شبكة طريق الحرير الاخبارية/

CGTN العربية/

إن التغيرات غير المسبوقة في العالم منذ مائة سنة وجائحة القرن توفر لنا “مرآة” متميزة لمتابعة العلاقات الدولية، وهي تكشف عن الوجوه الحقيقية للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في قضايا النظام الدولي والديمقراطية وحقوق الإنسان وإلخ. ترجع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى بعجلة التاريخ إلى الوراء بشكل متكرر، وهي تحاول استبدال النظام الدولي القائم على القانون الدولي بقواعد “الدوائر الضيقة”، وتزيين القيم الغربية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بغطاء “القيمَ العالميةَ”، وإجبار العالم على قبولها بدون شرط. وهي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها الأنانية بتصرفاتها المهيمنة، وإثارة الصراعات والنزاعات في كل أنحاء العالم، وهي تمس بالسلام والتنمية وأصبحت مصدر الفتنة في العالم.

تعتبر الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى أكبر مدمر للنظام الدولي. 

تم تأسيس النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية على أساس نتيجة المراجعة العميقة لتاريخ الحرب العالمية ضد الفاشية، ونجحت المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي على أساس القانون الدولي في الحفاظ على السلام في العالم بشكل عام على مدى قرابة 80 عامًا. الآن، تدعي الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى بأن النظام الدولي  “يقوم على أساس القواعد”، وتكون طبيعتها تشويه وتحريف وإضعاف النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، واستبدال قواعد القانون الدولي المقبولة على نطاق واسع بـ”قواعد الدوائر الضيقة” لفرادى الدول. إن الأساليب التي تتعود هذه الدول على استخدامها هي صنع “أعداء استراتيجيين”، وتشكيل “دوائر ضيقة” و”تكتلات صغيرة” تستهدف دول معينة، والتواطؤ في تأجيج الأوضاع وفرض الضغوط، خير دليل هو التصرفات الأخيرة للولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية إزاء مسألة تايوان. غير أنه مهما كانت المحاولات الأمريكية لمغالطة ومراوغة زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، فهي لن تغير الحقيقة بأن الولايات المتحدة تمس بمبدأ الصين الواحدة الذي يعد مكونا مهما للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. ردا على الإجراءات المضادة المشروعة التي اتخذّتها الصين، قلبت الولايات المتحدة الحقيقة رأسا على عقب كلصّ يصرخ “أمسك الحرامي”، وانحازت بعض الدول الغربية إليه، مدعية بأن الصين تبالغ في ردود الفعل. في الحقيقة، إن المجتمع الدولي على دراية تامة بأنّ الولايات المتحدة والدول الغربية هي التي تعد أكبر مدمر للنظام الدولي.

تعتبر الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى أكبر مخالف للمبادئ الديمقراطية.

إنّ الديمقراطية من قيمة مشتركة للبشرية جمعاء، وهي تعني على الصعيد المحلي أن الشعب هو سيد البلاد، أما على الصعيد الدولي، فهي تعني دمقرطة العلاقات الدولية ، التي تشمل مساواة السيادة ومعالجة القضايا الدولية عبر التشاور بين دول العالم على قدم المساواة، وذلك يعد تطلعا سائدا للمجتمع الدولي. من الحروب في سوريا والعراق وليبيا، إلى “الربيع العربي” و”الثورات الملونة”  التي تسببت في موجات اللاجئين والاضطرابات في المنطقة، تمارس الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى “الهيمنة” بشكل تعسفي تحت غطاء “الديمقراطية”، وتفرض معاييرها حول “الديمقراطية” على الدول الأخرى عن طريقة تتنافى مع الديمقراطية. إنّ مسرحيات “الديموقراطية” السخيفة التي تخرجها الدول الغربية تكون بطبيعتها ممارسة سياسة الكتل وإثارة المجابهة بين المعسكرات تحت غطاء الديمقراطية، وهي تتعارض تطلعات الشعوب والتوجه السائد لدمقرطة العلاقات الدولية . في عام 2021، عقدت الولايات المتحدة ما يسمى بـ”القمة من أجل الديمقراطية”، من السخرية أنه لم تتلق إلا بعض الدول التي تعترف الولايات المتحدة بأنها ديمقراطية الدعوة لحضور هذه “القمة المناهضة للديمقراطية”.  في “حادثة الشغب بشأن التعديلات المقترحة على قانون تسليم المجرمين” في هونغ كونغ، اتهمت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى الصين بذريعة الحفاظ على ما يسمى بـ”الديمقراطية وسيادة القانون” ، ووصفت نانسي بيلوسي الشغب في شوارع هونغ كونغ بـ”المنظر الجميل”، أما بالنسبة للشغب في الكابيتول هيل، فوصفتها الولايات المتحدة بـ”محاولة انقلاب فاشلة”، الأمر الذي يكشف بجلاء عن طبيعتها للتلاعب السياسي باستخدام “المعايير المزدوجة”. وقامت نانسي بيلوسي مؤخرا بزيارة إلى منطقة تايوان الصينية تحت ستار “الديمقراطية” بغض النظر على النصائح والمعارضة من قبل الصين ومعظم الدول، فإن هذه تصرفات القرصنة التي تمارس الديمقراطية المزيفة والهيمنة الحقيقية تشكل انتهاكا خطيرا للمبادئ الديمقراطية في العلاقات الدولية.

تعتبر الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم.

إن الولايات المتحدة تعتبر دوما نفسها كـ”منارة حقوق الإنسان”، وتقوم بفرض الإملاءات والهجوم على حقوق الإنسان في الدول الأخرى وتشويه صورتها، غير أنّ حقوق الإنسان في داخل هذه الدول تتدهور باستمرار. إن الولايات المتحدة كـ”أكبر دول فاشلة في مكافحة الجائحة”، قد تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن كورونا المستجد فيها مليون شخص، الأمر الذي يعكس مدى تجاهلها لحياة وصحة الشعب التي تعتبر من حقوق الإنسان الأساسية. على مدى عامين منذ مقتل جورج فلويد، لا يزال “فيروس” العنصرية ينتشر في الولايات المتحدة باستمرار، ولا يزال معدل الجرائم المتعلقة بالتمييز العنصري مرتفعا. بعد إبطال حكم قضية “رو ضد وايد”، لم يحظ حق المرأة الأمريكية في الإجهاض بحماية الدستور، الأمر الذي يعد استخفافا خطيرا بحقوق المرأة. تتدخل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ستار حقوق الإنسان وإثارة الاضطرابات والفوضى على الساحة الدولية. أصدرت الجمعية الصينية لحقوق الإنسان مؤخرا تقريرا تحت عنوان “الولايات المتحدة ترتكب الجرائم الفادحة لانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى”، وهو يكشف بشكل معمق أنّ الجرائم الأمريكية تؤدي إلى الحروب المتكررة في الشرق الأوسط، وتُعرّض حقوق الشعب في الحياة والتنمية وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية لأضرار جسيمة. وتربط الدول الغربية قطن شينجيانغ بـ”العمل القسري” بهدف تشويه صورة الصين، حتى تضخم  شائعة “الإبادة العرقية” بكل وقاحة، لمحاولة زعزعة الاستقرار في الصين وعرقلة تنميتها عن طريقة التشهير والافتراء بقدر الاستطاعة. كانت الدول الغربية صامتة أمام سجلاتها المحفوفة بالمشاكل في مجال حقوق الإنسان، هي في الحقيقة تدوس على حقوق الإنسان وتتجاهل هذه الحقيقة.

قد أثبت التاريخ والواقع بشكل متكرّر على أنه أينما تنفذ الولايات المتحدة نظامًا قائمًا على “قواعد اللعبة” الغربية وتفرض ما يسمى بـ”القيم العالمية” بما فيها ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ستقع هذه المناطق في مستنقع الفوضى والاضطراب الذي له تداعيات سلبية بلا نهاية. إنّ التاريخ لم ينته أبدا، ويتقدم العصر إلى الأمام بلا توقف. إذا غضت الدول الغربية النظر عن الوقائع ولم تتخل عن مصالحها الأنانية، بل وتواصل زرع الفتنة في كل أنحاء العالم تحت ستار ما يسمى بالنظام والديمقراطية وحقوق الإنسان، فستلحق الأضرار بذاتها وستحرق نفسها حتما. في هذا الصدد، ننصح الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى بالمراجعة الذاتية بكل جدية، والتخلي عن الكبرياء والتحيُّز، ونبذ الهيمنة وعقلية الحرب الباردة، والحفاظ على النظام الدولي المنصف والمعقول، والدفع بقضية الديمقراطية وحقوق الانسان الحقيقية.