و تشمل ولاية هذه اللجنة التي تضم تشكيلتها الجديدة الجزائر و اكوادور و ايطاليا و اوغندا دعم جهود الدول الاطراف لتعزيز مساعدة الضحايا و النهوض بها وفقا لأحكام الاتفاقية و خطط عملها بالإضافة الى المشاركة في متابعة مختلف الانشطة المندرجة في اطار تنفيذ الاتفاقية.

و في مداخلته خلال الاجتماع اشار السفير و الممثل الدائم للجزائر في جنيف, لزهر سوالمي الى ان اوليات اللجنة لسنة 2022 ستتمحور حول ترقية مقاربة متسقة كما ينص عليه مخطط عمل اوسلو 2019-2024 المتضمن “مساعدة الضحايا من خلال سياسات و مخططات و اطر قانونية وطنية موسعة تشمل حقوق الاشخاص المعاقين و الصحة و التعليم و العمل و التنمية و التقليل من نسبة الفقر و دعم بلوغ اهداف التنمية المستدامة”.

كما ركز في ذات السياق على “اهمية الاستفادة من منصة تبادل خبراء الدول الاعضاء و الشركاء الآخرين, داعيا الى تعزيز الجهود التي تهدف الى امتصاص اثر الازمة الصحية على مساعدة ضحايا الالغام”.

و ستكون رئاسة اللجنة بالنسبة للجزائر فرصة لابراز دورها الريادي في مكافحة الالغام المضادة للأفراد و مشاركة خبرتها في التكفل بضحايا الالغام التي تعود لحرب التحرير الوطنية و التي تم عرضها  من طرف الوفد الجزائري خلال الاجتماع.

للتذكير دخلت اتفاقية حظر استخدام و تخزين و نقل و انتاج الالغام المضادة للافراد حيز التنفيذ في الجزائر في 9 ابريل 2002 و منذ فتح باب التوقيع عليها في عام 1997 صدقت على الاتفاقية المذكورة او انضمت اليها ما لا يقل عن 164 دولة.

*وكالة الانباء الجزائرية.