عقدت الولايات المتحدة واليابان مؤخرا اجتماعا رفيع المستوى “2 + 2” في طوكيو. من بحر الصين الشرقي إلى بحرها الجنوبي، ومن جزر دياويو إلى مضيق تايوان، ومن شينجيانغ إلى هونغ كونغ، وعلى حد تعبير وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، فإن معظم مواضيع المحادثات تتعلق بالصين. وفي البيان المشترك، وجه الجانبان اتهاماً مباشرًا ضد الصين، زاعما فيه أن تصرفات الصين “لا تتفق مع النظام الدولي”.

لقد تجاهل هذا البيان الحقائق والحقيقة وهو دليل واضح آخر على تواطؤ الولايات المتحدة واليابان على التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

على الرغم من أن هذا البيان المشترك يتضمن كثيرا من القضايا المتعلقة بالصين، إلا أن مخاوف الولايات المتحدة واليابان ليست على نقطة واحدة، وهناك اختلافات واضحة في المصالح.

وعلى سبيل المثال، تولي الولايات المتحدة مزيدًا من الاهتمام للوضع في مضيق تايوان وقضية حقوق الإنسان، بينما تولي اليابان اهتماما لقضية جزر دياويو. وأشارت وسائل الإعلام في هونغ كونغ إلى أنه على الرغم من وجود توافق بين الولايات المتحدة واليابان بشأن بعض القضايا، فإن هذا لا يعني أن التحالف بين البلدين يمكن أن يدخل مرحلة جديدة.

في الواقع، كجارة قريبة للصين، استفادت اليابان بشكل كبير من التكامل الاقتصادي الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين. إذا أصبحت اليابان رائدة في استراتيجية الولايات المتحدة لاحتواء الصين، فمن المؤكد أنها ستدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً.

جدير بالذكر أن البيان المشترك بين الولايات المتحدة واليابان ذكر أن معاهدة الأمن الأمريكية – اليابانية تنطبق على جزر دياويو الصينية. كما نعلم جميعًا ان جزيرة دياويو والجزر التابعة لها جزء أصيل من أراضي الصين، و”المعاهدة الأمنية الأمريكية اليابانية” يجب ألا تضر بمصالح الطرف الثالث، ولا تعرض السلام الإقليمي للخطر.

إن تنمية الصين فرصة للعالم وليست تحديا. إذا لم تدرك الولايات المتحدة واليابان هذا، فسيصبح التحالف في النهاية قيدًا يقيد تنميته وسيؤدي إلى الفوضى في التنمية الإقليمية.

*المصدر: سي جي تي إن العربية.