تدفع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو “إنهاك الاقتصاد العالمي” من خلال قرارات رفع أسعار الفائدة، التي تسببت في “أضرار وخسائر كبيرة” للعديد من دول الشرق الأوسط ومن بينها مصر، بحسب خبراء اقتصاديين مصريين.

وتنوعت هذه الأضرار ما بين خروج الأموال الساخنة للولايات المتحدة الأمريكية من هذه الدول التي اضطرت أيضا إلى رفع الفائدة وانخفاض قيمة العملات المحلية وزيادة أعباء الديون وارتفاع تكلفة الاستثمار.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أربع مرات متتالية منذ بداية العام 2022 لكبح أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود.

وجاءت هذه الزيادات في سعر الفائدة كالتالي: 25 نقطة في مارس و50 نقطة في مايو و75 نقطة في يونيو، وهي الأعلى منذ العام 1994، ومثلها في يوليو.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن “خطة رفع أسعار الفائدة في السوق الأمريكية، والتي قطع فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشواطا كبيرة بعد أن قام برفع الفائدة أربعة مرات متتالية منذ بداية العام الحالي، تستهدف خفض معدل التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف جاب الله وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، “لكن الواقع يشير إلى أنه كلما قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة نجد أن معدل التضخم في السوق الأمريكية لا ينخفض بل يرتفع”.

وتابع أن “ارتفاع التضخم في أمريكا يرجع إلى ارتفاع أسعار البترول والمواد الخام وليس لزيادة حجم النقود بصفة أساسية وبالتالي لا نجد نتائج حقيقية لامتصاص التضخم حتى الآن ولا توجد أي نتائج إيجابية بشأن انخفاض حقيقي في أسعار السلع والمنتجات في السوق الأمريكية رغم ارتفاع سعر الفائدة”.

في الوقت نفسه، أكد الخبير المصري أن “هناك تأثيرا سلبيا لخطة رفع الفائدة الأمريكية على اقتصادات العالم حيث توجهت الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية) من دول العالم لاسيما الشرق الأوسط ومن بينها مصر إلى السوق الأمريكية وكأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستهدف امتصاص الدولار من أسواق العالم وليس من السوق الأمريكية الداخلية”.

ورأى جاب الله أن “الرفع المتتالي لأسعار الفائدة الأمريكية ترتب عليه أيضا ارتفاع في أسعار الفائدة في دول الشرق الأوسط ومصر في محاولة منها للحد من خروج الأموال الساخن”.

وأردف أن الأموال الساخنة خرجت بالفعل من مصر التي تضررت من هذه الخطوة حيث خرجت استثمارات ساخنة تزيد عن 20 مليار دولار ومصر تحاول أن تعوض تلك الأموال بجذب استثمارات عربية مباشرة.

وأشار إلى أن خطة رفع الفائدة الأمريكية سببت “أضرارا كبيرة على المستوى النقدي والمالي” للعديد من دول الشرق الأوسط والعالم في ظل ارتباط اقتصاد هذه الدول بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على أن “الولايات المتحدة الأمريكية قامت، من خلال إجراءات رفع أسعار الفائدة والدفع نحو مزيد من التصعيد في الأزمة الأوكرانية، بتصدير مشكلة كبيرة إلى العالم فعندما وجدت أمريكا صعوبة في حل مشكلتها الاقتصادية دفعت نحو أن يكون للعالم مشكلة اقتصادية أكبر من مشكلتها وبالتالي تبدو الولايات المتحدة الأمريكية أقل تضررا مما يجعلها قبلة للمال الساخن”.

وختم أن “أمريكا تعمل باختصار على إنهاك العالم حتى تستطيع قيادته وسياسات الفيدرالي الأمريكي تدفع نحو إنهاك الاقتصاد العالمي وإنهاك اقتصادات الدول الناشئة بصورة تدفع تلك الدول إلى اللجوء للمؤسسات الغربية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي وهذا سيترتب عليه المزيد من إحكام السيطرة الأمريكية علي الكثير من اقتصادات دول العالم”.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر أن قرارات رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي “إحدى وسائل الحرب الاقتصادية” التي تنفذها أمريكا لسحب الأموال الساخنة والاستثمارات من أغلب دول العالم إليها.

وقال عامر وهو مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية لـ((شينخوا)) إن الخطة الأمريكية تسببت في أزمات اقتصادية للدول ذات الاقتصادات الناشئة من بينها زيادة أعباء الديون.

وأضاف أن “قرارات رفع الفائدة الأمريكية أثرت سلبا بكل تأكيد على مصر ودول الشرق الأوسط التي تعرضت لخسائر كبيرة واضطرت هي الأخرى إلى رفع سعر الفائدة من أجل الحفاظ على الاستثمارات”.

وأوضح عامر أن “ارتفاع الفائدة الأمريكية له تأثير كبير جدا على الاستثمار داخل مصر ودول الشرق الأوسط لأنه في ظل وجود استثمارات تعتمد على التمويل من البنوك سوف تضاف نسبة الزيادة في الفائدة إلى تكلفة هذه الاستثمارات وبالتالي تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ومعدل التضخم”.

وواصل أن “رفع الفائدة الأمريكية دفع الأموال الساخنة إلى الهروب من الأسواق الناشئة ومصر وأدى إلى توقف الكثير من المصانع والمشروعات القائمة لعدم وجود سيولة دولارية كافية لشراء المواد الخام للتشغيل”.

وأشار إلى أن “تحركات الاحتياطي الفيدرالي دفعت المستثمرين إلى تحويل الأموال للولايات المتحدة الأمريكية بسبب العائد المادي الأعلى وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وانخفاض العملات الأخرى مثلما حدث في مصر”.