الجزائر (شينخوا) وضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم (الخميس) حجر الأساس لمشروع إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري والصناعي، كما قاما بإعطاء إشارة انطلاق مشروع طريق استراتيجي يربط البلدين، بحسب ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي.

وجرى افتتاح مشروع إنجاز منطقة التبادل الحر بولاية تندوف الجزائرية على الحدود مع موريتانيا في مراسم رسمية حضرها الرئيس الموريتاني الذي يزور الجزائر، حيث تم وضع حجر أساس المشروع.

ودعا الرئيس الجزائري عقب المراسم رجال الأعمال الموريتانيين إلى الاستثمار في منطقة التبادل الحر والاستفادة من الإعفاء الضريبي والجمركي في مجال التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.

وقال إن السلع والبضائع الموريتانية واضحة الأصل مرحب بها دون ضريبة وهو الأمر نفسه بالنسبة للبضائع الجزائرية.

وأكد تبون توجه البلدين نحو إنشاء بنوك وتسهيل دخول السلع والبضائع بين البلدين خاصة بعد إنجاز طريق تندوف-الزويرات الذي سيربط البلدين وسيتيح تبادل سلع البلدين بطريقة سهلة.

من جانبه، اعتبر الرئيس الموريتاني أن منطقة التبادل الحر ستكون منطقة تلاقي وجسر تبادل بين البلدين.

ووفق ما ذكره التلفزيون الجزائري الرسمي فإن منطقة التبادل الحر ستساهم في رفع حجم التبادلات التجارية التي تشهد حاليا نموا مطردا بين البلدين.

كما ستكون بمثابة همزة وصل في مجال التبادل التجاري والصناعي بين الجزائر ودول غرب إفريقيا.

وتعد هذه المنطقة الحرة من أصل خمس مناطق حرة للتبادل التجاري قررت السلطات الجزائرية إنشاءها في شرق وجنوب البلاد.

من ناحية أخرى، أعطى الرئيسان الجزائري والموريتاني إشارة انطلاق مشروع إنجاز الطريق الاستراتيجي الذي سيربط منطقة تندوف الجزائرية بمنطقة الزويرات الموريتانية على مسافة 840 كيلومترا.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الطريق سينجز من قبل شركات جزائرية وفق الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني إلى الجزائر في ديسمبر 2021.

ويشارك في إنجاز هذا المشروع الحيوي، نحو 10 شركات جزائرية، كما سيتكفل مكتب دراسات جزائري بمتابعة هذا المشروع، وسيكون تحت استغلال الجزائر في شكل امتياز لمدة 10 سنوات خاصة في جانب محطات الوقود العديدة التي ستقام على طول مسار الطريق والتي ستدار من قبل شركة ((نفطال)) الجزائرية الحكومية المتخصصة في إنتاج وتسويق الوقود.

وقال الدكتور سليم حمادي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المشروعين يندرجان ضمن سياسة الرئيس الجزائري في تنويع المداخيل الإقتصادية والاستثمارية والتجارة هي واحدة من النشاطات التي يوليها الرئيس تبون اهتماما لتعزيز الاقتصاد الجزائري خاصة في مجال تدفق السلع والخدمات.

كما ربط حمادي ذلك ضمن الاستراتيجية الجزائرية في معالجة المخاطر التي توجد في الجنوب وفي منطقة الساحل الإفريقي والمبنية على عامل التنمية التي جعلتها الجزائر كأولوية في المنطقة، باعتبار أن الحل الأمني للمشاكل التي تعاني منها منطقة الساحل عامة لم يفرز إلا الدمار والمزيد من القلاقل.

وأكد أن الجزائر تعتقد أن التنمية وإحدى روافدها التجارة ستساعد في بناء الاقتصاد الوطني وتحفز على رسم خارطة جديدة في المنطقة من شأنها أن تسعى كل الدول الاندماج فيها.