CGTN العربية/

لقد نشرت جمعية بروكنغز الأمريكية مؤخرا مقالة بعنوان “هل تفيد تعريفة ترامب الجمركية العمال الأمريكيين والمصلحة الأمنية الوطنية بشكل حقيقي؟!” التي يرى كاتبها جيفري جيرتز، الباحث في الاقتصاد والتنمية العالمية، أن الشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين هم الذين يتحملون معظم تكاليف التعريفة الجمركية التي تحصل عليها الولايات المتحدة من شركائها التجاريين. فيما يتعلق بالأسباب الثلاث الرئيسية لحكومة ترامب، ألا وهي إفادة العمال الأمريكيين، وزيادة قوة داعمة للمفاوضات التجارية والحفاظ على المصلحة الأمنية الوطنية، فليست لديها دلائل مقنعة واقعية. وفي الوقت نفسه، توقعت المقالة أن سياسة ترامب التجارية ستكون أكثر راديكالية إذا فاز بولايته في الفترة المقبلة.

لقد قامت المقالة بتحليل هذه الأسباب الثلاثة بشكل دقيق، التفاصيل فيما يلي:

أولا، بالنسبة إلى “إفادة العمال الأمريكيين”، يرى تحليل المقالة أن أي تغير للسياسة التجارية أساسها إفادة بعض المجموعات عبر تضحية مصالح المجموعات الأخرى. على الرغم من إفادة التعريفة الجمركية العمال في قطاع الاستيراد، فإنها قد تضر بمصالح بعض القطاعات الأخرى، مثل القطاع الذي يعتمد على استيراد المواد الخامة، إلى جانب التكلفة الغالية لزيادة المناصب التوظيفية الجديدة. وأشارت نتائج البحث إلى أن المستهلكين الأمريكيين سيدفعون 817 ألف دولار أمريكي إضافي كلما زاد منصب جديد واحد في قطاع تصنيع الغسالات. أما في قطاع الصلب، فسيكون المبلغ 900 ألف دولار أمريكي. على الرغم من وجود الأسباب المعقولة للتدخل السياسي الداعم للتوظيف في قطاع التصنيع، ما زال لديهم خيارات أخرى بتكاليف منخفضة.

ثانيا، فيما يتعلق ب”زيادة قوة داعمة للمفاوضات التجارية”، ترى المقالة أن التعريفة الجمركية لم تساعد أمريكا على الوصول إلى اتفاقيات تجارية أنفع. ترى حكومة ترامب أن التعريفة الجمركية هي جزء من موقف المفاوضات الأكثر صرامة، ولكن قد وجدنا أنها لم تأت بنوافع كبيرة حقيقية بعد تحليل نتائج المفاوضات بشكل تفصيلي. لنتخذ اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مثالا، لقد كشفنا أنها تلعب دورا صغيرا جدا في تحسين العلاقات التجارية الأمريكية، التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية ربما لا تجعل الدول الأخرى متراجعة وفقا لمتطلبات الولايات المتحدة فحسب، بل ستبعد الشركاء التجاريين أيضا. فيبدو واضحا أن ترامب قد يجعل أمريكا شريكا تجاريا أقل ترحيبا في ظل أن الجميع يأملون أن تكون السياسة التجارية للجانب الآخر مستقرة وقابلة للتوقع.

أخيرا، فيما يتعلق ب” المصحلة الأمنية الوطنية”، ترى المقالة أن التعريفة الجمركية لم تساعد على تحسين الأمن الوطني الأمريكي بشكل ملحوظ، حيث كان يتوافق المسؤولون في واشنطن أنه من الضروري تغيير الاستراتيجية الاقتصادية في التسعينات للقرن العشرين والعقد الأول للقرن الحادي والعشرين، ولكنهم لم يطرحوا خطة تفصيلية عن ذلك. فيبدو واضحا أن فرض التعريفة الجمركية على الصلب والألومنيوم ليس مقنعا، بل أثار غضبا من قبل شركاء الولايات المتحدة بما فيها كندا، الأمر الذي قد يقلص جهود الولايات المتحدة لبناء الاتحاد متعدد الأطراف على نطاق أوسع.

وبالنسبة إلى الانتخابات الأمريكية القادمة، ترى المقالة أن بايدن قد يحاول تغيير الحمائيات التي انتهجها دونالد ترامب إذا فاز بالرئاسة الأمريكية، ولكن من غير المرجح أن يعود إلى ما قبل حكومة ترامب. وإذا فاز ترامب بولايته في الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن تكون سياسته في الفترة الثانية أكثر راديكالية.