شبكة طريق الحرير الإخبارية/

 

« نوفمبر.. الذاكرة الفلسطينية، حين يصبح الوجع شاهداً، والحق جذوة لا تنطفئ.»

 

 ■ من وعد بلفور إلى يوم التضامن العالمي مع فلسطين.. 109 أعوام من الوعود وقرن من المعاناة وحق لا يسقط بالتقادم.

 

بقلم: حياة الشيمي 

عضو الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين أصدقاء وحلفاء الصين، فرع جمهورية مصر العربية 

 

من رسالة استعمارية رسمت ملامح مرحلة مفصلية في تاريخ فلسطين، إلى مناسبة أممية تجدد الدعوة إلى إنصاف شعب لا يزال يناضل من أجل أرضه وحريته.. حكاية وطن لم تفلح الحروب والتهجير في محو هويته، وقضية تجاوزت حدود الجغرافيا لتصبح اختبارًا حقيقيًا لضمير العالم والتزامه بالعدالة وحقوق الإنسان.

 

● شهر الذاكرة الفلسطينية ومحطات التاريخ المفصلية..

 

يحمل شهر نوفمبر دلالات تاريخية استثنائية في مسيرة القضية الفلسطينية؛ ففي الثاني من نوفمبر عام 1917 صدر “وعد بلفور”، الذي فتح الباب أمام تحولات كبرى في مستقبل فلسطين، وفي التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 صدر قرار تقسيمها، قبل أن يصبح التاريخ نفسه، بعد ثلاثة عقود، موعدًا سنويًا لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

 

وبين الوعد البريطاني والقرار الأممي والمناسبة الدولية، تمتد حكاية شعب عاش عقودًا من التهجير والاحتلال والصراع، وظل متمسكًا بهويته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. فمعاناة الأجيال تحفظ حكاية الأرض والإنسان والاقتلاع.

ودموع الأمهات وغياب الأحبة وذاكرة البيوت المهدمة شواهد على تاريخ لا ينبغي أن يُنسى.

 

ولفهم دلالات هذه المحطات، لا بد من العودة إلى بدايات التحول الذي أصاب فلسطين في مطلع القرن العشرين، حين أصبحت أرضها ومستقبل شعبها موضوعًا لتفاهمات وقرارات دولية لم يكن للفلسطينيين دور حقيقي في صياغتها.

 

●وعد بلفور.. بداية التحول الكبير في تاريخ فلسطين.

«وعدُ مَن لا يملكُ لِمَن لا يستحقّ… على حساب مَن يملك ويستحقّ».

 

في الثاني من نوفمبر عام 1917، وجه وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور رسالة إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد، أعلن فيها تأييد الحكومة البريطانية إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، مع الإشارة إلى عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في البلاد.

 

ورغم أن الرسالة تضمنت إشارة إلى حقوق السكان غير اليهود، فإنها لم تعترف صراحة بحقهم السياسي والوطني في تقرير مصيرهم، رغم أنهم كانوا يمثلون الغالبية الساحقة من سكان فلسطين آنذاك.

 

وكانت الإشكالية الأعمق أن بريطانيا أعلنت موقفًا بشأن مستقبل أرض لم تكن تملك السيادة عليها، بينما لم يُمنح أصحابها الأصليون حق المشاركة في تحديد مستقبل وطنهم.

 

وهكذا، لم يكن وعد بلفور مجرد رسالة دبلوماسية عابرة، بل شكل أحد المرتكزات السياسية التي أسهمت في رسم مسار فلسطين خلال العقود التالية، وترك آثارًا عميقة على مستقبل شعبها.

 

● الانتداب البريطاني والنكبة.. من الوعد إلى التهجير

 

تحول وعد بلفور إلى جزء من الإطار السياسي للانتداب البريطاني على فلسطين، الذي أقرته عصبة الأمم عام 1922 ودخل حيز التنفيذ عام 1923.

 

وخلال سنوات الانتداب، شهدت البلاد تزايدًا في الهجرة اليهودية ونموًا للمؤسسات المرتبطة بالمشروع الصهيوني، بالتوازي مع تصاعد الحركة الوطنية الفلسطينية ومطالب الاستقلال ورفض السياسات البريطانية.

 

وتفاقمت المواجهات والاحتجاجات، في ظل شعور فلسطيني متزايد بأن مستقبل البلاد يُرسم بعيدًا عن إرادة سكانها.

 

وفي التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181، الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص.

 

ثم جاءت حرب عام 1948 لتفتح واحدة من أكثر الصفحات مأساوية في التاريخ الفلسطيني؛ إذ تعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين للتهجير من مدنهم وقراهم، ودُمرت أو أُخليت تجمعات سكنية عديدة، لتبدأ مأساة اللجوء الفلسطيني التي امتدت آثارها إلى الأجيال التالية.

 

ولم تتوقف فصول المأساة عند ذلك، ففي حرب يونيو عام 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، لتدخل القضية مرحلة جديدة من الاحتلال والاستيطان والقيود على الحركة والاعتقالات والتهجير.

 

وبذلك، انتقلت المعاناة الفلسطينية من آثار النكبة واللجوء إلى واقع احتلال طويل الأمد، ظلت معه الحقوق الوطنية والسياسية في صدارة مطالب الشعب الفلسطيني.

 

● ياسر عرفات في الأمم المتحدة.. القضية الفلسطينية تصل إلى المنبر الدولي

 

لم يقتصر النضال الفلسطيني على مواجهة تداعيات الاحتلال على الأرض، بل امتد إلى الساحة الدولية، سعيًا لإيصال صوت الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه السياسية والوطنية.

 

وفي الثالث عشر من نوفمبر عام 1974، وقف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطاب تاريخي أكد خلاله أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية لاجئين يحتاجون إلى المساعدات، بل قضية شعب يناضل من أجل الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال.

 

وشكل الخطاب محطة مهمة في مسيرة الدبلوماسية الفلسطينية، وأسهم في تعزيز حضور منظمة التحرير الفلسطينية داخل المحافل الدولية، قبل أن تمنح الجمعية العامة المنظمة صفة المراقب بقرارها رقم 3237 في الثاني والعشرين من نوفمبر من العام نفسه.

 

وكانت تلك المحطة تعبيرًا عن انتقال القضية الفلسطينية إلى مرحلة أكثر حضورًا في المؤسسات الدولية، وتأكيدًا على أن معالجة الصراع لا يمكن أن تتجاهل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.

 

● 29 نوفمبر.. يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

 

في الثاني من ديسمبر عام 1977، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 32/40 ب، الذي دعت بموجبه إلى الاحتفال سنويًا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من نوفمبر.

 

وجاء اختيار هذا التاريخ ارتباطًا بذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين عام 1947، ليحمل اليوم دلالة تاريخية تتجاوز مجرد إحياء مناسبة سنوية، وتعيد طرح الأسئلة المتعلقة بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

 

ويهدف هذا اليوم إلى تذكير العالم بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة، فضلًا عن حقوق اللاجئين وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

 

كما يمثل مناسبة لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، ومعاناة المدنيين والنازحين واللاجئين، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

 

لكن قيمة هذه المناسبة لا تقاس بعدد البيانات والخطابات التي تصدر خلالها، وإنما بمدى انعكاس التضامن على مواقف عملية تسهم في حماية الفلسطينيين وإنصافهم.

 

● غزة.. حرب مدمرة واتهامات بالإبادة الجماعية أمام القضاء الدولي

 

في السابع من أكتوبر عام 2023، دخلت القضية الفلسطينية مرحلة شديدة الخطورة مع انطلاق عملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها حركة حماس وفصائل من المقاومة الفلسطينية، أعقبها هجوم عسكري إسرائيلي همجي واسع النطاق على قطاع غزة.

 

ومنذ ذلك الحين، شهد القطاع حربًا مدمرة طالت تداعياتها مختلف جوانب الحياة؛ فقد تعرضت الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس ومرافق البنية التحتية لدمار واسع، وسقط آلاف القتلى والجرحى، وكان الأطفال والنساء وكبار السن من أكثر الفئات تضررًا، واستهدف الأطباء وكل الطواقم الطبية والإعلاميين. واضطرت أعداد هائلة من السكان إلى النزوح المتكرر، وانعدام المأوى. وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء بسبب الحصار الذي فرضته اسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، .

 

فيما تراجعت قدرة المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية على تلبية الاحتياجات الإنسانية، وتحولت مناطق واسعة من القطاع إلى مشاهد للدمار والخراب.

 

ولم تقف تداعيات الحرب عند حدود الخسائر البشرية والمادية، بل امتدت إلى أبعاد قانونية ودولية غير مسبوقة، مع تصاعد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وارتفاع المطالبات الدولية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

 

وفي التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

 

وفي السادس والعشرين من يناير 2024، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة ألزمت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ثم أكدت تلك التدابير وأضافت إليها إجراءات أخرى في مارس ومايو من العام نفسه.

 

ومن المهم قانونيًا التأكيد أن هذه التدابير لا تمثل حكمًا نهائيًا بثبوت جريمة الإبادة الجماعية، وإنما إجراءات قضائية مؤقتة لحماية الحقوق محل النزاع إلى حين الفصل في موضوع الدعوى. الذي تعطله التدخلات والضغوط الأمريكية.

 

ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة حتى نوفمبر 2026، وقد حددت المحكمة في أمرها الصادر في مايو 2026 مواعيد لاستكمال المرافعات المكتوبة بين الطرفين، ما يعني أن الفصل النهائي في موضوع الاتهامات لم يصدر بعد.

 

وعلى الصعيد الدولي، أثارت الحرب موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية والانتقادات السياسية والحقوقية، وشهدت عواصم ومدن عديدة، بينها مدن أمريكية وأوروبية، مظاهرات تطالب بوقف الحرب وحماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية.

 

ومع استمرار التداعيات الإنسانية للحرب، بقيت غزة عنوانًا لأزمة تتجاوز حدود القطاع، وتطرح سؤالًا جوهريًا حول قدرة المجتمع الدولي على تطبيق القانون الدولي دون انتقائية، وحماية المدنيين بصرف النظر عن هويتهم أو جنسيتهم.

 

لقد أعادت غزة المأساة الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي، وكشفت أن القضية لم تكن يومًا مجرد صفحات من التاريخ، بل واقعًا إنسانيًا وسياسيًا لا يزال يفرض نفسه على العالم.

 

● من وعد بلفور إلى غزة.. مسؤولية تاريخية لا تسقط بالتقادم

 

عند النظر إلى مسار القضية الفلسطينية منذ عام 1917، تتضح الصلة بين المحطات التي صنعت تاريخها؛ فهناك وعد بريطاني تناول مستقبل فلسطين دون مشاركة شعبها، وقرار دولي بالتقسيم أعقبه قيام دولة إسرائيل وحرب وتهجير واسع، ثم احتلال عام 1967، وصولًا إلى الحروب والأزمات الإنسانية التي لا تزال تلقي بظلالها على الفلسطينيين، وفي مقدمتها مأساة غزة.

 

ولا يعني هذا الربط اختزال جميع تطورات القضية في وعد بلفور وحده، لكنه يكشف كيف أسهمت قرارات وسياسات متعاقبة في تشكيل واقع سياسي وإنساني معقد، ظل الشعب الفلسطيني يدفع ثمنه عبر أجيال متعاقبة.

 

ومن هنا، فإن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل فرصة لمراجعة هذا المسار، والتأكيد على أن تحقيق السلام لا يمكن أن يقوم على تجاهل الحقوق أو تكريس واقع الاحتلال، وإنما على احترام القانون الدولي وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

●التضامن مع فلسطين.. من التعاطف إلى المواقف الفاعلة

 

إن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يقتصر على الشعارات والمناسبات السنوية، بل يتطلب مواقف عملية تبدأ بحماية المدنيين، ودعم الجهود الإنسانية والإغاثية، وضمان وصول الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، ومساندة المؤسسات الصحية والتعليمية، وصولًا إلى دعم المساءلة القانونية عن الانتهاكات.

 

كما يتحمل الإعلام والثقافة والتعليم مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية، ونقل الحقائق التاريخية للأجيال الجديدة، وإبراز البعد الإنساني للقضية بعيدًا عن الاختزال أو التوظيف السياسي.

 

فالدفاع عن حقوق الفلسطينيين ليس موقفًا عاطفيًا عابرًا، بل دفاع عن مبادئ إنسانية مشتركة، في مقدمتها حق الإنسان في الحياة والحرية والكرامة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها بعيدًا عن الاحتلال والتهجير.

 

● فلسطين.. حكاية وطن لا تنتهي وحق لا تمحوه السنوات

 

بعد 109 أعوام على وعد بلفور، وأكثر من سبعة عقود على النكبة، لا تزال فلسطين حاضرة في قلب التاريخ وضمير العالم، شاهدة على مأساة شعب لم تنجح الحروب ولا سياسات التهجير والاحتلال في انتزاع هويته أو طمس ارتباطه بأرضه.

 

من وعد صدر دون إرادة أصحاب الأرض، إلى نكبة شردت مئات الآلاف، واحتلال امتدت تداعياته عبر الأجيال، وصولًا إلى حرب غزة المدمرة وما صاحبها من اتهامات بالإبادة الجماعية وإجراءات قضائية دولية، ظلت فلسطين عنوانًا لقضية لم يفقد أصحابها إيمانهم بحقهم في الحرية والعودة والاستقلال.

 

لكن التاريخ لا ينبغي أن يظل مجرد سجل للوعود والقرارات والحروب، بل يجب أن يكون دافعًا لتصحيح مسار طال انحرافه، واختبارًا حقيقيًا لقدرة المجتمع الدولي على الانتصار لمبادئ العدالة والقانون، بعيدًا عن ازدواجية المعايير وحسابات المصالح السياسية.

 

وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لا يحتاج الفلسطينيون إلى كلمات تعاطف عابرة بقدر حاجتهم إلى مواقف دولية جادة، تحمي المدنيين، وتنهي الاحتلال، وتصون حقوقهم المشروعة، وتضع حدًا لمعاناة أجيال دفعت أثمانًا باهظة من حياتها وأمنها ومستقبلها.

 

ففلسطين ليست مجرد قضية يتجدد الحديث عنها في نوفمبر من كل عام، وليست حكاية شعب تنتظر صفحات التاريخ أن تطويها، بل هي أرض وذاكرة وهوية، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم.

 

قد تمر الأعوام، وتتغير خرائط السياسة، وتتبدل موازين القوة، لكن فلسطين ستظل حاضرة ما دام هناك شعب يتمسك بأرضه، ويحمل ذاكرته، ويؤمن بأن الحرية حق لا يُمنح بالوعود، وأن العدالة لا تتحقق بالشعارات، بل بإنصاف أصحاب الحقوق.

 

ومن وعد بلفور الذي فتح جرحًا في التاريخ، إلى يوم التضامن الذي يجدد الأمل في العدالة، تبقى الرسالة الأهم《أن القضية الفلسطينية لن تكون مجرد ذكرى في سجل الأمم، وأن حق شعبها في الحرية والكرامة والاستقلال لا يمكن أن تسقطه السنوات أو تطويه الحروب》

 

حياة الشيمي