شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

الصين تعزز الاستهلاك لدعم استقرار الاقتصاد العالمي

بقلم: باي يوي، وجيه

خلال عطلة “عيد العمال” (الأول من مايو)، شهدت الأسواق الاستهلاكية في مختلف أنحاء الصين ازدهارًا كبيرا، ما يعكس بوضوح الزخم المتصاعد وتعافي الاقتصاد الصيني.

وفي ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من تصاعد الحواجز التجارية وضعف زخم النمو، تضخ الصين ديناميكية جديدة في الاقتصاد العالمي من خلال حملة واسعة وعميقة النطاق لتعزيز الاستهلاك، مما يسهم بشكل فعال في استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، ويقدم حلاً صينيًا يتسم بالواقعية والرؤية المستقبلية لعالم مضطرب.

ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، بلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر خلال العطلة نحو 600 مليون يوان، ما شكّل ما يُعرف بـ”اقتصاد التذاكر”. كما أن تحسين سياسات الإعفاء من التأشيرة أسهم في زيادة عدد المسافرين عبر الموانئ الحدودية في مدن مثل بكين وشنغهاي وشنتشن، حيث تجاوز عددهم عشرة ملايين خلال العطلة، مما أدى إلى استمرار انتعاش الاستهلاك في قطاعي الثقافة والسياحة.

ومع تطور الاقتصاد الصيني وارتفاع مستوى معيشة السكان، لم يعد المستهلكون الشباب يكتفون بالاستهلاك المادي البسيط، بل باتوا يركزون بشكل أكبر على جودة التجربة الاستهلاكية، ما أدى إلى تسريع الابتكار في المنتجات الثقافية والإبداعية. وخلال الربع الأول من هذا العام، حققت 16 صناعة من الصناعات الثقافية الجديدة إيرادات تشغيلية بلغت 1.4846 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد أصبح التطور السريع لهذه الأنماط الثقافية الجديدة نقطة نمو جديدة في الصناعة الثقافية.

على مدى سنوات، شكّل “الصنع في الصين” دعامة قوية لتسارع مسيرة العولمة الاقتصادية. وفي عام 2024، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين 44 تريليون يوان، مما يجعلها للعام العاشر على التوالي ثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم. ومن جهة أخرى، فإن الارتفاع المستمر في نسبة الاستهلاك الخدمي يخلق فرصًا جديدة أمام قطاع الخدمات العالمي والابتكار التكنولوجي. وفي هذا السياق، تواصل الصين من خلال مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك توجيه السوق المحلية لتقديم دعم أقوى للنمو الاقتصادي، بما يسهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد العالمي نحو تشكيل حلقة إيجابية قائمة على “الطلب الصيني – الابتكار العالمي”.

ولا يعتبر تعزيز الاستهلاك خيارًا حتميًا لتحقيق التنمية العالية الجودة في الصين فحسب، بل يحمل أيضًا دلالات بعيدة المدى تتجاوز الحدود الوطنية، من خلال إعادة تشكيل منطق التجارة العالمية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والمساعدة في موازنة المخاطر المالية العالمية.

ويُعد التوسع المستمر لسوق الاستهلاك الصيني عاملًا حاسمًا لشركات متعددة الجنسيات في تعديل استراتيجياتها. إذ تعمل شركة “أرامكو السعودية” على تسريع إنشاء خطوط إنتاج ذكية وخضراء في الصين لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين الصينيين على المنتجات الذكية والصديقة للبيئة. أما مصدّرو السلع الأساسية من مصر مثل القطن والبرتقال الطازج، فقد استفادوا من ازدياد الطلب الناجم عن ترقية نمط الاستهلاك في الصين. وقد أعادت هذه العلاقة المتجددة بين العرض والطلب تشكيل التوازن التجاري، لتجعل من الصين طرفًا أساسيًا في عملية “إزالة المخاطر” من التجارة العالمية.

من منظور التنمية المستدامة، يرتبط تحرك الصين لتعزيز الاستهلاك بشكل وثيق بأهداف التحول الأخضر العالمي، وهو ما يسهم في ولادة جولة جديدة من الثورة الصناعية. فعلى سبيل المثال، أدت سياسة “استبدال القديم بالجديد” إلى رفع معدل انتشار السيارات الجديدة العاملة بالطاقة النظيفة إلى أكثر من 40%، وهو ما حفز بدوره الاستثمارات العالمية في مجالي بطاريات الليثيوم والطاقة الشمسية، وفرض على عمالقة الطاقة التقليدية تسريع وتيرة تحولهم. وفي الوقت ذاته، فإن الطلب المتزايد من الطبقة المتوسطة الواسعة في الصين على المنتجات والخدمات المنخفضة الكربون، يتيح نافذة زمنية للدول النامية لترقية صناعاتها كثيفة العمالة.

لقد تجاوزت أهمية مبادرة الصين لتعزيز الاستهلاك نطاق التعديلات الاقتصادية داخل دولة واحدة، حيث تسهم هذه المبادرة في توسيع السوق لمواجهة تداعيات النزعة الحمائية، وفي تنشيط شبكة الابتكار العالمية من خلال الارتقاء بمستوى الطلب، وفي إعادة تشكيل أطر التعاون المتعدد الأطراف من خلال تحسين النُظم والسياسات، لتقدم في نهاية المطاف رؤية صينية تتسم بالواقعية والاستشراف، من أجل بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية في عالم يموج بالاضطرابات.

وفي مواجهة التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم منذ قرن، تعمل الصين، من خلال ما تتمتع به من استقرار داخلي، على توفير مسار جديد للنمو المستقر للاقتصاد العالمي.

بقلم: باي يوي وجيه