شبكة طريق الحرير الاخبارية/

بيان الجالية الأذربيجانية في الدول العربية بشأن إنشاء مصنع للمعادن على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أصدرت الجالية الأذربيجانية في الدول العربية بيانا بشأن بناء مصنع كبير للمعادن في قرية يِراسْخْ (آرازْدَيَن) على حدود أرمينيا مع أذربيجان وجمهورية ناخْتشِيفان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وجاء في البيان:

“نعرب نحن الأذربيجانيون المقيمون في الدول العربية عن قلقنا العميق إزاء الأخبار الأخيرة عن قيام أرمينيا ببناء مصنع كبير للمعادن في قرية يِراسْخ (آرازدَيَنْ) على الحدود مع أذربيجان وجمهورية ناخْتشِيفان المتمتعة بالحكم الذاتي. وإننا نعتبر هذا التطور مؤشرا واضحا على نية أرمينيا في تفاقم الوضع البيئي الهش بالفعل في المنطقة.

وإن بناء هذا المصنع المعدني الضخم الذي يمتد على مساحة 16500 متر مربع بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 180 ألف طن؛ يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير والمبادئ الدولية ولا سيما تلك المنصوص عليها في اتفاقية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بشأن تقييم الأثر البيئي في سياق عابر للحدود (اتفاقية إسبو).

ووفقًا لاتفاقية إسبو؛ فإن أي نشاط اقتصادي واسع النطاق تقوم به أرمينيا داخل أراضيها وله تأثير بيئي سلبي على البلدان المجاورة ولا سيما أذربيجان، يجب تنسيقه والاتصال به مع المؤسسات ذات الصلة في أذربيجان كدولة مجاورة. وللأسف فإنه ليست هذه المرة الأولى التي لا تحترم فيها أرمينيا جيرانها وتقوم بتصرفات أحادية تضر جيرانها وتعرض نفسها للمُساءَلة القانونية الدولية والبيئية.

كما يتضح من الإجراءات القانونية السابقة التي اتخذتها أذربيجان ضد أرمينيا بموجب اتفاقية إسبو ردا على خطط لإنشاء مفاعل نووي جديد داخل محطة ميتسامور للطاقة النووية، وأكد القرار الذي تم التوصل إليه في هذه القضية عدم امتثال أرمينيا لأحكام الاتفاقية وعدم احترامها للقانون الدولي والبيئي.

علاوة على ذلك؛ نود أن نلفت الانتباه إلى التلوث المستمر لنهر أوختشُوتشاي العابر للحدود في أرمينيا الناتج عن المحتوى الكيميائي العالي في النفايات التي تفرغها صناعات التعدين قافان وقاجاران هذه الصناعات التي تعمل كمصادر للنفايات الصناعية وتؤثر بشكل كبير على البيئة لأذربيجان.
وتؤكد هذه الحالات كذلك على الإجراءات المتكررة وغير القانونية لأرمينيا والتي لا تشكل تهديدا لأذربيجان فحسب؛ بل تهدد أيضا الأمن البيئي للمنطقة بأسرها.

وندعو المجتمع الدولي إلى اهتمام خاص لهذه القضية الملحة واتخاذ التدابير المناسبة للتصدي للانتهاكات البيئية المستمرة التي ترتكبها أرمينيا.