منذ بداية عام 2023، تدفق رأس المال العالمي والشركات متعددة الجنسيات للبحث عن المزيد من فرص الاستثمار في الصين. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية، أنه في الشهر الأول من عام 2023، بلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في الصين 127.69 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها14.5 ٪..كما أظهر آخر مسح أجراه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، أن 98.2٪ من الشركات ذات التمويل الأجنبي وجمعيات الأعمال الأجنبية التي تمت مقابلتها يثقون في آفاق التنمية الاقتصادية للصين هذا العام، مؤكدين مواصلة الاستثمار في الصين.

وفقًا للموقع الالكتروني لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية، بدأ مصنع “بي إيه إس إف” المتكامل باستثمار 10 مليارات يورو في جنوب الصين الإنتاج في سبتمبر من العام الماضي. وفي يناير من هذا العام، أعلنت مجموعة فولكس فاجن أنها ستستثمر أكثر من ملياري يورو في مشروع مشترك مع شركة قيادة آلية صينية. ووفقا للتقرير، هناك 5200 شركة ألمانية أخرى تعمل في الصين. وحسب البيانات الصادرة عن روديوم للاستشارات، استثمرت الشركات الألمانية 7.5 مليار يورو في الصين العام الماضي، ما يعد رقما قياسيا جديدا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”أن العديد من الشركات الأمريكية زادت من وجودها في السوق الصينية ووسعت أعمالها في الصين بسبب تفاؤلهم بشأن آفاق النمو الاقتصادي الصيني على المدى الطويل وإمكانيات السوق الاستهلاكية. ووفقًا للتقارير، ستفتتح ماكدونالدز 900 متجرًا جديدًا في الصين هذا العام. وذكرت الوثيقة الصادرة عن شركة ستاربكس الأمريكية العملاقة للقهوة، أنه في الربع الأول من السنة المالية 2023، ستفتح ستاربكس 69 متجرًا جديدًا في الصين وتدخل 10 مدن جديدة. وقال هوارد شولتز، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة ستاربكس، إنه في السنوات الثلاث المقبلة، ستستثمر ستاربكس فرع الصين حوالي 1.46 مليار يوان لبناء أول مركز ابتكار رقمي تكنولوجي حصري.

“من آبل إلى فولكس فاجن، عاد الرؤساء التنفيذيون إلى الصين واحدًا تلو الآخر.” ذكر موقع “وول ستريت جورنال” الأمريكي مؤخرًا، أن مسؤولين تنفيذيين من فولكس فاجن زارو الصين في نهاية يناير وأوائل فبراير، وسيزور مسؤولون تنفيذيون من مرسيدس بنز الصين في مارس، كما يخطط الرؤساء التنفيذيون من آبل وفيزر لزيارة الصين في المستقبل القريب.

“نحن متفائلون بشأن آفاق التنمية الاقتصادية للصين وسنواصل زيادة الاستثمار في الصين.” قالت لي هوان لي، نائب الرئيس العالمي الأول لشركة “كوفيسترو” الألمانية لصناعة المواد، إن تطوير سوق سيارات الطاقة الجديدة وصناعة الطاقة الخضراء في الصين سمح للشركة برؤية الفرص التجارية. وشكلت الصين سلسلة كاملة من الصناعات التحويلية، والتي جلبت المزيد من فرص التطوير للشركة أيضًا.

في السنوات الأخيرة، عملت الصين باستمرار على تحسين تشريعاتها لتشجيع وحماية حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في الصين، ودخل “قانون الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية” حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير عام 2020. وفي الأول من يناير من هذا العام، دخل “دليل الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي(إصدار2022)” حيذ التنفيذ. وأفاد موقع “استراتيجية الاستثمار” الإسباني أن الدليل يحتوي على قائمة المجالات التي يتم تشجيع المستثمرين الأجانب على دخولها السوق المحلية الصينية. وتم توسيع الدليل في السنوات الأخيرة وتوسعت القائمة لتشمل الصحة والرياضة ورعاية المسنين والتدريب المهني والطاقة الخضراء، وغيرها.

كما أن الوتيرة المتسارعة للتعافي الاقتصادي الصيني هي سبب مهم لثقة رأس المال الأجنبي. ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني في 1 مارس، بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين في فبراير، (PMI) 52.6٪، بزيادة 2.5 نقطة مئوية عن الشهر السابق، واستمر في التحسن منذ يناير وكان أعلى من الحد الأدنى لشهرين متتاليين.

وحسبما ذكرت رويترز، في فبراير، توسع نشاط التصنيع في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من عقد، متجاوزًا التوقعات. وقد رحبت الأسواق العالمية بهذه الخطوة، حيث زاد تفاؤل المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية للصين.

ونشر الاقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا تقريرًا بحثيًا بعنوان “ما يحدث في الصين لن يؤثر على الصين فقط”، ويقدرون أنه إذا ارتفع معدل النمو الاقتصادي الصيني إلى 5٪ إلى 6٪ هذا العام، ويتوقع أن يؤدي التأثير غير المباشر إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لبقية العالم بنسبة 0.5٪ إلى0.75٪، أي ما يعادل حوالي 400 مليار إلى 600 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.

وفقًا لتقرير صدر على الموقع الإلكتروني لوكالة معلومات أسعار البترول الأمريكية مؤخرًا، فإن التعافي الاقتصادي المتسارع للصين قد يدعم النمو الاقتصادي العالمي هذا العام. وفي عام 2023، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.5٪، مما قد يساعد في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار نقطة مئوية واحدة بحلول نهاية العام.