شبكة طريق الحرير الإخبارية/

العدالة المناخية وبيئة عمل آمنة 

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

دكتورة كريمة الحفناوي*

يحتفل العالم في الخامس والعشرين من نوفمبر كل عام ب “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”،

ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار “الحقوق – العدالة – العمل من أجل جميع النساء والفتيات”، ويركز الشعار على إزالة الحواجز الهيكلية، والقوانين التمييزية، وضعف الحماية القانونية، والأعراف الاجتماعية، التي تحرم النساء والفتيات من التمتع بالعدالة والمساواة، مع المطالبة بتسريع سد الفجوات القانونية، ووضع العدالة في صميم النقاشات العالمية، وتعزيز تمكين المرأة في مختلف القطاعات.

ويجيء الاحتفال هذا العام نوفمبر 2026 عقب الانتهاء من مؤتمر المناخ (31)، الذي عُقِد في أنطاليا بتركيا، وتناول موضوع العدالة المناخية، وتداعيات التغيرات المناخية على النساء حيث تعتمد الزراعة على المناخ، وتصل نسبة النساء في العمالة الزراعية إلى ما يقرب من 50% في معظم بلدان العالم، ومع التغيرات المناخية (بسبب ارتفاع درجات الحرارة) من تصحر، وجفاف، وحرائق الغابات، وهطول الأمطار الغزيرة، والسيول والفيضانات في غير أوقاتها، مما يؤثر على قطاع الزراعة والرعي ويؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ميثاقا جديدا للعدالة المناخية داعيا الدول الكبرى الملوثة إلى تحمل المسؤولية ودفع ثمن الأضرار والخسائر الناتجة عن التغير المناخي

كما تناول مؤتمر المناخ أيضا (بشكل هامشي ولا يزال ضعيفاً)، تأثير الحروب والنزاعات على تدمير البيئة، والذي تكون من نتائجه الخطيرة نزوح النساء من مناطق النزاعات والحروب، وفقدان عملهم وخاصة في مجال الزراعة، مما أدى إلى تراجع الزراعة، وزيادة فقر النساء، وارتفاع سوء التغذية في الأطفال والنساء. ولذا كان من توصيات الشعوب في الدول النامية والدول التي بها حروب وصراعات إدراج قضية الحروب وتداعياتها على المرأة في المفاوضات الخاصة بالمناخ بجانب التزام الدول الكبرى بتمويل البلدان المتضررة من التغيرات المناخية.

لقد أكد مؤتمر بكين الذي تم تنظيمه تحت رعاية الأمم المتحدة عام 1995، أن النزاعات المسلحة لها عواقب خطيرة على حياة النساء، ودعا الدول إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية النساء والفتيات، ضد كل الأخطار التي يتعرضن لها، خاصة في حالة الاحتلال، وذلك عن طريق احترام الدول للقانون الدولي الإنساني، والعمل على فرض احترامه من قِبل المسئولين العسكريين والمدنيين التابعين لها.

وقد نتج عن المؤتمر “منهاج عمل بكين”، الذي تضمن فقرة خاصة بالمرأة والنزاع المسلح، جاء فيها “إن قيام بيئة تحافظ على السلام العالمي، وتعزز وتحمى حقوق الإنسان والديمقراطية، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للمبادئ المتمثلة في عدم التهديد باستخدام القوة، وعدم استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي، وفى احترام السيادة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، يُشكَّل عاملا مهما من عوامل النهوض بالمرأة”.

ولقد أدت الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، إلى نزوح مئات الآلاف من النساء والأطفال، إلى أماكن بعيدة، حيث المعيشة في مخيمات لا تحميهم من قيظ حرارة الصيف وزمهرير وأمطار الشتاء، مع نقص مقومات الحياة من مأكل وملبس ودواء. هذا بجانب استشهاد ما يقرب من 75 ألف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.

وأيضا تتعرض النساء في السودان للقتل والاغتصاب بل والتهجير القسري، نتيجة للصراع بين القوات المسلحة وميليشيات الدعم السريع، وأيضا الصراع بين القبائل العربية والأفريقية، كما تتعرض للمجاعة، وأدت الحرب إلى نزوح 12 مليون من السكان منهم 2 مليون لاجئ.

وتتعرض النساء في اليمن والأطفال إلى الموت بسبب نقص الغذاء والدواء وانتشار الأمراض والأوبئة كنتيجة للصراعات الداخلية.

ونتيجة للعدوان الصهيوني المتوحش والمستمر على لبنان كشف تقرير (لم يصدر بعد) أعده باني تشالوكا المستشار الخاص للأمين العم للأمم المتحدة، أن الاحتلال الصهيوني يرتكب تطهيرا عرقيا للشيعة في جنوب لبنان وأنه تم إخلاء نحو 14% من الأراضي اللبنانية، وتم تهجير مليون ومئتا ألف شخص معظمهم من السنة والشيعة، مع استمرار منعهم من العودة إلى ديارهم رغم انهاء العمليات العسكرية، كما تم إسقاط 450 طنا من المتفجرات، وتدمير البنية التحتية والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والأراضي الزراعية ودور العبادة، مما يجعل العودة مستحيلة.

وإذا انتقلنا للحديث عن بيئة عمل آمنة في عالم العمل على مستوى العالم نجد أن حكومات معظم الدول لم تصدق على الاتفاقية 190 الصادرة في يونيو 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية والخاصة ب “مناهضة العنف في عالم العمل”، والتي تشير إلى ما يتعرض له العاملين والعاملات في أماكن العمل بأشكاله المختلفة (اللفظي والجسدي والجنسي) وخاصة النساء والفتيات نتيجة للتمييز القائم على النوع.

وعدم توقيع الحكومات على الاتفاقية يعني عدم الالتزام بسن تشريعات وقوانين تحمى العاملين والعاملات من العنف وتشريعات تُجرِّم العنف وتضع عقوبات لمن يرتكب جرائم العنف.

إننا نطالب في “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” بوقف الحرب فورا في أماكن الحروب، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا هذه الجرائم الوحشية، ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم عنف من قتل واغتصاب بحق النساء والأطفال، بالمخالفة للقوانين، والمعاهدات الدولية، والأعراف الإنسانية.

كما نطالب في هذا اليوم الحكومات والدول بتشريع قوانين عادلة تحمى المرأة من كافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعي.

ونطالب أيضا الحكومات بالتوقيع على الاتفاقية (190) الصادرة من منظمة العمل الدولية في يونيو 2019 الخاصة ب “مناهضة العنف فى عالم العمل” من أجل بيئة عمل آمنة.

إن الشعوب تحلم بعالم خالٍ من العنف والنزاعات، عالم يسوده السلام والمساواة وعدم التمييز، عالم يقوم على العلاقات والشراكات من أجل خير البشرية.

*دكتورة كريمة الحفناوي، كاتبة نضرية، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين والاعلاميين أصدقاء وحلفاء الصين.