شبكة طريق الحرير الإخبارية/

سياسة الإعفاء الجمركي الصينية سنة 2025: آفاق جديدة للتجارة الأفريقية ونمو اقتصادي وصناعي واعد

*أ.د. بن خالد عبد الكريم، 

أستاذ محاضر بجامعة ادرار الجزائر، عضو الفرع الجزائري للإتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين العرب أصدقاء وحلفاء الصين. عضو الرابطة العربية الصينية للحوار والتواصل. 

منذ إعلان الصين عن الاعفاء الجمركي لجميع الدول الأفريقية ذات الروابط دبلوماسية معها والبالغ عددها 53 دولة، والتي تعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز الصادرات الأفريقية إلى الصين وتلبية متطلبات اقتصادية  مثل الوصول إلى الأسواق الصينية والتجارة العادلة مما سوف يعزز  نمو التجارة بين الصين وأفريقيا، حيث انه  مع حلول 2025 ، بلغت التجارة الثنائية أعلى مستوياتها على الإطلاق بين الطرفين مما سيعزز  التبادل التجاري وبعد  مرور 25 على تأسيس  منتدى التعاون الصيني الأفريقي وتفعيل التعاون الاستراتيجي ، حيث   تحدد خطة عمل بكين الحالية لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (2025-2027) أهدافا طموحة ، بما في ذلك تنفيذ “تدابير الشراكة وتعزيز التركيز على التبادلات الاقتصادية حيث تحرص الصين على توسيع نفوذها داخل القارة  السمراء وتقدم نفسها كحليف موثوق يدعم تحديث إفريقيا، كما تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الأفريقية في جميع المجالات على غرار  التعاون في مجال الأمن من خلال خطة عمل فوكاك 2025-2027، التي أثمرت وعوداً أمنية أكثر من أي وقت مضى من خلال التعاون في مجال التسليح بين الطرفين والتدريب في المجال العسكري. أما في مجال البنية التحتية والاستثمار فقد أعلنت الصين عن منح أكثر من 150 مليار يوان تمويل استثماري  خلال الاجتماع الأخير لمنتدى التعاون الصيني في مجال الاستثمار والمنشئات الصناعية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل والتحديث.

كما تجدر الإشارة أيضا في مجال الشراكة الصينية الأفريقية فقد أثمرت الزيارة الأفريقية السنوية لوزير الخارجية الصيني وانغ يي في يناير 2025 الأهمية الاستراتيجية للقارة السمراء في الأجندة الدبلوماسية الدولية للصين، وتؤكد هذه الزيارة عزم الصين على تأمين شبكات الإمداد للسلع الحيوية بين الطرفين في الوقت الذي يتعهد فيه الجانبان على دعم التحديث وزيادة التجارة والاستثمار.

العلاقات التجارية الصينية الافريقية: التأثيرات على اقتصادات إفريقيا في عام 2025

مع إلغاء الرسوم الجمركية  الصينية  سوف يتيح للمصدرين الأفارقة سهولة التصدير إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الصادرات الأفريقية، وخفض تكاليف التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية، خاصة عبر دعم الصادرات الزراعية، حيث تفيد هذه السياسة بشكل خاص المنتجين الزراعيين والمؤسسات الزراعية الافريقية من خلال التسويق الأنسب للطلب الصيني المتزايد على المنتجات الزراعية المتنوعة والعالية الجودة وجعل إفريقيا موردا أساسياً لهذه المنتجات. حيث يؤكد القادة وصانعو السياسات الأفارقة انه على الصين استيراد المزيد من السلع المصنعة وذات القيمة المضافة، وليس فقط المواد الخام. وتشكل سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية حافزا للبلدان الأفريقية على الاستثمار في التصنيع ورفع مستوى سلسلة القيمة، وهو أمر أساسي لتضييق نطاقها وتعزيزها وهذا ما ترجمته المبادرات الصينية في دعم التصنيع من خلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب لمساعدة الشركات الأفريقية على تلبية معايير الجودة الصينية والتحول نحو التجارة ذات القيمة المضافة العالية أكثر تنوعا وعالية والاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتسهيل الصادرات الأفريقية من خلال التجارة الإلكترونية لرواد الأعمال الأفارقة من أجل الوصول إلى المستهلكين الصينيين مباشرة دون قيود، وخلق فرص العمل والنمو الصناعي في إفريقيا لتسهيل الوصول إلى السوق الصينية وزيادة الإيرادات والاعتماد على السلع الأساسية في ظل غياب التصنيع الذي يجعل  أفريقيا معرضة لخطر الاعتماد فقط على صادرات المواد الخام، التي تتأثر بتقلبات الأسعار وتحولات الطلب.

الآثار المترتبة على سياسة الإعفاء الجمركي الصيني في تعزيز الصادرات الأفريقية وتعزيز النمو الاقتصادي

من المتوقع أن يؤدي تنفيذ سياسة الصين الصفرية بشأن الصادرات الأفريقية بداية من عام 2025 إلى تعزيز الصادرات الأفريقية بشكل كبير وتحفيز النمو الاقتصادي، إذ أن إلغاء التعريفات الجمركية على جميع السلع الخاضعة للضريبة من 53 دولة أفريقية يمكن المصدرين الأفارقة من عرض منتجاتهم في الصين بأسعار أكثر تنافسية،  حث يتوقع المحللون زيادة الصادرات الأفريقية إلى الصين من 170 مليار دولار أمريكي إلى 250 مليار دولار أمريكي سنويا ، مع تجاوز إجمالي الفوائد 400 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل،  مما يمكن الدول الأفريقية  برفع قدرتها الإنتاجية والالتزام بمعايير الجودة مع الزيادة السنوية المتوقعة بنسبة 15.2 ٪ في الواردات الصينية من بعض البلدان الأفريقية.

يدفع هذا الاجراء الذي من شأنه دعم التصنيع من خلال سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية إلى تسهيل تقدم البلدان الأفريقية في سلاسل القيمة المضافة، وتشجع هذه السياسة الاستثمار في الصناعات التحويلية والقدرات الصناعية المحلية بتيسير تصدير السلع المصنعة العالية القيمة من الشركات الأفريقية من خلال تقديم الصين قروضا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في أفريقيا وتيسير مشاركتها في المعارض التجارية الهامة، مما يعزز النمو الصناعي والتنمية في افريقيا مما يعزز تنويع الأسواق من خلال إمكانية وصولها الى المستهلكين الصينيين، مما يسمح للاقتصادات الأفريقية بتوسيع وجهات صادراتها، وتقليل الاعتماد على الأسواق الغربية التقليدية ، وتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية  وخلق فرص العمل لا سيما في قطاعي التصنيع والزراعة ، حيث تحدد هذه السياسة إطارا للنمو  من خلال تحقيق الفوائد و تعزيز القدرات الإنتاجية للدول الأفريقية، والحفاظ على مراقبة الجودة، والاستثمار في البنية التحتية.