نشر موقع بروجيكت سنديكيت مقالاً بعنوان “المخاطر العالمية لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة” في الـ 9 من يوليو، أشار المقال إلى أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل حاد، فقد يقع نوعان من البلدان في أزمات مالية واقتصادية خطيرة. المزيد من التفاصيل فيما يلي:

في الوقت الحاضر، يستمر معدل التضخم في الولايات المتحدة في التسارع، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5% على أساس سنوي في مايو. ليس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحده هو الذي يحتاج إلى توخي اليقظة. بل يجب على صانعي السياسة العالمية وخاصة صانعي السياسات في الاقتصادات الهشة أن يكونوا مستعدين للوضع التالي: مقارنة مع توقعات معظم الناس الحالية، فقد ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر وقد تكون الوتيرة أسرع.

في الأشهر الـ 12 الماضية، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته بشأن التضخم بشكل كبير. وقدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن صياغة سياسة أسعار الفائدة في اجتماعها في منتصف يونيو الماضي أن معدل التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي لعام 2021 بأكمله سيصل إلى 3.4%. هذه النقطة المئوية هي أعلى من متوسط التوقعات في مارس، وأكثر من ضعف معدل التضخم السنوي لعام 2021  الذي تم التنبؤ به قبل عام.

على الرغم من أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن الأسباب الرئيسية للزيادة الحالية في التضخم مؤقتة، إلا أن هناك أيضًا عوامل هيكلية:

أولا، منذ عام 2008، كانت السياسة النقدية الأمريكية في حالة توسع. على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قد زاد من المعروض النقدي استجابةً للركود الناجم عن الوباء، إلا أن السياسة النقدية الأمريكية كانت بالفعل فضفاضة للغاية قبل تفشي الوباء.

ثانيًا، فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على البضائع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، وكان التأثير على الأسر ذات الدخل المنخفض في الولايات المتحدة واضحًا بشكل خاص. كما أدى فرض الرسوم الجمركية على الصين إلى ارتفاع الأسعار المحلية للسلع المستوردة من فيتنام والمكسيك ودول أخرى، فضلاً عن أسعار العديد من المنتجات المحلية في الولايات المتحدة.

أخيرًا، حققت تخفيضات ترامب الضريبية في عام 2017 والعديد من جولات خطط التحفيز المالي التي نفذها هو والرئيس الحالي جو بايدن تعزيز الطلب الكلي، مما يضع الأسعار تحت ضغط أكبر.

كيف سيؤثر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة على المجتمع الدولي؟ نحن بحاجة إلى إدراك أن هناك المخاطر التالية: قد تقوم الوكالة بتشديد السياسة النقدية بشكل مفاجئ وأكثر حدة من التوقعات الحالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمعدل تضخم يبلغ 3.4%.

تظهر التجارب التاريخية أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية بشكل حاد، فقد يقع هذان النوعان من البلدان في أزمات مالية واقتصادية حادة. الفئة الأولى من البلدان إما اقترضت من بنوك أجنبية أو اقترضت في سوق السندات الدولية في الماضي، باستخدام ديون بالعملة الأجنبية لتمويل جزء كبير من استثمارات أو استهلاك بلدانهم.

الفئة الثانية من البلدان هي البلدان التي اعتمدت نظام سعر صرف ثابت ولكن عملتها مبالغ فيها. بمجرد اندلاع أزمات العملة واندلاع أزمات أسعار الصرف، سيكون من الصعب مقاومة هذه البلدان.

لذلك، إذا قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد سياسته النقدية بشكل كبير، فيمكننا توقع سلسلة من أزمات الديون والعملات في أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وآسيا خلال الفترة القادمة والتي تصل من عامين إلى خمسة أعوام.