قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه مؤخرا إن الاقتصاد الصيني سوف تنمو “بحوالي 2%”. ولكن في الواقع، ازداد الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، وأصبح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال فترة الوباء 2.5 أضعاف عما كان عليه في الولايات المتحدة. وأثناء السنوات الأربع الماضية، ازداد الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 19.2 في المائة، بينما ازداد نظيره في الولايات المتحدة بنسبة 7.6 في المائة، وازداد نظيره في منطقة اليورو التي احتل ناتجه المحلي الإجمالي 85 في المائة من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.9 في المائة فقط. ويمكن القول إن سرعة زيادة النمو الاقتصادي في الصين هو 2.5 أضعاف عن نظيرتها في الولايات المتحدة وأكثر من ستة أضعاف عن نظيرتها في منطقة اليورو .

وفي الاقتصاد العالمي، تحتل مجموعة السبع ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 43.7 في المائة و 57.5 في المائة على التوالي، حسب سعر الصرف الحالي، في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما حسب تعادل القوة الشرائية، فتمثل مجموعة السبع ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 30.1 في المائة و 41.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومنذ الربع الثاني من عام 2019 إلى الربع الثاني من عام 2023، أصبح متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين ( 4.5 في المائة ) 2.5 أضعاف عما كان عليه في الولايات المتحدة ( 1.8 في المائة )، وأكثر من ثلاثة أضعاف عن الرقم الذي يسجله في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( 1.4 في المائة) ، و4.5 أضعاف عن ذلك في مجموعة السبع ( 1 في المائة)، وأكثر من ستة أضعاف عن حالته في منطقة اليورو ( 0.7 في المائة ). وباختصار، فإن الأداء الاقتصادي في الصين أفضل بكثير عما كان عليه في جميع البلدان المتطورة الرئيسية.

وخلال هذه الفترة، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 19.2 في المائة، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة كان هو الأفضل في أعضاء مجموعة السبع، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة 1.5 في المائة، وبنسبة 1.4 في المائة في فرنسا، وبنسبة 0.5 في المائة في ألمانيا. وبعبارة أخرى، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة يمثل 40% عن نظيره في الصين، أما مثيلاته في إيطاليا وفرنسا واليابان وألمانيا وبريطانيا فيمثل 8% و7% و4% و3% و2% على التوالي عن نظيره في الصين. وباختصار ، فإن الأداء الاقتصادي في الصين أفضل بكثير من تلك البلدان المتطورة الرئيسية جماعيا أو فرديا.

ومنذ الربع الثاني من عام 2019 إلى الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين 4.5 في المائة، و 1.8 في المائة في الولايات المتحدة، و 1.2 في المائة في كندا، و0.4 في المائة في إيطاليا، و0.2 في المائة في اليابان، و0.3 في المائة في فرنسا، و0.1 في المائة في ألمانيا، وأكثر قليلا من 0.0 في المائة ( 0.04 في المائة ) في بريطانيا. ويمكن القول إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين هو 2.5 أضعاف عن نظيره في الولايات المتحدة، وما يقرب من 4 أضعاف في كندا، وأكثر من 11 ضعفا في إيطاليا ، و 15 ضعفا في فرنسا، و 23 ضعفا في اليابان ، 45 ضعفا في ألمانيا و 113 ضعفا في بريطانيا. لذا، يتفوق الاقتصاد الصيني على جميع البلدان المتطورة الرئيسية، لأن سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بلغت 2.5-480 ضعفا من أي بلد متطور رئيسي.

هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن أداء الاقتصاد الصيني هو أفضل بكثير من جميع البلدان الرئيسية الأخرى، فالأقوال المعاكسة لذلك هي في الواقع محض هراء. فلماذا توجد تلك الأقوال الخاطئة؟

إن الأهداف الذاتية لمحاولة إخفاء الحقيقة، أي أداء الاقتصاد الصيني أفضل بكثير من جميع البلدان الرئيسية الأخرى، هو محاولة إثارة التشاؤم حول الصين أولا، ومحاولة تخويف توافد الاستثمار الأجنبي ثانيا.

أما بالنسبة للهدف الأول، فهو محاولة إخفاء حقيقة أن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية هو أفضل بكثير من الرأسمالية الغربية، من خلال الادعاء بأن ” الرأسمالية الغربية متفوقة على الاشتراكية الصينية”. أما بالنسبة للهدف الثاني، نظرا لأن الصين هي ثاني أكبر بلد في العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية في عام 2022، تعمل الولايات المتحدة بإلحاح على إعاقة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الصين. وفي هذا الصدد، تهدف الدعاية الكاذبة إلى إقناع الشركات الأجنبية بأن السوق الصينية تنمو أبطأ من أسواق البلدان الغربية، وبالتالي فإن الاستثمار في الصين غير مهم.

ولكن الهدف الاستراتيجي الثاني للولايات المتحدة هو محاولة لإعاقة نهضة الصين. رغم أن الولايات المتحدة قد فشلت في المنافسة الاقتصادية السلمية مع الصين، لكن الولايات المتحدة لا تزال لديها أقوى قوة عسكرية في العالم، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تحاول نقل المشكلة من المجال الاقتصادي إلى المجال العسكري، فإن هذه الخطة قد حصلت على دعم علني من قبل جزء من نفوذ السياسات الخارجية والعسكرية في الولايات المتحدة – رغم أنهم لا يحتلون الأغلبية، غير أنه لديهم قوة التأثير الكبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك المزيد من الحوافز في محاولة لإخفاء حقيقة أن اقتصاد الصين ينمو أسرع بكثير من غيرها من البلدان الرئيسية.

أولا ، تباطؤ النمو في البلدان المتطورة هو في حد ذاته مشكلة بالنسبة للصين، لأن ذلك أدى إلى تباطؤ النمو العالمي، الذي هو السبب الرئيسي الذي يواجه الصين كحالة اقتصادية خارجية سلبية. لذلك، يجب أن نفهم أن الصين سوف تعتمد اعتمادا كليا على الطلب المحلي لفترة معينة في المستقبل. وتباطؤ النمو في البلدان المتطورة يعني أن التجارة الدولية قد يكون لها تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي للصين في المستقبل القريب.

ثانيا، أي فكرة خاطئة بشأن الأداء الاقتصادي الجيد في البلدان المتطورة يمكن أن تسبب تأثيرات، مما يؤدي إلى الاعتقاد الخاطئ بأن هذا النمو الجيد يمكن أن تكون مفيدة للاقتصاد الصيني، وبالتالي التقليل من الحاجة إلى تعزيز الطلب المحلي في الصين. لأن النمو في الصين في الفترة القادمة يعتمد أساسا على الطلب المحلي، ففي ظل خلفية من تباطؤ النمو في البلدان المتطورة، سيؤدى هذا الموقف السياسي إلى تأثيرات مدمرة خطيرة. إن مفتاح تعزيز الاقتصاد الصيني هو توسيع الطلب المحلي.

وخلاصة القول، إذا كان معظم الناس يعتقدون أن “الأداء الاقتصادي في البلدان الرئيسية الأخرى أفضل من الصين” والأقوال المماثلة الكاذبة، فسيؤدي ذلك إلى العديد من الآثار المدمرة. إن الأهداف الأكثر حسما من الهجوم بهذه الشائعات تتضمن النقطتين التاليتين:

أولا، من وجهة نظر ذاتي، إن هذا يهدف إلى ضرب معنويات الشعب الصيني ومحاولة تخويف المستثمرين الأجانب.

ثانيا، محاولة التحريض على زيادة حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي الصيني بشكل كبير، مما يخفض مستوى الاستثمار، حتى يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الصيني.

لذلك ، فمن الضروري فضح هذه الأكاذيب عبر وسائل الإعلام الصينية، وفهم الدوافع الخلفية لها تماما.