شبكة طريق الحرير الاخبارية/

لماذا ترغب الدول العربية في الانضمام إلى منظمة شانغهاي للتعاون؟

بقلم باي يوي إعلامي صيني

سيُعقد  الاجتماع الرابع والعشرون لمجلس قادة دول منظمة شانغهاي للتعاون في عاصمة قازاخستان أستانا. وهو الحدث الأكثر أهمية في إطار منظمة شانغهاي لهذا العام. منذ تأسيسها قبل 23 عامًا، حافظت منظمة شانغهاي للتعاون على زخم تنموي صحي ومستقر، مما يبرز حيوية “روح شانغهاي”.

في الوقت الحالي، يتزايد عدد الدول التي تسعى للانضمام إلى “عائلة شانغهاي”. بالإضافة إلى تسعة أعضاء، تضم منظمة شانغهاي للتعاون ثلاث دول مراقبة و14 شريك حوار، من بينها ست دول عربية.

لماذا تسعى المزيد من الدول العربية للانضمام إلى منظمة شانغهاي للتعاون؟ لماذا تحافظ منظمة شانغهاي على حيويتها القوية وديناميكيات التعاون القوية؟

التضامن والتعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار

في عام 2017، قامت أمانة منظمة شانغهاي للتعاون بإقامة اتصال مع مكتب تمثيل جامعة الدول العربية في الصين، حيث نظمت اجتماعات تعريفية لسفراء ودبلوماسيي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

مع تعمق التعاون بين الجانبين، بدأت الدول العربية تتخذ خطوات نحو الانضمام إلى منظمة شانغهاي للتعاون. في قمة سمرقند لمنظمة شانغهاي للتعاون في عام 2022، تم الموافقة على أن تصبح مصر، والسعودية، وقطر شركاء حوار، بينما تم إدراج البحرين، والإمارات، والكويت كأعضاء جدد محتملين في قائمة شركاء الحوار.

في 28 مارس 2023، وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بشأن الانضمام كشريك حوار في منظمة شانغهاي للتعاون، مما أثار اهتماماً واسعاً من المجتمع الدولي. ويمكن اعتبار هذه الخطوة من السعودية بمثابة استجابة أخرى لمبادرة الصين للأمن العالمي، بعد المصالحة بين السعودية وإيران.

إن سعي المزيد من الدول العربية للانضمام إلى منظمة شانغهاي للتعاون يعكس اعتراف هذه الدول بالدور الهام الذي تلعبه المنظمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. في إطار الأمن التعاوني لمنظمة شانغهاي، توسعت مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب بين الدول، وأصبح تبادل المعلومات أكثر سهولة.

أشار الكاتب الصحفي علي حشبان في مقال تعليق في صحيفة “الرياض” السعودية إلى: “أن العالم اليوم يشهد اضطراباً في النظام السياسي الدولي، وتبحث الدول بشكل عاجل عن منظمات تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي الدولي وتعزيز الأمن الإقليمي، وتنمو منظمة شانغهاي للتعاون في هذا السياق الدولي.”

الأسواق الواسعة تجلب فرص التنمية

تعد منظمة شانغهاي للتعاون أكبر منظمة إقليمية شاملة من حيث المساحة والسكان في العالم اليوم. مع الاستفادة من مبادرة “الحزام والطريق”، ازداد بشكل ملحوظ حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دول منظمة شانغهاي للتعاون.

تعد الصين عضواً مؤسساً لمنظمة شانغهاي للتعاون، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري للدول العربية. بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية في السنوات الأخيرة حوالي 400 مليار دولار.

باستخدام منصة منطقة شانغهاي للتعاون التجريبية، تتعاون المزيد من الدول العربية مع الشركات الصينية. في العام الماضي، أقيم حفل وضع حجر الأساس لمشروع حديقة هاير الإيكولوجية في مصر، والذي تم تمويله من قبل شركة هاير الصينية. هذا المشروع هو أول مجمع صناعي ذكي صديق للبيئة  لشركة هاير في منطقة الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، في مجال الاستثمار المالي، نجحت الصين في توسيع نطاق استخدام عملتها في التجارة مع دول الخليج العربي. كانت قطر أول دولة تطلق مركز تسوية باليوان (رنمينبي). حتى الآن، بلغت استثمارات الصين في دول الخليج وحدها حوالي 140 مليار دولار، وتعد المملكة العربية السعودية أكبر المستفيدين من هذه الاستثمارات. وبالمثل، تفتح منظمة شنغهاي للتعاون أبوابها لاستثمارات دول الخليج في منطقة آسيا الوسطى.

ممارسة التعددية بنشاط

في الوقت الحالي، مع تغير النظام الدولي والوضع في الشرق الأوسط، تتزايد رغبة الدول العربية في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي.

تلتزم منظمة شانغهاي للتعاون دائمًا بممارسة التعددية الحقيقية، وتعارض بشكل واضح الهيمنة، ولا تنشئ “دوائر صغيرة” مغلقة وحصرية. بل تدعو إلى الامتثال لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وتلتزم بمبدأ التشاور والبناء المشترك والمشاركة، مما يوفر منصة جديدة ونموذجًا جديدًا للتعاون المتعدد الأطراف لتحسين الحوكمة العالمية. لذلك، تحظى منظمة شانغهاي للتعاون بترحيب العديد من الدول العربية.

تلعب منظمة شانغهاي للتعاون دورًا عالميًا متزايد الأهمية في ممارسة التعددية بنشاط، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون والتنمية. إن انضمام الدول العربية إلى هذه المنظمة له أهمية كبيرة سواء في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي أو في تعزيز التنمية الاقتصادية.

بقلم باي يوي إعلامي صيني