وأوضح السيد بن رمضان خلال لقاء تشاوري مع فعاليات المجتمع المدني بالولاية حول سبل الانتقال بالمجتمع المدني إلى أكثر فعالية في صناعة القرار المحلي احتضنته جامعة قاصدي مرباح، بحضور ممثلي عدة جمعيات محلية، أن “رئيس الجمهورية يولي أهمية كبرى للدور الذي يجب أن تلعبه فعاليات المجتمع المدني من جمعيات محلية ومنظمات وطنية ونقابات مهنية وطلابية وغيرها في بناء الجزائر الجديدة” .

وأضاف أن ”هذه الأهمية لها دلائل كثيرة على أرض الواقع وليست مجرد كلام أو ديماغوجية”، أبرزها التسهيلات الكبيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وشرعت في تنفيذها مركزيا ومحليا لاسيما اعتماد الجمعيات .

وأفاد في هذا الصدد بوجود خلايا على مستوى كل بلديات الوطن من شأنها ضمان ”مرافقة كل إرادة من أجل إنشاء جمعية جديدة، فضلا عن تخصيص أكثر من 1.700 قاعة عبر التراب الوطني ووضعها تحت تصرف الجمعيات لعقد لقاءاتها التأسيسية”.

وفي سياق متصل، أشار مستشار لدى رئيس الجمهورية إلى تقليص مدة دراسة طلب تأسيس جمعية من قبل السلطات المعنية في ظرف 10 أيام.

كما تطرق في كلمته التي ألقاها خلال هذا اللقاء التشاوري والذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات عبر الوطن، إلى المساعي المبذولة من طرف الحكومة من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي رغم الأزمة الصحية، مشيدا في هذا الشأن بالهبة

التضامنية لجمعيات المجتمع المدني، ومرافقتها لمؤسسات الدولة في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وبهذه المناسبة، جدد السيد بن رمضان أيضا التأكيد على الإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية لترقية دور المجتمع المدني وتعزيز علاقته بمؤسسات الدولة ضمن الديمقراطية التشاركية، خدمة للمصلحة العامة للبلاد وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

واستمع خلال هذا اللقاء التشاوري الذي يهدف -حسبه إلى إشراك ممثلي فعاليات المجتمع المدني في مساعي النهوض بالبلاد- الى تدخلات ممثلي المجتمع المدني المحلي سمحت بطرح اقتراحاتهم وانشغالاتهم وأفكارهم التي ستتم دراستها بجدية وبلورتها بغية تجسيد إستراتيجية وطنية لتأطير المجتمع المدني ليساهم في بناء الجزائر الجديدة .

ومن بين هذه الاقتراحات والتي رفعها عدد من ممثلي فعاليات المجتمع المدني بالولاية، العمل على استحداث فيدرالية ولائية للمجتمع المدني تكون همزة وصل بين الجمعيات والعمل على تعديل قانون الجمعيات بما يساهم في تحسين أدائها، بالإضافة إلى مساعدتها في الحصول على الدعم المالي من طرف المؤسسات الإقتصادية.

كما أكد المتدخلون أيضا على ضرورة إشراك الحركة الجمعوية في التنمية المحلية وفتح قنوات الاتصال مع السلطات المحلية (الولاية والدائرة والبلدية) وتشكيل منصة إلكترونية تجمع كل فعاليات المجتمع المدني ووضع آليات لتطوير عملية تكوين أعضاء الجمعيات، علاوة على تشجيع التوأمة بين الجمعيات.