شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

وزارة الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري/

استلمت الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان)، يوم الثلاثاء، سفينة جديدة لنقل البضائع تحمل اسم “سيرتا” وذات سعة نقل تقدر ب1478 حاوية.

وجرى استلام هاته السفينة بميناء الجزائر العاصمة، خلال حفل ترأسه وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب وكذا والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة.

سفينة “سيرتا” التي يبلغ طولها 172 مترا و عرضها 24 مترا و التي تم تصنيعها بالصين، مزودة بحمولة اجمالية تسع ل1.478 حاوية من بينها 190 حاوية مبردة لنقل البضائع على مستوى حوض المتوسط لفائدة شركة كنان-ماد.

وحسب الشروحات التي قدمها طاقم السفينة، “سيرتا” التي تصنف ضمن السفن “الخضراء” مجهزة بتجهيزات متطورة صممت لأجل أن تكون صديقة للبيئة.

وأكد ناصري خلال ندوة صحفية على هامش الحفل، أن “سيرتا” مجهزة بنفس الخصائص التقنية للسفينة “جانت” التي تم استلامها الأسبوع الأخير، موضحا أن هذا الاقتناء يندرج ضمن اطار برنامج الاستثمارات الذي حددته وزارة الأشغال العمومية والنقل.

و في هذا السياق، أعلن الوزير عن استلام، خلال الصيف المقبل، لسفينة أخرى لنقل المسافرين ذات قدرة استيعاب 1.800 مسافر و600 مركبة، أطلق عليها اسم “باجي مختار3”.

كما ذكر ناصري مشروع اقتناء قرابة 2.000 حاوية فارغة، في انتظار تصنيع هذا النوع من وسائل النقل على الصعيد المحلي من طرف المؤسسات الجزائرية المهتمة.

على المتعاملين الاقتصاديين ارجاع الحاويات لملاك السفن الأجانب في أسرع وقت ممكن
ودعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى ارجاع الحاويات لمُلاك السفن الأجانب في “أسرع وقت ممكن”، وهذا لتجنب دفع تكاليف اضافية بالعملة الصعبة.

وقال في السياق ذاته” إن كل يوم من التأخير يكلف البلاد مبالغ هامة بالدينار والعملة الصعبة، علاوة على عواقب هذه التكاليف الاضافية على أسعار تكلفة المنتوجات الاستهلاكية المستوردة”، مضيفا أن ارجاع الحاويات في أقرب الآجال يسمح بحل هذا المشكل الذي يبقى غير “مقبول”.

وحث  ناصري أيضا المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين،العوام والخواص،على اللجوء “إن أمكن”، في إطار عمليات الاستيراد والتصدير، إلى مؤسسات النقل البحري الوطنية بهدف تقليل التكاليف بالعملة الصعبة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على بذل الجهود في إطار المخطط الرامي إلى تفعيل الجناح الوطني من أجل السماح لمُلاك السفن الوطنيين من بلوغ بين 23 و25 في المائة من حصص السوق الوطنية المتعلقة بالنقل البحري للسلع، التي تقدر حاليا بستة (6) في المائة.

وأكد وزير الأشغال العمومية والنقل أن “الجزائر تتطلع كثيرا إلى تحقيق رقم أكبر بفضل استثمارات أخرى في القطاع”، مشيرا من جهة أخرى إلى نشاط التصدير الذي سيعرف -حسبه- “ازدهارا في الأشهر والسنوات القادمة”.