اعتمد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في ختام دورته السنوية، يوم الخميس (11 مارس)، قراراً بشأن تحسين النظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ما يعكس تطلعات الشعب ويعزز بقوة تطوير نظام ديمقراطي مناسب لواقع المنطقة، ويصون على نطاق أوسع ممارسة مواطنيها حقوقهم الديمقراطية.

لقد أثبت ما حدث في هونغ كونغ، أثناء الفترة الماضية، أن القوى المناهضة للصين التي رفعت لافتات “الديموقراطية” المزعومة هي نفسها التي تدمر الديموقراطية بممارساتها وسلوكياتها، حيث استغل هؤلاء الثغرات القانونية في النظام الانتخابي الأصلي للمنطقة، وعملوا على عرقلة أعمال مجلسها التشريعي، وإعاقة حكومة المنطقة عن تنفيذ الأعمال والسياسات المقررة، ما ألحق أضراراً جسيمة بممارسة أبناء هونغ كونغ لحقوقهم المشروعة.

وبِحُكم أن هونغ كونغ منطقة إدارية محلية في الصين، فإن أعلى هيئة تشريعية في البلاد وبناء على السلطة المخولة إليها والمسؤولية الملقاة على عاتقها، اتخذت هذه الخطوة لاستكمال النظام الانتخابي للمنطقة من الناحية الدستورية، لتوفير ضمانة حقيقة قوية لمبدأ “الوطنيون يحكمون هونغ كونغ”، وتطوير النظام الديمقراطي هناك.
ووفقاً لمضمون القرار، يمكننا أن نلاحظ دعم جميع قطاعات المجتمع في هونغ كونغ لتصميم الحكومة المركزية الصينية على دفع تطوير النظام الديمقراطي في المنطقة.
واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح النظم الانتخابية وتحسينها لتوافِقَ الأحوال الواقعية المحلية، ليس شيئاً جديداً على الصعيد الدولي، بل هو اتجاه عام للتطور الديمقراطي العالمي.

وقرار تحسين النظام الانتخابي بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة استناداً إلى مبدأ “الوطنيون يحكمون هونغ كونغ” من ناحية، وصيانة سيادة الدولة وأمنها من ناحية أخرى، استكشافٌ سياسي جديد يحسب لصالح الصين، كما يعد تجربة مفيدة تقدمها لبقية بلدان العالم بشأن حماية السيادة الوطنية والأمن بالتزامن مع تطوير النظم الديمقراطية المحلية.