قال وانغ وي تشونغ، حاكم مقاطعة قوانغدونغ، قوة اقتصادية بجنوبي الصين، إن المقاطعة ستعزز التنمية عالية الجودة في العام الجاري من خلال تعزيز محركات جديدة للنمو وتعزيز التعاون والتواصل في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى وتعميق الإصلاح والانفتاح.

تمثل المقاطعة، باعتبارها جزءا رئيسيا للتجارة الخارجية للصين ومركزا صناعيا، نحو عُشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021، وتعد الأكبر بين جميع المقاطعات الصينية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة في العام الماضي 12.9 تريليون يوان (1.9 تريليون دولار أمريكي).

وفي العام الماضي، ارتفع عدد التجمعات الصناعية الي ثمانيه على مستوى تريليون يوان (147 مليار دولار أمريكي) بالمقاطعة، مع 67 ألف شركة صناعية و69 ألف شركة فائقة التقنية، لتحتل المرتبة الأولى في الصين.

واجتذب المؤتمر الأول لترويج الاستثمار العالمي لمنطقة الخليج الكبرى، الذي عقد في مدينة قوانغتشو في أواخر ديسمبر الماضي، استثمارات إجمالية قدرها 2.5 تريليون يوان (369 مليار دولار أمريكي) من داخل الصين وخارجها.

وأشار الحاكم إلى أنه مع ظهور أشكال الأعمال ومحركات النمو الجديدة وتحسين الهيكل الاقتصادي، تم تعزيز جودة التنمية الاقتصادية وكفاءتها بالمقاطعة بشكل مستمر.

وقال وانغ “رغم الصعوبات المختلفة في العام الماضي، حافظت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للمقاطعة على زخم الانتعاش، حيث تتميز بالنمو المستقر والجودة العالية والزخم القوي والإمكانات الهائلة. ويوضح هذا تماما المرونة الكبيرة لاقتصاد المقاطعة”.

حددت مقاطعة قوانغدونغ هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% على الأقل للعام الجاري. وستعزز تنمية منطقة الخليج الكبرى والمنطقة الرائدة التجريبية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية بمدينة شنتشن ومناطق هنغتشين وتشيانهاي ونانشا لتعزيز التعاون الشامل والمتعمق بين المقاطعة والمناطق الأخرى بمنطقة الخليج الكبرى.

وستستمر المقاطعة في وضع الاقتصاد الحقيقي وقطاع التصنيع في صميم رؤيتها للتنميه، وتسريع إنشاء سلسلة ابتكار متكاملة، وإطلاق حملة لدفع الاقتصاد على مستوى المحافظات إلى النمو بشكل أقوى.

وقال وانغ “سنعمل على تعميق تنفيذ ترتيبات المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، وإعطاء الأولوية للاستقرار مع متابعة التقدم. وسنعمل بلا كلل لتدعيم القطاع العام وتنميتها وتشجيع تنمية القطاع الخاص ودعمها وتوجيهها، لتعزيز ثقة السوق. وسنعطي الأولوية لاستعادة الاستهلاك وتوسيعه، مع التركيز على الصناعات والمنصات والمشاريع والشركات الكبيرة. وسننفذ حزم السياسات لتنمية قطاع التصنيع وتحقيق الاستقرار في الاستثمار الأجنبي والقائمة السلبية الجديدة للاستثمار الأجنبي”.

قال الحاكم أيضا إنه مقاطعة قوانغدونغ ستتمسك في العام الجاري بمسار التنمية عالية الجودة، وستعزز محركات جديدة للنمو، وتسهل التدفقات السلسة للاقتصاد، وتزيد من تعميق الإصلاح والانفتاح.

وأضاف وانغ قائلا “تولي المقاطعة اهتماما وثيقا لتقدم تحديث الصين والصورة الشاملة للإصلاح والانفتاح والتخطيط الإستراتيجي الوطني الرئيسي. وسنتابع بحزم سياسة الإصلاح والانفتاح من خلال تعزيز التعاون بين المقاطعة وهونغ كونغ وماكاو، ومواءمة تنميتها مع خطة “متروبوليس الشمالية” لهونغ كونغ وإستراتيجية تنويع الاقتصاد لماكاو، وتنفيذ مشروع “تواصل منطقة الخليج الكبرى” بطريقة أكثر تعمقا، والعمل مع هونغ كونغ وماكاو معا لبناء منطقة خليج على مستوى عالمي، وضخ الحيوية والزخم القوي لجهودها للتحديث”.

تبنت حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة إستراتيجية تنويع اقتصادها لإثراء وظيفتها كمركز متكامل للسياحة والترفيه، مع تسهيل تنمية أربع صناعات ناشئة، بما فيها الرعاية الصحية، والخدمات المالية الجديدة، والتكنولوجيا الفائقة، والمؤتمرات والمعارض والثقافة والرياضة.

*سي جي تي إن العربية.