شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

فنزويلا وتنمية متناغمة للاقتصاد الوطني

بقلم: الدكتورة كريمة الحفناوى

تحدثنا فى عدة مقالات سابقة عن الأزمات التى ضربت العالم فى السنوات الأخيرة وعن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد وعن تطلع شعوب العالم نحو عالم أكثر عدلا وأمانا وسلاما فى ظل أفول سيطرة القطب الأمريكى الرأسمالى المتوحش على العالم وصعود أقطاب جديدة كروسيا والصين. وتعرضنا فى إطار ذلك إلى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فى فرض العقوبات الاقتصادية وحصار الدول من أجل تجويع وتركيع الحكومات والشعوب ومنها كوبا وإيران وفنزويلا وسوريا، وفى هذا المقال سأتناول الحصار والعقوبات التى تفرضها أمريكا على جمهورية فنزويلا البوليفارية ومواجهةحكومة فنزويلا وشعبها لهذه السياسات التى ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

“فنزويلا ولدت لتحارب وسوف ننتصر وفى انتصارنا انتصار لكل الدول المضهدة فى العالم”
هذه الكلمات أنهى بها السيد ويلمر أومار بارينتوس سفير جمهورية فنزويلا بجمهورية مصر العربية كلمته فى المائدة المستديرة حول (فنزويلا قانون مواجهة الحصار… تنمية متناغمة للاقتصاد الوطنى) والتى أقامها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع سفارة فنزويلا بالقاهرة يوم الأربعاء 7 إبريل 2021.

دار الحوار حول القانون الذى قدمه الرئيس نيكولاس مادورو فى 29 سبتمبر 2020 إلى الجمعية التأسيسية الوطنية A N C)) لمناهضة الحصار ومواجهة تأثير التدابير القسرية أحادية الجانب التى فرضتها الولايات المتحدة. تحت عنوان “قانون مكافحة الحصار من أجل التنمية الوطنية وضمان حقوق الإنسان”.

شاركت فى اللقاء بدعوة كريمة من السيد الدكتور محمد طلعت نائب رئيس مركز الحوار والسيد الفاضل سفير دولة فنزويلا ضمن لفيف من ممثلى الأحزاب وبحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب والأكاديميين. وحضور سفيرة كوبا والمستشار التجارى الروسى.

أدار الجلسة بجدارة واقتدار الدكتور هشام مجدى نائب رئيس مركز الحوار وقدمت الدكتورة إيمان عبد الحليم الباحثة بالمركز الدبلوماسى للدراسات الاستراتيجية ورقة عمل تضمنت الإجراءات غير الشرعية (والتى ترقى لجرائم ضد الإنسانية) التى قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بفرض الحصار الاقتصادى على فنزويلا مما أدى إلى إنهيار الاقتصاد الفنزويلى بالتجميد الكامل لأصول الحكومة،وفرض حصارا بحريا، وحظر الصادرات النفطية الفنزويلية الذى أدى لتراجع تلك الصادرات بنسبة 99% حيث تراجعت من 56 مليار دولار عام 2013 إلى 477 مليون دولار عام 2019 وارتفعت بالتالى معدلات التضخم لأكثر من 46% مما أثر على الأوضاع الإنسانية وتدهور الخدمات فى الصحة والتعليم وعدم وصول المستلزمات الطبية والأدوية واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا مما يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

كما تناولت الورقة المسارات التى تسلكها حكومة فنزويلا فى مواجهة آثار الحصار ومنها استخدام عملة (البترو) كأساس للتبادل التجارى بدلا من الدولار، والتنسيق والتعاون مع الدول الحليفة مثل روسيا والصين وإيران، وكذلك التحرك ورفع القضايا أمام المنظمات الدولية كمنظمة التجارة الدولية، والمطالبة بالإفراج عن جزء من احتياطى الذهب (الذى تم تجميده) من أجل شراء اللقاحات، هذا بجانب تطوير قطاع النفط مع زيادة قدرات معالجة البنزين.

وفى تعقيبه على ورقة العمل أشار الدكتور حمادة صلاح يوسف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى نقطة هامة وهى أن الأزمة داخل جمهورية فنزويلا ناتجة عن الحصار والعقوبات الأمريكية وأيضا نتيجة لأسباب داخلية أهمها الاعتماد على النفط فقط كمصدر وحيد وأساسى لدخل البلاد وأنه كان لابد من التنمية الإنتاجية فى مجالات متنوعة لزيادة مصادر الدخل ولتوفير فرص العمل لزيادة النمو وتحسين الأحوال المعيشية ولمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحصار وعن فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى ماتناوله السيد السفير ويلمر بارينتوس فى كلمته أمام الحضور “منذ عام 2014 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا وسبعة مراسيم وقع إحداها أوباما و6 مراسيم وقعها ترامب بالإضافة إلى 300 إجراء إدارى تشكل معا سياسة العقوبات والحصار والعدوان متعدد الأشكال على فنزويلا وتسبب ذلك فى قطع التمويل عن البلاد مما منع الدولة من الوصول إلى النقد الأجنبى اللازم لشراء السلع والخدمات (الغذاء والدواء والإمدادات وقطع الغيار والمواد الخام) وخاصة بعد تفشى فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف “يهدف قانون مناهضة الحصار المقترح إلى وضع استراتيجية جديدة للدولة من أجل الرد على سياسة الحصار ومن أجل الدفاع عن ثروات وتراث الدولة الفنزويلية، ويسعى القانون إلى خلق إطار من الاستقرار للإنتاج الوطنى فى مختلف مجالاته وقطاعاته وخاصة مايتعلق بصناعة النفط والأغذية والمشروبات والصحة.كما يسعى القانون على المدى الطويل إلى تنمية متناغمة للاقتصاد الوطنى لتوليد قيمة مضافة وطنية عالية فى إطار الإنتاج الفنزويلى الذى يرفع مستوى معيشة السكان ويعزز السيادة الاقتصادية. بالإضافة إلى هذه الأهداف يسعى القانون إلى توسيع سياسات الحماية الاجتماعية مثل الصحة والغذاء وتحسين تقديم الخدمات العامة فى الكهرباء والغاز المنزلى والمياة والنقل والمواصلات”.

وينص القانون على:
حماية الأصول الداخلية والخارجية للدولة من خطر المصادرة والسرقة والنهب من قبل الحكومات أو الشركات الأجنبية الموالية للحصار من خلال الإدارة الفعالة لها.
إقامة تحالفات أو جمعيات مع قطاعات وشركات إنتاجية أو الأعمال التجارية فى مجالات استراتيجية مثل التعدين والإنتاج الصناعى والزراعى والخدمات.

تصميم آليات لتسريع إدارة القطاعات الاقتصادية وجذب استثمارات إنتاجية وتحسين الدخل القومى وتعميق العلاقات المالية مع روسيا والصين.
إن الشعوب الحرة التى تسعى لتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية وتعزيز سيادة الدول ومنها الشعب المصرى تقف داعمة للدولة الفنزويلية فى مواجهة الحصار الاقتصادى الأمريكى وتأثيره السلبى من تضييق وقطع للإمدادات من دواء وغذاء.

إن دول العالم فى السنوات الأخيرة تعانى من أزمات اقتصادية حادة واشتعال للصراعات والحروب فى عدة بلدان بجانب المعاناة الناجمة عن أزمة تفشى فيروس كورونا التى فضحت السياسات الرأسمالية الجديدة والتى نتج عنها زيادة البطالة والفقر والتضخم والكساد بجانب تردى خدمات الصحة والتعليم وهذا مادفع بابا الفاتيكان فرنسيس فى عظة عيد القيامة منذ أكثر من أسبوع إلى أن يصف الوضع الراهن للعالم بأنه وضع مخز بسبب الصراعات المنتشرة فى أرجاء الكوكب والتى يرافقها عجز فاضح فى التعاون الدولى الواجب لمواجهة الجائحة الفيروسية بتحولاتها النوعية على مدى سنتين حتى الآن. إن شعوب العالم تتطلع إلى بدايات جديدة تحقق العدالة الاجتماعية وتقلل الفجوة الشاسعة بين الشعوب والدول تتطلع لعالم أكثر إنسانية وعدالة.