CGTN العربية/

أرغمت الحكومة الأمريكية مؤخرا شركة “بايت دانس” على بيع أعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة إلى الشركات الأمريكية، وقد أثار سوء استخدام سلطة الدولة للتنمر على شركات التكنولوجيا الفائقة استياء شعوب العالم.

وأشار الأشخاص من العديد من البلدان إلى أن الولايات المتحدة أساءت استخدام “الأمن القومي” كذريعة لفرض “معاملات قسرية” و”معاملات إجبارية”، مؤكدين على أن هذا انتهاك خطير لمبادئ السوق والقواعد الدولية. كما أنه توسع شديد في عقلية الهيمنة الأمريكية، وتشكل سابقة سيئة للغاية في المجتمع الدولي.

“تفاقم جديد” في التنمر

دفع سلوك الولايات المتحدة القبيح على “تيك توك” إجراءات الهيمنة الأمريكية لترهيب وقمع الصناعات والشركات في البلدان الأخرى إلى”التفاقم الجديد” من أجل الحفاظ على الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية. في الثمانينيات، استخدمت الولايات المتحدة أساليب مماثلة لقمع صناعة أشباه الموصلات اليابانية التي تمثلها شركة توشيبا وغيرها؛ وقبل بضع سنوات، اتخذت الولايات المتحدة طرقا مختلفة “لتفكيك” شركة ألستوم، وهي شركة صناعية فرنسية، وفي نهاية المطاف، استحوذت شركة “جنرال إلكتريك” على أعمالها الرئيسية في مجال الطاقة. في السنوات الأخيرة، فاستهدفت الولايات المتحدة الشركات الرائدة في مجالات الاتصالات والإنترنت مثل شركة هواي و”تيك توك”.

السعي لتحقيق الربح “لا يوجد حد أدنى”

لطالما قالت الولايات المتحدة إنها تحترم اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، ولكن ما نستنتجه من حادثة “تيك توك” هو أن الولايات المتحدة تعتمد معيارا واحدا فقط لسلوكها – المصلحة الذاتية.

تكشف البيانات المختلفة الصادرة عن الولايات المتحدة رغبة الأخيرة في السيطرة على “تيك توك” من حيث الأسهم والموظفين والتكنولوجيا الأساسية معتمدة في ذلك على “معاهدة غير متكافئة” تتجاهل تماما قوانين السوق والبيع الإجباري.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إلى أن الصفقة التي روجت لها الحكومة الأمريكية تنضح برائحة “رأسمالية المحاسيب”، الأمر الذي سيضر بمصداقية الحكومة الأمريكية وصورتها الداعمة لقواعد السوق الحرة.

الهيمنة “الأولوية الأولى”

كشفت حادثة “تيك توك” مرة أخرى مبدأ “أمريكا أولا”. لفترة طويلة، اعتمدت الولايات المتحدة على مزايا سياسية وعسكرية واقتصادية قوية لتوسيع هيمنتها على الصعيد العالمي. تحججت الولايات المتحدة أحيانا بحقوق الإنسان والديمقراطية، وفي بعض الأحيان استخدمت “الأمن القومي” كذريعة لقمع واحتواء الحقوق المشروعة للتنمية والاختيار المستقل للدول الأخرى، وفي كل الحالات كان غرضها الأساسي هو الحفاظ على مصالح الهيمنة والاحتكار الفائق.

قال الباحث في المعهد الباكستاني لسياسة التنمية المستدامة إنه فيما يتعلق بمسألة الأمن السيبراني، إن الحكومة الأمريكية تسلحت دائما بانعدام الضمير في سرقة المعلومات من الدول الأخرى على مر السنين، حتى أنها كانت تراقب مكالمات قادة الدول الحليفة لها، وقد تعرضت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لفضائح من قبيل جمع وبيع معلومات المستخدمين، بالتالي فإن التحجج بـ “الأمن القومي” الأمريكي ما هو إلا معيارا مزدوجا بيد الولايات المتحدة.