شبكة طريق الحرير الإخبارية/

قمة الآسيان-الصين-مجلس التعاون الخليجي تفتتح فصلًا جديدًا من التعاون

بقلم: باي يوي إعلامي صيني

عُقدت قمة الآسيان-الصين-مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الماليزية كوالالمبور في السابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث اجتمعت الأطراف الثلاثة لأول مرة بشكل رسمي في إطار مشترك، ما أثار اهتمامًا واسعًا من قبل الأوساط الدولية. وفي ختام القمة، أصدرت الأطراف الثلاثة بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن اتفاقها على تعزيز الشراكة الثلاثية، مما يمثل انطلاقة فصل جديد من التعاون.

انعقدت القمة تحت شعار “خلق الفرص معًا وتقاسم الازدهار”، وفي ظل أوضاع دولية مضطربة وتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، فإن إنشاء منصة حوار وآلية تعاون ثلاثية كهذه يُعد إنجازًا مهمًا في إطار التعاون الاقتصادي الإقليمي.

تتمتع الصين وآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ طويل من التبادلات الودية، تمتد من طريق الحرير القديم إلى مبادرة “الحزام والطريق” الحالية، وقد عبر التعاون والتواصل بين الأطراف الثلاثة قرونًا من الزمن. وأسست هذه العلاقات التاريخية الوثيقة، إلى جانب التعاون المكثف في السنوات الأخيرة، أرضية متينة من الثقة المتبادلة لانعقاد القمة الثلاثية.

تُعد آسيان والصين ومجلس التعاون الخليجي كيانات اقتصادية ذات تأثير عالمي بالغ، ومن خلال النظر إلى حجم اقتصاداتها، يتضح أن التعاون بينها سيطلق مزيدًا من الطاقات الكامنة. كما أن التنوع الاقتصادي والتكامل القوي بين هذه الأطراف الثلاثة يفتحان آفاقًا واسعة للتجارة عبر القطاعات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي.

لا شك أن تكامل القوى بين الأطراف الثلاثة يُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي. تُعد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مركزًا صناعيًا مهمًا وسوقًا استهلاكيًا ناشئًا يضم 700 مليون نسمة. أما دول مجلس التعاون الخليجي، فهي تمتلك احتياطيات ضخمة من الطاقة وصناديق ثروة سيادية تقدر بتريليونات الدولارات، وتعمل حاليًا بوتيرة متسارعة لتحقيق التنويع الاقتصادي. وتُعد الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ذات قدرة لا مثيل لها في الطاقة الصناعية والابتكار التكنولوجي وخبرة بناء البنية التحتية. تمثل الكتلة الاقتصادية المجمّعة للأطراف الثلاثة نحو ربع الناتج الاقتصادي العالمي، وتخدم قاعدة استهلاكية تتجاوز 2.1 مليار نسمة، وهي قوة لا يمكن تجاهلها في منظومة الحوكمة العالمية.

وفي إطار “التحول نحو الشرق” كاستراتيجية اقتصادية، يسعى مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة حصته في الأسواق الآسيوية والاستفادة من التقدم التكنولوجي في تلك الدول، وهي خطوات من شأنها تقليل الاعتماد على الغرب وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يتماشى مع جهود المجلس لتحقيق التحديث الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وأشار البيان المشترك إلى أن الأطراف الثلاثة جددت عزمها على تعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي وتحقيق الاستدامة البيئية، ودفع العولمة الاقتصادية نحو مزيد من الانفتاح والشمول والتوازن. وفي مجال التكامل الاقتصادي، أكدت الأطراف الثلاثة التزامها بتعزيز مرونة سلاسل التوريد الصناعية، وتشجيع التجارة المستدامة، وخلق فرص اقتصادية جديدة في القطاعات الناشئة والمستقبلية مثل الاقتصاد الرقمي والتقنيات الخضراء.

وفّرت هذه القمة منصة لدفع ثلاث استراتيجيات تنموية تحوّلية بشكل متزامن، هي: مبادرة “الحزام والطريق” التي تقودها الصين، و”الخطة الرئيسية للربط الإقليمي لآسيان 2025″، و”رؤية مجلس التعاون الخليجي 2030″. وفي وقت تتجه فيه الاقتصادات الغربية نحو السياسات الحمائية، تقدم شراكة آسيان – الصين – مجلس التعاون الخليجي نموذجًا مختلفًا يعزز الصمود الاقتصادي من خلال التنويع. وتُعد هذه القمة إشارة واضحة إلى التحول الجاري في مراكز الثقل الاقتصادي والاستراتيجي على مستوى العالم.

تُعد هذه القمة الثلاثية استكشافًا مثمرًا لنموذج جديد من التعاون العابر للأقاليم على المستوى العالمي، وتحمل أهمية نموذجية لكيفية توحد بلدان الجنوب العالمي وتعزيز التعاون فيما بينها لتحقيق التنمية المشتركة.

بقلم: باي يوي إعلامي صيني