شبكة طريق الحرير الاخبارية/

أعلى هيئة تشريعية في الصين تراجع مسودة قانون بشأن مكافحة الفساد عبر الحدود

ستبدأ أعلى هيئة تشريعية في الصين مناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد عبر الحدود، وفقا لاجتماع عقده مجلس إدارة عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الثلاثاء.

وتقرر خلال الاجتماع، الذي ترأسه تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، عقد الجلسة الـ24 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، خلال الفترة من 25 حتى 28 أغسطس، حيث من المتوقع أن يراجع المشرعون مسودة القانون المقدمة من قبل اللجنة الوطنية للرقابة للمناقشة.

وفي سبتمبر 2023، تم إدراج قانون مكافحة الفساد عبر الحدود ضمن الفئة الأولى من المشروع التشريعي في الخطة التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، ما يعني أنه من المقرر مناقشته خلال فترة المجلس الوطني الحالي.

ووفقا لتقرير العمل السنوي للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي نُشر في مارس 2026، سيُصاغ قانون لمكافحة الفساد عبر الحدود بهدف دفع عجلة التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الفساد. وتم لاحقا إدراج إعداد هذا القانون ضمن أولويات 2026 في جدول الأعمال التشريعي السنوي للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، والذي تم الكشف عنه في مايو.

وستواصل الصين تعزيز جهودها في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد، حيث تم إعادة 963 هاربا متهما بالفساد إلى البلاد خلال عام 2025، وفقا لتقرير عمل أصدرته أعلى هيئة لمكافحة الفساد في الصين.

وخلال الجلسة المقرر عقدها في أواخر أغسطس، سيناقش المشرعون أيضا مسودات قوانين بشأن أمن الرعاية الصحية وحماية الأراضي الزراعية وتحسين جودتها، إلى جانب مسودات تنقيح قانون الزراعة وقانون تعبئة الدفاع الوطني وقانون إفلاس الشركات وقانون تنظيم الصناعة المصرفية والإشراف عليها وقانون المياه.

وعلاوة على ذلك، سيناقش المشرعون مسودة تعديل قانون المحامين، كما سيراجعون مقترحات مقدمة من قبل مجلس الدولة للمناقشة بشأن مسودة تنقيح قانون السلامة المرورية على الطرق وبشأن الموافقة على معاهدة لتسليم المجرمين بين الصين والمجر.