بقلم الدكتور محمود كاوه*

خلال زيارتي للصين عام 2018، كان من ضمن الأسئلة التي طرحه الجانب الصيني سؤالا حول إمكانية التعاون بين أقليم كوردستان والصين. وقد وجهوا لي سؤالا فيما يلي جوابي عليه.
السؤال/كيف يمكن بلدكم أن يستفيد من الطريق التنموي الصيني في عملية التطور والتحول؟

الجواب/ تتبنى الحكومة في كوردستان العراق أسوة بالحكومة العراقية من الناحية الاقتصادية سياسات الليبرالية الجديدة وشروط صندوق النقد الدولي. وتدعو تلك السياسات الى الخصخصة المفرطة، واعتبار القطاع الخاص القطاع الوحيد في ادارة الاقتصاد في مجالي الخدمات والانتاج. وقد أثرت هذه السياسة على أوضاع الشغيلة والفلاحين والكادحين عموما بشكل سلبي، وبالاخص عندما تخلت الحكومة عن مفهوم التنمية المستدامة. ان السياسة الاقتصادية في كوردستان وعموم العراق انتجت رأسمالية تابعة متخلفة في وتائر النمو تستند على آليات اقتصاد السوق الرأسمالي المنفلت في ظل اقتصاد ريعي تعتمد على الثروة النفطية التي تتأثر بتقلبات الاسعار وسيطرة الاحتكارات العالمية، وهي سياسة تخدم البرجوازية البيروقراطية والطفيلية. وقد نتجت عن هذه السياسة تصاعد وتائر الفساد في ادارة الدولة وتراجع النمو الزراعي والانتاج.

لقد طرح حزبنا بديلا عن هذه السياسة وأكدنا في الكثير من برامجنا وخطابنا السياسي الموجه الى الجماهير والى الاحزاب الحاكمة على الاستفادة من خبرات البلدان التي حققت قفزات نوعية في مجال التنمية. ومن خلال محادثاتنا مع احزاب السلطة الحاكمة اشرنا الى جملة من القضايا الهامة التي بالامكان الاستفادة منها وخاصة من تجربة التنمية في الصين والحوكمة في ادارة الدولة ومواجهة الفساد. علما بان للصين علاقات تجارية كبيرة مع كوردستان و عموم العراق.

وفي هذا المجال بالامكان الاستفادة من الخبرات والتجارب الصينية والاستعانة بها في المجالات التالية:
ــ الاستفادة من التجربة الصينية في مجال وضع خطة التنمية المستدامة وفي مجال مكافحة الفقر.
ــ دراسة التجربة الصينية في مكافحة الفساد وتدريب الكوادر المحلية الكوردستانية في الصين للاستفادة من التجربة الصينية في هذا المجال.
ــ التعاون في مجال استخراج النفط والغاز وفي بناء مصافي للبترول، والتوجه محو بناء الصناعات البتروكيمياوية، وفي مجال تأسيس محطات للطاقة الكهربائية.
ــ الاستفادة من الشركات الصينية في مجال السياسة المائية و في انشاء السدود وتنظيم الري.
ــ المساعدة في مجال المكننة الزراعية والاساليب العلمية الحديثة في تطوير الزراعة والثروة الحيوانية.
ــ نقل تجربة الصين في مسألة تدوير النفايات والمحافظة على البيئة.
ــ التعاون في مجال التعليم والجامعات وفي مجالات الاتصالات الذكية والتطورات في مجال خدمات الانترنيت، ووضع سياسات الصحة العامة والاستفادة من أنظمة الضمان الصحي وبناء البنية التحتية اللازمة للصحة العامة.
ومن أجل التحرك لدراسة هذه المقترحات لابُدً من عقد اجتماعات مشتركة بين حكومة اقليم كوردستان و الحكومة الصينية لدراسة التوجهات والمقترحات التي تضمن التعاون المشترك، وبما يحقق التنمية.