرمان الفتيات من التعليم والتسرب من التعليم، زواج القاصرات، حرمان المرأة من الميراث، الاعتداء على المرأة بالضرب والتحرش اللفظى والجنسى والاغتصاب، وختان الإناث، زنا المحارم، والتمييز بين المرأة والرجل فى العمل من حيث الأجر وتوافر فرص العمل، والترقية.)، بجانب حرمان المرأة من الوصول لمراكز صنع القرار بما يليق بقدراتها ومساهماتها فى بناء المجتمع.

لذا بادرت لجان المرأة فى أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بالتعاون مع الجبهة الوطنية لنساء مصر وعدد كبير من المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال قضايا المرأة بالتنسيق والعمل معا وعقدت العديد من الندوات وحلقات النقاش والموائد المستديرة حول أهمية بدء مجلس النواب فى مناقشة وإصدار قانون شامل وموحد للقضاء على هذة الظاهرة والتى تكلف الدولة أكثر من عشرة مليارات جنيه سنويا وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أجمعت تلك الحوارات على مطالبة كل المؤسسات والوزارات المعنية (العدل، والداخلية، والصحة، والثقافة، والإعلام، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، ووزارات التعليم الأساسى والجامعى) بالتعاون والتنسيق والمشاركة معا لمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة، من أجل مجتمع آمن خالٍ من العنف والتمييز والكراهية ومن أجل إرساء دولة القانون والعدل والمساواة.

وانتهت هذه الفاعليات بعدد من التوصيات منها: –
إقرار قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة.

إنشاء مفوضية مستقلة لعدم التمييز وفقا لما جاء فى المادة 53 من الدستور المصرى.

تفعيل وتنفيذ القوانين والتشريعات و تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة.

توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية رقم (189) لسنة 2018 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن (حماية العاملات فى المنازل).

توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن (مناهضة العنف فى أماكن العمل).

العمل على إدماج المرأة اقتصاديا فى المجتمع، مع ضمان حمايتها اجتماعيا.

سرعة إصدار قانون عادل للأسرة المصرية.

تنفيذ وتفعيل القوانين الخاصة بتجريم عمالة الأطفال والاتجار بالبشر.

تغليظ العقوبات الخاصة بالعنف الأسرى والمجتمعى الذى يقع على كبار المسنين.

تغليظ العقوبات الخاصة بالعنف ضد متحدى الإعاقة.
إدخال قيم التسامح والمواطنة والمساواة وحقوق الإنسان فى مناهج التعليم.

نشر التوعية بمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية، ومن خلال الدراما والسينما والمسرح.

الاهتمام بنشر التوعية للأسرة باعتبارها الأساس فى تنشئة الأطفال على قيم المساواة وغرس الأخلاق الحميدة.

إننا نحلم بعالم إنسانى خالٍ من العنف والقهر، عالم يسوده السلام والعدل والحرية والمساواة، عالم يسوده الاسقرار والتعاون من أجل خير الشعوب ورخائها .