شبكة طريق الحرير الإخبارية/

التعرف على السياسة المالية الصينية من خلال المؤتمر السنوي لمنتدى الشارع المالي 

ليو تشاو، محللة وكاتبة صينية

بصفته منصة حوارية مهمة في المجال المالي العالمي، سيعقد المؤتمر السنوي لمنتدى الشارع المالي 2026 في بكين خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر، تحت شعار “الانفتاح والتعاون والشمول، معا لبناء منظومة جديدة للتنمية المالية العالمية”. حيث يدعو الحدث شخصيات بارزة في المجالين الاقتصادي والمالي من داخل الصين وخارجها إلى الحوار والتبادل، حيث يجتمع أربعمائة من المسؤولين والباحثين من أكثر من 40 دولة ومنطقة تحت سقف واحد لمناقشة سبل تحسين الحوكمة المالية، وهذه المناقشة ليست مقصورة على الشؤون المالية الصينية فقط بل تسعى أيضا وراء تعميق التعاون المالي الدولي العملي، وتحشيد التوافق حول التنمية المالية العالمية، وضخ قوة مالية مستدامة في مسيرة بناء نظام مالي عالمي منفتح ومنفعة للجميع.

يخصص المؤتمر السنوي للمنتدى المنتديات الرئيسية والمنتديات المتوازية والمؤتمرات على الموضوعات المحددة والأنشطة المساندة”، وسيتم عقد 21 فعالية من المنتديات الرئيسية والمتوازية، بالإضافة إلى 3 مؤتمرات وهي مؤتمر التكنولوجيا المالية ومؤتمر التأمين ومؤتمر الاستثمار.

في المؤتمر السنوي للعام الجاري، تقوم الجهات المالية الوطنية بإصدار سلسلة من السياسات المتعلقة بإصلاح وتطوير القطاع المالي، كما سيتم عرض أكثر من مائة إنجاز من حيث الأنظمة والتقنيات لأول مرة؛ وتم تحديد مواضيع النقاش بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية، كما ستقام فعاليات الفرع الإفريقي لأول مرة، ما يعزز دور المنتدى كالمنصة الوطنية في التنمية والانفتاح.

ومنذ تأسيس منتدى الشارع المالي في عام 2012، يرافق المنتدى مسيرة الصين نحو تحسين النظام المالي، وتوفير الدعم المالي الذي يتناسب مع التنمية الاقتصادية الصينية وتطوير القطاع الخاص. وفي الشهر الجالي، تعهد الصين بأنها ستنفذ سياسة مالية أكثر استباقية بشكل نشيط وفعال، وستعزز التعديلات المعاكسة للدورات الاقتصادية، مع اتخاذ تدابير إضافية في الوقت المناسب استجابة لتطورات الاقتصاد الكلي.

وأكدت الصين بتزامن مع انعقاد المنتدى، أنها ستسرع توزيع واستخدام المخصصات المالية وتحسين هيكل الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة الإنفاق. كما تعهدت الصين بالإسراع في إصدار واستخدام السندات الحكومية لدعم تنفيذ المشاريع. وستصدر الصين سندات خاصة لضخ رؤوس أموال في 8 مؤسسات مالية مركزية، بهدف تعزيز مرونتها لمواجهة المخاطر وقدراتها على خدمة الاقتصاد الحقيقي. وخصصت الحكومة المركزية الصينية هذا العام 100 مليار يوان لحزمة من ست أدوات منسقة للسياسة المالية والمصرفية تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي. ودعمت أربعة تدابير تركز على الاستثمار نحو 1.51 تريليون يوان من الاستثمار الخاص، في حين دعم إجراءان يركزان على الاستهلاك نحو 1.88 تريليون يوان من استهلاك الأسر خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه، وسعت السلطات إعانات الفائدة لقروض الاستهلاك الشخصي والقروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأعمال قطاع الخدمات.

وتؤكد الصين أنها ستدعم أيضا الجهود لحفز الابتكار التكنولوجي والصناعي وضمان وتحسين معيشة الشعب والوقاية من المخاطر في المجالات الرئيسية ونزع فتيلها.